مدّد مجلس الأمن مهمة لجنة خبراء رصد الانتهاكات لحظر الأسلحة التابعة للأمم المتحدة في دارفور مدة سنة، متجاهلاً توصية أعدتها الولايات المتحدة في مسودة القرار بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تجبي رسوماً غير مرخص بها من عمال مناجم الذهب.

وكانت النسخة الأولية من مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة ودعمته بريطانيا، تشير إلى أن التنقيب غير المشروع عن الذهب والموارد الطبيعية الأخرى في دارفور يشكّل تهديداً للاستقرار في الإقليم والمنطقة.

وواجه القرار بتلك الصياغة معارضة من روسيا والصين وأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، على اعتبار أنه يفتح الباب أمام فرض عقوبات جديدة على السودان. واعتمد مجلس الأمن تمديد ولاية لجنة العقوبات المفروضة على السودان، لمدة 13 شهراً تنتهي في آذار (مارس) 2017.

وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد أصول المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 سنة في دارفور.

وأعرب القرار عن «أسف مجلس الأمن إزاء مواصلة أفراد تابعين لحكومة السودان والجماعات المسلّحة في دارفور، ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وإعاقة عملية السلام».

كما عبّر عن «استياء أعضاء المجلس إزاء تواصل الهجمات على موظفي البعثة المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي في دارفور» (يوناميد)، مهيباً بـ «حكومة الخرطوم إجراء تحقيقات على وجه السرعة في هذا الشأن وتقديم الجناة إلى العدالة».

ونصّ القرار على أن «مجلس الأمن يصرّ على أن تزيل حكومة السودان جميع العراقيل والعوائق البيروقراطية المفروضة على عمل أعضاء لجنة العقوبات، وإتاحة دخول فريقها إلى جميع المناطق في دارفور بحرية تامة».

ودعا قرار مجلس الأمن، الخرطوم إلى ضرورة «وضع حدّ للتجاوزات والانتهاكات المتواصلة في دارفور والتصدّي للأسباب الجذرية للصراع، بخاصة أن النزاع في الإقليم لا يمكن حلّه عسكرياً، ولا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا من خلال عملية سياسية تشمل الجميع».

وفي معرض تبريرها تبنّي القرار، اتهمت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة سامنتا باور، الخرطوم بمواصلة «القصف الجوي والهجمات البرية في جبل مرة» في إقليم دارفور. وقالت السفيرة الأميركية في إفادتها، إن «المجلس كان صامتاً لأكثر من 11 سنة، إزاء ما يحدث في دارفور»، مشيرةً إلى «وجود عشرات آلاف المدنيين النازحين، وأوضاع إنسانية مزرية في الإقليم».

في المقابل، قال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب فضل، تعقيباً على القرار، إن القرارات المختلفة لمجلس الأمن تنحو إلى تحميل الخرطوم «مسؤولية الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة المارقة».

ودعا دهب فضل مجلس الأمن إلى «اتخاذ أشد الإجراءات صرامة لضمان إلقاء هذه المجموعات السلاح، وانضمامها من دون أي تلكؤ الى العملية السلمية التي ثبتت ركائزها الآن في دارفور».

وكانت الحكومة السودانية استدعت القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم جيري لانير، للاحتجاج على مشروع القرار المقدّم من بعثة بلاده في الأمم المتحدة.