أكد رئيس الحكومة المغربية زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي عبد الإله بن كيران، حظوظ حزبه في العودة إلى السلطة التنفيذية بعد الاستحقاقات الاشتراعية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ووجّه بن كيران كلامه إلى خصومه السياسيين، قائلاً: «لا تفرحوا كثيرا»، في إشارة إلى أفق الصراعات الحزبية المحتدمة والاجتهادات التي تمنح هذا الحزب أو ذاك فرصة حيازة الصدارة.

وكشف رئيس الحكومة أنه طلب من وزير الداخلية محمد حصاد، تعميم نظام حيازة بطاقة الهوية الثبوتية، موضحاً أنه قال له: «لا أقبل منك أن يكون هناك مواطن لا يمتلك وثائق ثبوتية، ونحن في عصر أصبحت الأبقار لها أوراقها»، ما اعتُبر في رأي أكثر من مراقب مؤشراً الى احتمال التصويت في الانتخابات المقبلة بالأوراق الثبوتية الشخصية، بدل بطاقة الناخب. ورجحت المصادر أن تفتح الحكومة المجال أمام مراجعة سجلات الناخبين، لتشمل أولائك الذين بلغوا سن الاقتراع.

لكن الجدل حول موعد الانتخابات الاشتراعية أرخى بظلاله على الجدل السياسي. وقال زعيم الاتحاد الاشتراكي المعارض إدريس لشكر، إن حزبه غير مطمئن الى الأسلوب الذي انتهجته الحكومة في الإعلان عن موعد الانتخابات المقبلة. ورأى في اجتماع لكوادر حزبه، أن الاتحاد الاشتراكي «يشكك في المشروع بأكمله». وعزا ذلك إلى إغفال رئيس الحكومة قنوات المؤسسات الدستورية التي يجب اتباعها في هذا المجال. وطالب بأن تكون العملية الانتخابية «واضحة وصريحة» وتكون أفضل من سابقاتها على الأقل. ودعا لشكر كوادر حزبه إلى «الاعتماد على النفس»، في إشارة إلى فك الارتباط بأي تحالفات، على غرار تلك التي عرفتها انتخابات البلديات نهاية العام الماضي، وأسفرت عن تراجع نفوذ الحزب الاشتراكي في صورة لافتة. وفي وقت التزمت فاعليات الصمت إزاء موعد الاقتراع المقبل، أفادت مصادر رسمية بأن سلسلة مشاورات ستنطلق في وقت لاحق، للبحث في منظومة الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك.

على صعيد آخر، تظاهر ناشطون من الأمازيغ احتجاجاً على مقتل «طالبين»، من جامعتي مراكش وأكادير، على إثر مواجهات وأعمال عنف بين طلاب ذوي انتماءات أمازيغية وآخرين متحدّرين من أصول صحراوية.

لكن وزير التعليم العالي القيادي البارز في «حزب العدالة والتنمية» الحسن الداودي، رد بأن الضحيتين ليسا طالبين، «لعدم وجود أسمائهما ضمن لائحة الطلبة المسجلين في الجامعة». وشكّك في خلفيات «المواجهات العنيفة التي جرت أطوارها في مدخل الحي الجامعي بأكادير، وخارج الحي الجامعي في مراكش»، واعتبر أن صراعات الفصائل الطلابية داخل الجامعات «تغذيها أطراف وتيارات متطرفة من خارج أسوار الجامعة، تستهدف سمعة الجامعة المغربية». غير أنه لم يحدد طبيعة تلك الأطراف.