صادق مجلس النواب المغربي على قانون الصحافة والنشر في نهاية مناقشات بين الحكومة والصحافيين شهدت جدلاً ساخناً حول حقيقة إلغاء العقوبات السالبة للحرية. وأفاد مصدر رسمي أن التصديق على القانون تم بإجماع أعضاء مجلس النواب أول من أمس.

وعبّر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي عن ارتياحه لـ»الإصلاح الجديد»، معتبراً أن قانون الصحافة والنشر توّج مساراً «انطلق العمل فيه منذ نحو 15 سنة». ونوّه الخلفي أمام مجلس النواب، بالصحافيين والناشرين والكتل النيابية من الغالبية والمعارضة «ممَن كان لهم دور في تحقيق هذا الإنجاز المهم». وأكد الخلفي أن القانون الجديد خالٍ من العقوبات السالبة للحرية، تم تعويضها بغرامات مالية باستثناء ما ارتبط بتهم المس بوحدة أراضي البلاد والملكية.