مددت الرئاسة التونسية العمل بحالة الطوارئ شهراً إضافياً أمس، نظراً إلى تهديدات إرهابية تواجهها البلاد بخاصة خلال شهر رمضان وفصل الصيف، فيما تواصلت مشاورات الرئيس الباجي قائد السبسي من أجل اختيار رئيس لحكومة الوحدة الوطنية. وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أمس، أن «رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قرر الإثنين 20 حزيران - يونيو 2016 بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب الإعلان مجدداً عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من 21 حزيران 2016».

ولم تقدم الرئاسة تفسيرات حول تمديد العمل بحالة الطوارئ إلا أن تقارير رسمية تفيد بأن البلاد تواجه تهديدات إرهابية خاصة مع فصل الصيف وشهر رمضان، حيث شهدت تونس في السابق هجمات مسلحة دموية أسفرت عن مقتل العشرات، سواء من المدنيين أو العسكريين في شهر رمضان.

وتعيش تونس تحت حالة الطوارئ منذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي سقط ضحيته 12 عنصراً أمنياً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، علماً أن البلاد أمضت حوالى 4 سنوات تحت حالة الطوارئ منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وجاء بلاغ الرئاسة تزامناً مع قرار الحكومة التونسية رفع درجة الحذر الأمني إلى أعلى درجاتها تحسباً لإمكان وقوع عمليات إرهابية، وانتشرت دوريات أمنية على مداخل العاصمة والمدن الكبرى مع تنفيذ عمليات عسكرية قرب الحدود مع الجزائر (غرب) والحدود مع ليبيا جنوب شرقي البلاد.

وناقش المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي التونسي، وفق بيان الحكومة التونسية، «خطة التحرك الأمني المقبلة استعداداً للمواعيد القادمة، ومن بينها تأمين الموسم السياحي»، مشدداً على «ضرورة مواصلة دعم جاهزية الوحدات الأمنية، خلال النصف الثاني من شهر رمضان تحسباً لأي تهديد إرهابي محتمل».

كما نفذت الوحدات العسكرية، نهاية الأسبوع الماضي، عمليات تمشيط في منطقة بن قردان (جنوب شرق) وضواحيها قرب الحدود مع ليبيا بحثاً عن «عناصر إرهابية»، بخاصة بعد تقارير عن فرار عناصر مسلحة من أراضي القتال في ليبيا.

في غضون ذلك، تواصلت المشاورات السياسية التي يقودها الرئيس الباجي قائد السبسي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تخلف حكومة الحبيب الصيد.

ويُنتظَر أن تنتهي المشاورات في ختام الشهر الجاري وفق رزنامة حددتها الرئاسة تتضمن تقديم برنامج حكومة الوحدة الوطنية بعد التشاور مع الأحزاب والمنظمات، إضافة إلى فسح المجال أمام الأحزاب للاتفاق على خليفة لرئيس الوزراء الحالي أو الإبقاء عليه في منصبه مع تكليفه بتشكيل حكومة الوحدة.

وكان الصيد، وهو مستقل يرأس الحكومة منذ مطلع العام الماضي، أعلن أنه سيقدم استقالته إلى السبسي فور انتهاء المشاورات بين الأحزاب والقوى الوطنية بشأن حكومة الوحدة. ولم تتوافق أحزاب الائتلاف الحكومي الرباعي على خليفة الصيد بعد، فالحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية (نداء تونس) يتمسك بتكليف أحد قياداته بتشكيل الحكومة.

ويُطرح وزير المالية الحالي سليم شاكر كأبرز مرشحي «نداء تونس» لترأس الحكومة المقبلة. لكن أحزاباً في التحالف الحكومي ترفض ذلك وتعتقد أنه ليس من حق «نداء تونس» تسمية رئيس الوزراء المكلف، بخاصة بعد فقدانه أغلبيته النيابية بعد الانشقاق، ولأنه استنفد حقه في تسمية رئيس الحكومة وحان الوقت لترشيح شخصية عن تكتل برلماني واسع. ويدافع عن هذا الموقف حزبا «الوطني الحر» و «آفاق تونس».

من جهة أخرى، ترفض حركة «النهضة» الإسلامية أن يكون رئيس الوزراء الجديد من حزب السبسي، وتسعى إلى الضغط على الرباعي الحاكم والرئيس، عبر دعم الصيد، من أجل أن تكون لها الكلمة الفصل في اختيار رئيس الوزراء وضمان حصة كبيرة في حكومة الوحدة.