أكدت نقابة الصحافيين في مصر رفضها «أي محاولة للالتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الجماعة الصحافية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال اقتراحات بتعديل قوانين حالية»، بعد تقديم نواب اقتراحاً بتعديل قانون تنظيم الصحافة.

واصطفت النقابة مع المجلس الأعلى للصحافة في خلافه مع مجموعة النواب التي يقودها عضو «ائتلاف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية، بسبب مشروع تعديل أقرته لجنة الإعلام في البرلمان يتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي تعيين تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة ليتولى مهمة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية الذين شارفت ولايتهم على الانتهاء.

واعتبر أعضاء في المجلس الأعلى للصحافة أن مشروع القانون الذي يُناقش في أروقة البرلمان محاولة لتعطيل مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي أقرته الحكومة وأحالته على مجلس الدولة تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته.

ويستحدث القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام ثلاث جهات، أولها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يُعد الجهة المهيمنة على أمور الإعلام والصحافة، والهيئة الوطنية للصحافة التي تُعد وريثة المجلس الأعلى للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام التي تتولى إدارة وتنظيم المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة.

ودعت نقابة الصحافيين في بيان أعضاءها إلى «ألا يكونوا طرفاً في المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والموقتة منذ العام 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها».

واعتبرت أن «الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحافية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية، خصوصاً أن التعديل يمثل مخالفة صريحة للدستور».

وشددت النقابة على أن «الأزمة الحالية يتحملها كل من ساهم في تعطيل إصدار القانون الموحد». ولفتت إلى أنها «حذرت مراراً وطالبت بسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام في محاولة لتجنب المأزق الحالي الخاص بنهاية مدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف الحكومية، وهي التحذيرات التي تكررت منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي من دون أن يتم الالتفات إليها ليفاجأ الجميع باستخدام بعضهم الأمر الآن ذريعة للالتفاف على القانون الموحد وتعطيل إصداره».

وطالبت بـ «الإسراع بإصدار القوانين المكملة للدستور وعلى رأسها القانون الموحد للصحافة والإعلام وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر». ودعت النواب إلى «الانحياز لتطبيق الدستور باعتباره المهمة الأَولى بالرعاية لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات المجتمع، وفي مقدمها مؤسسات الصحافة والإعلام وتحقيق رسالتها في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها الوطن».