طالبت روما أمس بالقبض على المتورطين في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر ومعاقبتهم، بعدما أظهر تشريحاً إيطالياً لجثته التي عُثر عليها بعد اختفائه تعرضه لـ «تعذيب وحشي»، فيما رفضت القاهرة اتهامات لأجهزة الأمن بقتله، وأعلنت أنها لم تنته من إعداد تقرير نتائج التشريح، رغم سفر الجثة قبل ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قوله لصحيفة «لا ريبوبليكا» أمس: «نريد الكشف عن الجناة الحقيقيين ومعاقبتهم وفقاً للقانون... (إيطاليا) لن تقبل بالافتراضات».

وكان ريجيني (28 سنة) طالب دراسات عليا في جامعة كمبريدج البريطانية، ويجري أبحاثاً حول النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأدى الحادث إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة التي لم تلقِ القبض على أحد حتى الآن.

وقالت جامعة كمبريدج أنها أرسلت كتاباً إلى السلطات المصرية تطالبها فيه بإجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاة ريجيني. وهو ما فعلته أيضاً جمعيات ومنظمات أكاديمية عدة، أبرزها الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط.

وكان وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو قال أول من أمس أن تشريحاً ثانياً أجري في إيطاليا «وضعنا في مواجهة شيء غير إنساني. شيء حيواني... كان بمثابة لكمة في المعدة ولم نستعد أنفاسنا تماماً حتى الآن». وقالت وسائل إعلام إيطالية إن التشريح الثاني أكد وجود كسر في رقبة ريجيني، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسمياً.

وطالبت أحزاب المعارضة الإيطالية حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي باتخاذ موقف أكثر تشدداً مع مصر. وقال حزب «خمس نجوم» المعارض أن «وفاة جوليو ريجيني الذي عذب حتى الموت لا تزال مبهمة ويكتنفها الغموض... نطالب بالحقيقة».

وقال وزير الداخلية مجدي عبدالغفار خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مساء أمس: «نرفض ما تردد عن أن الأمن متورط في الحادث. هذا أمر مرفوض. الجهاز الأمني لم يسبق أن نُسب إليه أمر كهذا. أتعجب من مثل هذه الأقاويل كون ذلك ليس من سياسات الجهاز الأمني». ورأى أنه «لا يجب استباق الأحداث في ما يتصل بتقرير الطب الشرعي الذي لم يصدر حتى الآن». لكنه أضاف: «بالتأكيد هي جريمة جنائية».

وتعهد كشف المسؤولين عن مقتل ريجيني «في أسرع وقت»، لكنه أكد أن «أجهزة الأمن لم تحدد طبيعة الجريمة، ولم نحدد مشتبهاً بهم. ما زلنا في إطار تحديد علاقات الشاب الإيطالي». وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية كافة تكثف جهودها الآن لجمع المعلومات في شأن الحادث... أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب الإيطالي وحكومته، ونعمل في شكل جاد جداً لكشف ملابسات الحادث. وجمعنا حجماً كبيراً من المعلومات التي ستساعدنا على الوصول إلى مرتكبيه». ولفت إلى أن السلطات «تحيط علماً بتفاصيل التحقيقات كافة» فريقاً من الشرطة الإيطالية في القاهرة.

وقال مساعد وزير العدل المصري لشؤون الطب الشرعي شعبان الشامي إن «الأطباء الشرعيين ما زالوا حتى الآن يباشرون أعمال الفحص والتحليل لجثمان القتيل»، على رغم أن الجثة سُلمت قبل أيام إلى إيطاليا. وفي ما بدا رداً على التقارير عن نتائج التشريح الإيطالي، أشار الشامي إلى أن «المعلومات التي وردت... عن تشريح وفحص الجثمان هي معلومات خاطئة ولا أساس لها من الحقيقة أو الواقع».

وبالمثل، أعلنت نيابة حوادث جنوب الجيزة أمس أن «الطب الشرعي مستمر في عمله لتحديد سبب الوفاة، ولا يوجد ما يثبت صحة» وفاة ريجيني قبل 10 ساعات من العثور على جثته. وأضافت أن «تقرير مصلحة الطب الشرعي لم ينتهِ القائمون عليه حتى الآن من إعداده، ولا توجد حتى تقارير أولية جرى إعدادها» في مصر.

من جهة أخرى، أمرت محكمة جنايات مصرية بإطلاق سراح العشرات من مؤيدي جماعة «الإخوان» الموقوفين على ذمة اتهامات بممارسة «العنف»، فيما قررت سلطات الادعاء أمس إحالة 26 آخرين من أنصار «الإخوان» على القضاء العسكري لاتهامهم بـ «الاعتداء على منشآت عامة، بينها قسم شرطة المنيب وفرعا شركة اتصالات ومطعم وجبات سريعة ومقهى مطلع العام الماضي».

وكانت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) قررت أمس إخلاء سبيل 269 متهماً من مؤيدي «الإخوان» على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث العدوة». وأرجأت المحكمة محاكمة مرشد الجماعة محمد بديع وآخرين في القضية نفسها إلى 15 الشهر المقبل لفض الأدلة.

وكانت محكمة النقض قبلت الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا في حزيران (يونيو) قبل الماضي، وألغت الحكم بإعدام 183 متهماً، وسجن وبراءة آخرين في القضية.

وأرجأت محكمة جنايات الجيزة إلى مطلع الشهر المقبل إعادة محاكمة بديع و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة». وجاء قرار الإرجاء بسبب عدم إحضار الأمن بعض المتهمين، وأمرت المحكمة بفتح تحقيق مع المسؤول عن غياب المتهمين.

وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بقبول طعن 37 متهماً من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ويأتي ذلك في وقت قدم نواب في البرلمان اقتراحاً إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، بإجراء تعديلات تشريعية تقضي بإحالة القضايا كافة المتعلقة بالإرهاب وجماعة «الإخوان» التي لم تصدر فيها أحكام نهائية، على القضاء العسكري.

وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية الرئيس السيسي بإدانة تصريحات وزير العدل أحمد الزند الذي دعا إلى «قتل جماعي» لأعضاء جماعة «الإخوان» وأنصارها. وأضافت المنظمة في بيان أن على السيسي «أن يؤكد بوضوح أن حكومته ستحاكم كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد على قتل أو ارتكاب أي جرائم أخرى بحق أعضاء الإخوان أو أي تنظيم آخر بسبب الانتماء السياسي أو الفكري».

ورأت أن «على الحكومة المصرية إثناء الآخرين بالقوة عن التورط في خطاب كراهية... وعلى السيسي أن يتواصل مباشرة مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، المسؤولة عن الشرطة، ليؤكد لهما أن استخدام العنف خارج إطار القانون بحق أعضاء الإخوان المزعومين أو المُعارضين السياسيين سيعاقب».

ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن قولها إن تصريح الزند «يظهر مدى تخلي بعض أعضاء الحكومة المصرية عن احترام العدل. حين يخرج مسؤول حكومي رفيع المستوى مُكلف بمراقبة سيادة القانون في التلفزيون، ويبدو أنه يُشجع على قتل الخصوم السياسيين». واعتبرت أن «تهديد وزير العدل هو تهديد حقيقي».

وكان وزير العدل قال في مقابلة مع قناة «صدى البلد» الفضائية الخاصة قبل عشرة أيام: «لن تنطفئ نار قلبي إلا إذا قتل عشرة آلاف من الإخوان» مقابل «كل شهيد» سقط من الجيش أو الشرطة في الاعتداءات التي تشهدها مصر.