٣٠ يوماً حول انسحاب الميليشيات وإعادة الأسلحة إلى الدولة، وإطلاق الحوار الوطني. ويحدد البيان الرئاسي الذي اصدره المجلس كيف سيدعم مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد «المرحلة المقبلة من العمل مع الأطراف لدعم تطبيق» جدول المحادثات الجارية في الكويت وقد حددها في نقاط خمس.

ودعا الأطراف اليمنيين إلى الاتفاق على «خريطة طريق لتطبيق الإجراءات الأمنية الانتقالية، خصوصاً على المستوى المحلي، والانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستعادة العمل بمؤسسات الدولة واستئناف الحوار الوطني بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني». وشدد على «أهمية» توصل اليمنيين إلى «اتفاق على إطار العمل حول المبادئ والآليات، والتقدم نحو وضع اتفاقية شاملة تضع حداً نهائياً للنزاع» .

وأضاف: «عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ ومخرجات الحوار الوطني، فإن على الأطراف الالتزام بضمان أن الآليات الأمنية، بما فيها تشكيل اللجان الأمنية، تسهل وتشرف على التفاوض على انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، وتؤمن التسليم المنظم للأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة». كما شدد على «أهمية استعادة سيطرة الحكومة على كل مؤسسات الدولة بما في ذلك احترام تسلسل السلطة في مؤسسات الدولة، ونزع أي معوقات أو موانع من أمام العمل الفعال لهذه المؤسسات، وإجراء التغييرات لضمان الشمولية في المؤسسات السياسية، واستئناف الانتقال السياسي السلمي نحو دولة حكم ديموقراطية، عملاً بالمبادرة الخليجية، ويجب أن يقودها دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بمشاركة شاملة لكل مكونات الشعب اليمني».

ورحب المجلس في بيانه الرئاسي باستمرار وقف الأعمال القتالية واستئناف المحادثات في الكويت، مؤكداً دعمه الكامل للمبعوث الخاص. كما أكد ضرورة التزام كل الأطراف تسهيل عمل المنظمات الإنسانية ومرور المساعدات الى كل المناطق اليمنية. وأعرب عن القلق البالغ حول تكثيف الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيما «القاعدة» و «داعش».