في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى إعادة إحياء التوتر في مملكة البحرين، قررت السلطات إسقاط الجنسية عن أبرز المراجع الدينية الشيعية في البلاد، آية الله عيسى أحمد قاسم، لاتهامه بـ"التشجيع على الطائفية والعنف".

جاء في بيان أصدرته وزارة الداخلية أن قاسم "كان يحاول تقسيم المجتمع البحريني بتشجيع الشبان على انتهاك الدستور وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية". وأضافت أن "المدعو قاسم أحمد قاسم استغل المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف. وقام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى"، و"تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها". وبناء على ذلك، "تم إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم والذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية".

وسبق هذا القرار تعليق نشاط جمعية "الوفاق الوطني الإسلامي" في 14 حزيران وإقفال جمعيتي "التوعية" و"الرسالة الإسلامية" تزامناً مع توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب. وينفذ زعيم "الوفاق" الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن بعد إدانته بتهم "التآمر على النظام والحض على العصيان والكراهية الطائفية".

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ شباط 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي". وشدد القضاء مذذاك عقوبات السجن التي يصدرها على مشتبه فيهم يدانون في أعمال عنف تنسبها السلطات الى "إرهابيين" بـ"التواطؤ" مع ايران.

وإجراء إسقاط الجنسية ليس الأول. وتفيد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن 250 شخصاً على الأقل نُزعت عنهم الجنسية البحرينية في السنوات الأخيرة بسبب معارضتهم نظام الحكم. ولكن على عكس القضايا السابقة، جاء سحب الجنسية من القاسم بقرار من مجلس الوزراء وليس بحكم قضائي.

وقاسم رأس سابقاً "المجلس الإسلامي العلمائي"، وهو مؤسس "جمعية الوفاق". ويفيد موقعه الرسمي أنه وُلد في قرية الدراز الشيعية غرب المنامة عام 1940. غير أن بيان وزارة الداخلية يشكك في جذوره بالقول إنه "اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها".

وفور ذيوع النبأ، اتجه محتجون إلى منزله في الدراز، وهو إمام صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق في القرية. وارتدى آلاف الأكفان وعقد رجال دين مجلساً في المكان كما أظهرت صور وأشرطة فيديو نشرها على "تويتر" ائتلاف "شباب 14 فبراير". وردد المشاركون هتافات تندد بنظام الحكم و"بالروح بالدم نفديك يا فقيه".

وكانت وسائل إعلام بحرينية أفادت الأسبوع الماضي أن السلطات تحقق في حساب مصرفي حجمه عشرة ملايين دولار باسم قاسم لمعرفة من أين يأتيه المال وكيف يُنفق. وأثارت تلك الخطوة تصريحات شديدة اللهجة من رجال دين كبار، بينهم قاسم نفسه، ضد أي محاولة للتدخل في جمع الخُمس عند الشيعة.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية إن "هذه التصرفات قد تزيد من التوترات في الشوارع، وقد تؤدي إلى عنف، ذلك أن استهداف أكبر رجل دين شيعي في البلاد يعتبر خطاً أحمر لكثير من البحرينيين".

وسارع "حزب الله" إلى التحذير من خطورة هذه الخطوة التي "تدفع الشعب البحريني إلى خيارات صعبة ستكون عاقبتها وخيمة على هذا النظام الديكتاتوري الفاسد". وأضاف أن القرار يُظهر أن الحكومة البحرينية وصلت إلى "نهاية الطريق" في تعاملها مع "الحراك الشعبي السلمي". ودعا "شعب البحرين" إلى "التعبير الحاسم عن غضبه وسخطه بسبب النيل من رمزه الكبير".

والأسبوع الماضي أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون قلقه من التضييق على ناشطين وسحب جنسياتهم.