مع ازدياد الاحتقان الشعبي على خلفية سحب الجنسية من آية الله الشيخ عيسى قاسم، استدعت السلطات البحرينية خمسة رجال دين شيعة في إطار الحملة على المعارضة، بالتزامن مع إسقاط الجنسية عن 24 شخصاً صدرت أحكام في حقهم بتهمة تشكيل خلية موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

أفاد ناشطون أن السلطات استدعت رجال الدين الخمسة وبينهم الشيخ فاضل الزاكي رئيس المجلس الإسلامي العلمائي الذي حلته الحكومة قبل سنتين، إلى مركز شرطة البديع في المنامة.

ولم يتضح سبب الاستدعاء، ولكن يُعتقد أنه خطب ألقيت في منزل قاسم بعد إسقاط الجنسية عنه الاثنين. والمكان في قرية الدراز تحول محجة للناشطين وآلاف الشبان ويشهد محيطه اعتصامات يومية. ومن المتوقع اتساع الاعتصام اليوم بعد صلاة الجمعة، ويُخشى حصول مواجهات.

وفي غضون ذلك، بدأت محكمة إدارية النظر في دعوى أقامتها وزارة العدل لحل جمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية. وكتب وكيل الجمعية عبد الله الشملاوي في حسابه بموقع "تويتر" أن المحكمة أرجأت الدعوى إلى الرابع من أيلول لمنح "الوفاق" الوقت للرد.

وطلب وزير العدل والشؤون الإسلامية البحرينية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة من القضاء الاستعجال في طلبه حلّ "الوفاق" المتهمة بــ"توفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف واستدعاء التدخلات الخارجية" في الشأن الداخلي. وبناء على ذلك، عقدت المحكمة الكبرى الإدارية جلسة أمس بدل الموعد الأساسي الذي كان محدداً في السادس من تشرين الأول. وكان القضاء أصدر في 14 حزيران قراراً بتعليق عمل الجمعية وإقفال مقارها والتحفظ على أموالها، في انتظار بت القضية. وشددت محكمة الاستئناف في 30 أيار الحكم بالسجن على الأمين العام لـ"الوفاق" الشيخ علي سلمان من أربع سنوات إلى تسع، لإدانته بتهم عدة هي "التحريض علانية على بُغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية، إلى "الترويج لتغيير النظام بالقوة".

على صعيد آخر، قضت محكمة بحرينية أمس بسجن 24 شخصاً فترات تراوح بين 15 سنة والسجن المؤبد لتشكيل خلية موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" في البحرين. كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 13 متهماً. وأوردت صحيفة "الأيام" أن الجنسية أسقطت عن الـ 11 الآخرين في وقت سابق.

وأفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن المؤبد لمتهم واحد، و15 سنة لـ23 آخرين. وثمانية من المتهمين موقوفون، والآخرون فارون.

ووصف مصدر قضائي المتهم الأول بأنه "منظّر" التنظيم في البحرين، وقد جند اثنين من المتهمين و"ضمهما إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي"، كما انه سهّل لأحدهما "السفر الى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على أيدي أفراد التنظيم".

وهو كلف هذين الشخصين تجنيد سائر المتهمين، وقد سهّلا فعلاً سفر عدد منهم الى سوريا للقتال الى جانب التنظيم المتشدد الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق.

وأقدم آخرون من طريق وسائل التواصل الاجتماعي، على تحريض أفراد من قوات الأمن البحرينية على "الخروج عن الطاعة (...) والانضمام الى جماعتهم الإرهابية".

وكانت النيابة وجهت في تشرين الأول 2015، اتهامات الى المحكومين بالتخطيط للقيام بـ"عمليات انتحارية داخل دور العبادة بالمملكة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الارهابي"، في إشارة الى تفجيرات استهدفت مساجد للشيعة في السعودية والكويت.

في واشنطن أرسلت وزارة الخارجية الأميركية تقريراً إلى الكونغرس أكد تخلف البحرين عن الوفاء بالتزاماتها تحقيق إصلاحات سياسية وفي مجال حقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى حرمان ناشطين الحماية القانونية وإرغامهم على الاعتراف بما يُنسب إليهم. وتحدث عن توقف عملية بناء الثقة بين البحرينيين التي نص عليها تقرير بعثة تقصي الحقائق عام 2011 لتحقيق المصالحة الوطنية.