دخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على خط زيادة الأحداث الطائفية أخيراً، خصوصاً في محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، مستنكراً «تقسيم المصريين على أساس طائفي». وتعهد «تطبيق القانون على الجميع»، لكنه لفت إلى أن «ترسيخ المواطنة في المجتمع يحتاج وقتاً».

وشهدت المنيا خلال الشهرين الماضيين خمس وقائع عنف طائفي في عدد من قراها، سواء على خلفية إشاعات عن شروع مسيحيين ببناء كنائس أو بسبب علاقة بين شاب وفتاة، ما أدى إلى إضرام النار في ممتلكات أقباط وسقوط جرحى. وعلى رغم تعهد الدولة تطبيق القانون، إلا أنها مضت في تطبيق نهجها السابق بترك الملف لأجهزة الأمن لعقد جلسات عرفية للمصالحة.

وألقى السيسي كلمة أمس على هامش حضوره تخريج دفعات من كليات عسكرية، خرج فيها عن النص المكتوب وتطرق إلى الأحداث الطائفية الأخيرة، معتبراً أن «محاولات تبذل للوقيعة بين المصريين». واستنكر «تقسيم المصريين إلى مسلمين وأقباط»، مشدداً على أن «جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات وشركاء في هذا الوطن. هذا كلام نريد تطبيقه في ممارستنا وردود أفعالنا تجاه بعضنا بعضاً».

ورأى أن «التفاعل مع بعض القضايا بغير موضوعية يضر بمصلحة الوطن... كمصريين لابد من أن ننتبه جيداً لكل المحاولات التي تبذل للوقيعة بين المصريين. حين نقول هذا مصري مسلم وهذا مصري مسيحي... لا. هذا مصري له ما لنا وعليه ما علينا». لكنه أقر بأن «ترسيخ المواطنة لتصبح ثقافة وتقاليد في سلوكيتنا ببساطة سيحتاج وقتاً... الضمانة الحقيقية أن نصبح على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات». وتعهد «محاسبة من يخطئ. ليس معقولاً أن يشك أحد في تنفيذ هذا الكلام. من يخطئ سيحاسب بالقانون من أول رئيس الجمهورية... هذه دولة قانون».

وأشار إلى أن «التحديدات التي تواجهها مصر لم تنته بعد... ليس معقولاً أن كل ما مر بمصر خلال السنوات الخمس الماضية سيتم تجاوزه بسهولة. نحن عازمون على مواجهة المشاكل والتغلب على الصعاب والتحديات، على رغم ما نواجه من مصاعب عدة. لكننا بما حققناه نثق في أننا على الطريق الصحيح ونعلم أننا قادرون على مواصلة النمو والتنمية». ووعد بـ «المضي في استكمال أهداف ثورة تموز (يوليو) 1952 (التي تحل ذكراها غداً)، وما أرسته من مبادئ سامية وراسخة، وإن اختلفت سبل تحقيق تلك الأهداف استجابة لحقائق الظروف الإقليمية والدولية الراهنة. نتحمل أمانة المسؤولية ونكمل السعي نحو غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً لمصر وشعبها».

ولفت إلى أن «مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم بأسره، شهد تحولات عدة وتغيرات جذرية منذ خمسينات القرن الماضي فرضت علينا التعامل مع تحديات جديدة في الداخل والخارج على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كافة».

لكنه أضاف أن «مصر استطاعت أن تفرض واقعاً جديداً ومغايراً حافظت فيه على تماسكها وكيانها الوطني، وتسعى خلاله نحو تحقيق آمالها وطموحاتها». وأكد «مواصلة جهود التقدم الاقتصادي بمشاريع قومية وبسياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة تهدف إلى تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة، ونسعى في هذا الإطار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ونضع مصلحة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية صوب أعيننا ونطمح إلى تعليم جيد ومسكن لائق ورعاية صحية مناسبة لجميع المصريين. ونستكمل معاً دعائم ديموقراطيتنا بالتجاوب مع المعطيات الدولية الجديدة في عالم دائم التغير، لا مكان فيه سوى لمن يجيد استثمار الفرص والتغلب على التحديات».

ورأى أن «استقرار الشرق الأوسط يساهم بلا شك في تهيئة البيئة المناسبة للنمو والتنمية لنا ولدول المنطقة كافة، ويعد مطلباً رئيساً من متطلبات الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات دول المنطقة يعد أمراً ضرورياً لاستتباب الأمن والاستقرار فيها». وأشار إلى «تحرك مصري جاد في القضية الفلسطينية يهدف إلى كسر الجمود الذي خيـّم على جهود السلام، وهو جهد صادق يضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويحذر من مغبة تأخر السلام وتفاقم الأوضاع، كما يبشر بإيجابيات إحلال السلام وإقرار الحقوق».

من جهة أخرى، أودعت محكمة النقض أسباب حكمها أول من أمس بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات إعلان فوز النائب السابق أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة انتخاب منافسه عمرو الشوبكي عن الدائرة. وأوضحت إنها أجرت إعادة فرز لأصوات الناخبين في حضور وكيلي الشوبكي ومنصور «وأظهرت عملية الفرز أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم داخل مصر وخارجها 45 ألفاً و172 ناخباً، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 43 ألفاً و495 صوتاً، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 1677 صوتاً. وتبين أن الشوبكي حصل على 21 ألفاً و898 صوتاً، في حين حصل منصور على 21 ألفاً و597 صوتاً، وهو الأمر الذي يخالف ما تم إثباته».