رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، اتفاقاً بين حكومة الوفاق وحراس المنشآت النفطية لإعادة فتح موانئ رئيسية للتصدير.

وفي خطاب موجه إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ومسؤولين في قطاع النفط وديبلوماسيين، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إنه من الخطأ مكافأة إبراهيم الجضران رئيس حرس المنشآت النفطية على إغلاق موانئ التصدير في رأس لانوف والسدر والزويتينة.

أتى ذلك بعدما أكد جهاز حرس المنشآت النفطية الجمعة، أنه سينفذ اتفاقا مع حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة لإعادة فتح الموانئ خلال أيام في أعقاب زيارة قام بها كوبلر لرأس لانوف واجتماعه مع الجضران.

ولم يتم الإعلان عن شروط إنهاء الإغلاق لكن جرت الموافقة على دفع مكافآت لرجال الجضران. وقال صنع الله في الخطاب إن الاتفاق «تضمن مدفوعات ستشجع مجموعات أخرى على تعطيل عمليات النفط أملا بالحصول على مكاسب مماثلة».

وأضاف ان الاتفاق «يشكل سابقة مروعة وسيشجع أي شخص يستطيع قيادة ميليشيا على إغلاق خط أنابيب أو حقل نفطي أو ميناء ليرى ما الذي يستطيعون تصديره».

وأضاف صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط لن ترفع حال القوة القاهرة في موانئ التصدير إذا تم الدفع نظراً لأمخطار من أن تواجه تبعات.

وزاد انه إذا تم رفع أي دعوى قضائية على المستوى الدولي في بشأن خسائر ناجمة عن الإغلاق، فإننا كمؤسسة وطنية للنفط عازمون على ألا تكون لنا أي صلة بتلك الدعاوى.

وهددت المؤسسة أيضاً بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي الذي يقود حكومة الوفاق الوطني. ولم يؤكد علي الحاسي الناطق باسم حرس المنشآت النفطية ما إذا كانوا تلقوا أي أموال أم لا لكنه قال إن أجور الحراس يجب دفعها الآن مــع وفــاء القوة بوعدها لفتح الموانئ.

وساهمت مجموعات مسلحة واحتجاجات عمالية وتهديدات أمنية في خفض إنتاج البلاد النفطي إلى أقل من ربع مستواه قبل انتفاضة 2011 ضد العقيد معمر القذافي والذي بلغ 1.6 مليون برميل يومياً.

وقال صنع الله في خطابه إنه نظراً لهجمات تنظيم «داعش» وأضرار أخرى، ستواجه الصادرات من الموانئ صعوبات في تجاوز مستوى 100 ألف برميل يومياً في الأمد القريب وهو جزء ضئيل من طاقتها المصممة.

وأضاف أن شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) وهي أكبر وحدة تابعة للمؤسسة ستكون قادرة على زيادة إنتاجها بنفس الكمية إذا تلقت موازنتها التشغيلية من الحكومة. وقال: «لا يوجد أي منطق في الدفع للجضران بدلاً من أجوكو، لا من الناحية السياسية ولا الاقتصادية ولا القانونية.»

على صعيد آخر، اعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا انها سيطرت على «اكبر مصنع» للمتفجرات في مدينة سرت اثر معارك مع «داعش» في جنوب شرقي المدينة الساحلية.

وأوضحت القوات الحكومية انها تمكنت من احكام «سيطرتها على مقر ما يعرف بإدارة التفخيخ والتصنيع التابع لعصابة داعش بسرت، وهو اكبر مركز تفخيخ تسيطر عليه قواتنا حتى الآن في عملية تحرير سرت».

وأضافت في البيان ان المركز يقع في حي الدولار في جنوب شرقي المدينة، وأنها سيطرت عليه اثر تقدمها في هذه المنطقة، من دون ان تحدد تاريخ السيطرة على المقر.

وأوضح رضا عيسى العضو في المركز الإعلامي للعملية العسكرية الخاصة بسرت ان القوات الحكومية سيطرت على هذا المقر السبت. ونشرت القوات الحكومية على صفحتها في موقع «فيسبوك» صوراً تظهر غرفاً داخل مقر تحتوي على قذائف وأسلاك وهواتف ومواد اخرى، اضافة الى كتابات على الجدران بينها «الدولة الإسلامية ولاية طرابلس ادارة التفخيخ والتصنيع».

وكانت قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي اعلنت الخميس انها حققت تقدماً على جبهات عدة في مدينة سرت اثر عمليات قصف بالمدفعية والطائرات ومعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية قتل فيها 25 من عناصرها.

وأطلقت القوات الحكومية قبل اكثر من شهرين عملية «البنيان المرصوص» بهدف استعادة سرت من ايدي التنظيم الذي يسيطر عليها منذ اكثر من سنة.