التقى زعيم حزب «النهضة» الإسلامي، راشد الغنوشي، بكمال مرجان، آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وذلك في إطار المساعي لإجراء «مصالحة وطنية شاملة»، بينما أطلقت برلمانات تونس وفرنسا وإيطاليا مشروع تعاون في ما بينها يهدف الى تعزيز قدرات البرلمان التونسي. وجاء لقاء الغنوشي بمرجان، الوجه البارز في نظام بن علي، ضمن إطار سلسلة من اللقاءات يجريها زعيم «النهضة»، صاحب أكبر كتلة برلمانية، مع رموز من النظام السابق لترويج مشروع العفو الوطني العام الذي دعا إليه الأسبوع الماضي. وسبق للغنوشي أن دعا، عقب لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الأسبوع الماضي، إلى «مصالحة وطنية شاملة» يتم في مقتضاها العفو عن رجال أعمال وكبار موظفي النظام السابق مقابل تعويض ضحايا السجون والتعذيب، الذين تنتمي غالبيتهم الى الحركة الإسلامية. وعلى رغم أن الغنوشي ومرجان لم يفصحا عن فحوى اللقاء، إلا أن ما تسرّب يفيد بأنهما تباحثا في شأن آليات المصالحة الوطنية التي وصفتها قيادات إسلامية بـ «المصالحة التاريخية بين الإسلاميين والدستوريين»، نسبةً إلى حزب التجمع الدستوري الذي حُلّ بموجب قرار قضائي عقب الثورة التي أنهت حكم بن علي.

وسبق هذا اللقاء، لقاء آخر جمع بين الغنوشي والغرياني، آخر أمين عام لحزب التجمع المنحل الذي سُجن عقب الثورة. وأثار هذا اللقاء صدمةً لدى الرأي العام، بخاصة لدى المقربين من الإسلاميين الذين اعتبروه «تطبيعاً فاضحاً» مع فلول النظام السابق. وتفاعل الرأي العام التونسي مع دعوة الغنوشي الى المصالحة مع رموز النظام السابق بين مؤيد ورافض، حيث عبّرت المعارضة وجمعيات مدنية عن رفضها هذه الدعوات لأنها «انقلاب على مسار العدالة الانتقالية»، مشدّدين على محاسبة «المجرمين» قبل المصالحة.

في سياق آخر، أطلقت برلمانات تونس وفرنسا وإيطاليا أول من أمس، «مشروع توأمة» يهدف إلى «تعزيز قدرات» البرلمان التونسي، ويتكفل الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروع الشراكة بمبلغ قيمته 1،63 مليون يورو (أكثر من 3 ملايين دينار تونسي). وأُعلن عن هذا المشروع رسمياً في اجتماع في العاصمة التونسية، حضره رئيس البرلمان محمد الناصر، ونظيره الفرنسي كلود بارتولون، وممثلان عن البرلمان الإيطالي. ويتضمن مشروع التوأمة تعزيز قدرات البرلمان التونسي في جوانب عدة، منها الفصل بين السلطات عبر تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس النواب ووسائل الرقابة على عمل الحكومة والمؤسسات الدستورية، إضافة الى دعم تونس في عملية تطوير مؤسسات نظامها السياسي الجديد.