انتفضت 7 كتل برلمانية في البرلمان الجزائري ضد ما وصفته بالوضع الخطير الذي تعيشه الهيئة الاشتراعية، بسبب برمجة مناقشة وإقرار سلسلة قوانين عدة هامة، إضافة إلى حصول انتهاكات ضد برلمانيين، تزامناً مع خروج وزير الدفاع السابق خالد نزار عن صمته داعياً النواب إلى عدم التصويت على قانون يشدد «واجب التحفظ» على العسكريين نكاية بنائب وزير الدفاع رئيس الأركان الحالي الفريق أحمد قايد صالح.

وعقدت الكتل البرلمانية لتكتل «الجزائر الخضراء» الذي يضم «حركة مجتمع السلم»، «حركة النهضة» و»حركة الإصلاح الوطني»، إلى جانب «جبهة القوى الاشتراكية» و»حزب العمال» و»حزب الكرامة» اجتماعاً لمناقشة الوضع داخل الهيئة الاشتراعية، وأطلق ممثلون عن الكتل السبع تهماً ضد مسؤولي البرلمان. وبدا الوضع مشنجاً أمس، تحت قبة المجلس الشعبي الوطني بسبب «السباب والشتائم» المتبادلة بين نواب المعارضة والموالاة.

وتتهم الكتل النيابية المعارضة رئاسة البرلمان ببرمجة ترسانة مشاريع قوانين، ذات أهمية بالغة على مستقبل البلاد كما أنها تهدد المسار الديموقراطي. كما ترى الكتل أن هذه القوانين تضمنت «محاولات إقصاء سياسي وإعلامي» فضلاً عن ممارسات طاولت عمل النواب ومست بسيادة السلطة الاشتراعية في إشارة إلى قضية النائب «سبيسيفيك».

وأحالت الحكومة على الهيئة الاشتراعية خلال الأيام الماضية حزمة مشاريع قوانين، أغلبها للتكيف مع التعديل الدستوري الأخير. وتتواجد على مستوى لجان المجلس الشعبي الوطني، مشاريع قوانين الانتخابات والهيئة العليا للانتخابات والنصوص المنظِمة لعمل البرلمان وعلاقته مع الحكومة، إلى جانب مشروع قانون الاستثمار والمستخدَمين العسكريين وتسوية الموازنة.

وتزامنت مناقشة بعض هذه القوانين مع حلول شهر رمضان وسط غياب ملحوظ لأغلب النواب، في وقت سُجلت تخوفات من المعارضة حول محتواها.

وانسحب نواب المعارضة من لجنة قانونية خاصة بدراسة قانون الانتخابات الذي أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعديله، بسبب مواد في القانون تعامل الأحزاب التي لم تحصل على نسبة مئوية محددة في الانتخابات الاشتراعية الماضية، كقوائم حرة، بمعنى أن عشرات الأحزاب ستضطر لجمع التوقيعات قبل الانتخابات النيابية مطلع العام المقبل.

في سياق متصل، انتقد اللواء المتقاعد، خالد نزار، قانون متقاعدي الجيش، ودعا النواب إلى عدم التصويت عليه. وتحدث نزار عن قانون مستخدمي الجيش الذي يحد من حرية تعبير الضباط المتقاعدين، واعتبره «انزلاقاً خطيراً».

وأضاف أنه لا توجد هناك أسباب موضوعية لسن مثل هذا القانون «فالعسكريون لهم مسؤولية تجاه الأمة واحترام كبير للجيش الوطني الشعبي النبيل، ولن يقوموا أبداً بمس التحامه».

وانتقد نزار، قائد أركان الجيش، نائب وزير الدفاع معتبراً أنه «أباد هذا المشروع حتى قبل سنّه من خلال إقحام المؤسسة العسكرية في المعترك السياسي. وهذا تناقض خطير يفقد كل شرعية عن مشروع القانون».