دافعت الحكومة المصرية أمس عن موقفها من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية قائلة إنها ستقدم الى القضاء جميع الوثائق التي تبين سلامة وقوة أسانيدها في ما يتعلق بالاتفاق الذي تضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافر في البحر الأحمر الى المملكة.

جاء ذلك غداة صدور حكم عن محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاق نظراً الى مخالفته نص دستوري يحظر "على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وقالت الحكومة الثلثاء إنها "تقدمت بطعن" في الحكم غير النهائي.

وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماع برئاسة رئيسه شريف إسماعيل إن "الحكومة ستتقدم بكل الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية". وأضاف أن هيئة قضايا الدولة - التي تمثل الحكومة أمام المحاكم- ستتمسك في طعنها "بالدفع بعدم اختصاص المحكمة (القضاء الإداري) بنظر الدعوى وستتقدم أيضا بملف يحتوي على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية".

وأثار الاتفاق الذي وقعه البلدان في نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من ناشطين وجماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في مقابل استمرار المساعدات السعودية لمصر.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاق قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية. ورأت أن توقيع الاتفاق "إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

ورفض مجلس الوزراء في بيانه اتهامات بالتفريط في الأراضي المصرية. وقال: "أكد المجلس أنه لا تفريط في التراب الوطني وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة".

وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى مليارات الدولارات لمصر عقب إعلان السيسي حين كان وزيراً للدفاع عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين" عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

واستمر هذا الدعم عقب انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا عام 2014.

ويقول كثير من المصريين إنهم تعلموا في المدارس أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أمس إن جزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر "ارتبطت... بمصر ارتباط الجزء بالكل".

وفي وقت سابق الأربعاء برأت محكمة للجنح في القاهرة 22 شاباً قبض عليهم في 15 نيسان خلال احتجاج على الاتفاق.