هدّدت حكومة طرابلس كلاً من تونس والمغرب بأنها ستفرض إجراءات تعيق دخول رعايا الدولتين إلى ليبيا.

وأعلن علي أبو زعكوك وزير الخارجية في حكومة طرابلس، فرض تأشيرة دخول إلى الأراضي الليبية على مواطني المملكة المغربية، مؤكداً أنه «لن يكون في وسع المواطنين المغاربة الدخول إلى ليبيا إلا بعد الحصول على تأشيرة».

أتى ذلك رداً على فرض المغرب تأشيرة دخول على الليبيين الراغبين في زيارتها خلافاً لما كان سائداً طيلة الأعوام الماضية حين كان مواطنو البلدين يتنقلون بحرية بينهما.

وهددت طرابلس أيضاً السلطات التونسية بقفل الحدود معها إذا استمرت في قفل مطار تونس قرطاج أمام الطيران الليبي.

وأعلن وزير الصحة في حكومة الإنقاذ في طرابلس علي أبو سعدة أن حكومته «ستتخذ إجراءات صارمة تجاه تونس إذا لم تفتح مطار تونس قرطاج في وجه الطائرات الليبية التي تقل المرضى خصوصاً والمواطنين الليبيين»، وذلك في إشارة إلى القرار التونسي بعدم السماح للطيران الليبي بالهبوط في مطار تونس قرطاج، والسماح له فقط بالهبوط في مطار صفاقس في الجنوب التونسي.

من جهة أخرى، نفى أبو زعكوك في مؤتمر صحافي مساء الثلثاء، علمه بما رشح عن خطة للاتحاد الأوروبي لتوطين المهاجرين غير الشرعيين المتدفقين على أوروبا في الجنوب الليبي.

وقال في رده على سؤال إبى «الحياة» أن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية هو إقامة مشاريع تنموية في بلدان مصدر الهجرة تستوعب المهاجرين وتوفر لهم فرص العمل والعيش الكريم. وأضاف أن حكومة طرابلس ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا التوجه وستشجع عليه.

في غضون ذلك، تواجه صعوبات جدية قيام حكومة الوفاق الوطني الليبية التي من المفترض أن يقدمها المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة إلى برلمان طبرق بحلول الأحد المقبل.

وتتمثل عقبة أساسية في الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع التي يريد الــفريق خلــيفــة حفتر الاستحواذ عليها، مـــا يعرقل منذ أيام التوافق على شخصية مقبولة من الجميع. وطرح أطراف في المجلس اسم مرشح لتولي حقيبة الدفاع هو المهدي البرغثي الذي يحمل رتبة عقيد في القوات الموالية للسلطات في الشرق، لكن علي القطراني مندوب حفتر في المجلس الرئاسي، يرفض ترشيح البرغثي.

ولا يستبعد أن تتشكل الحكومة بلا وزير دفاع، تمهيداً لفرض حفتر أمراً واقعاً في حال نجحت في دخول طرابلس.