بغداد - محمد التميمي هددت كلتتا «الأحرار» التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، و»جبهة الإصلاح»، بمقاطعة جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الثقة بالمرشحين لشغل الوزارات الشاغرة والاستمرار في الاحتجاجات الشعبية في حال طرح مرشحين حزبيين.
وقال النائب عن كتلة «الأحرار» إياد الشمري لـ «الحياة» إن «الكتلة ملتزمة موقفها الرافض ترشيح اي وزير ينتمي إلى الأحزاب، بدلاً من الوزراء المستقيلين، لأن ذلك عودة إلى المحاصصة السياسية». وشدد على رفضه «أي تمثيل سياسي في الحكومة، وعلى الكتل الخضوع لمطالب الشعب بإنهاء وتسمية وزراء كفوئين»، ولفت الى ان «التظاهرات الشعبية ستستمر للمطالبة بإصلاحات جذرية «. ولفت الى ان كتلته ضد الاتفاقات الجانبية التي يجريها رئيس الحكومة مع بقية الكتل، و»أمامه فرصة حتى الأحد المقبل لتقديم اسماء وزراء مستقلين وتكنوقراط».
وكان النائب عن ائتلاف «دولة القانون» علي العلاق المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، قال ان المفاوضات مع الكتل السياسية وصلت الى نهاياتها. في حين اكد مصدر في «التحالف الوطني»، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «الحياة» ان «الخلافات بين هذه الكتل تحول دون تقديم اسماء وزراء جدد إلى البرلمان».
ولكن «جبهة الإصلاح» البرلمانية رفضت اصرار الكتل على استبدال وزرائها المستقيلين بآخرين يمثلونها، وقال النائب صادق المحنا لـ «الحياة» ان «ما يطرح من اسماء لشغل حقائب الداخلية والنفط والنقل لن يحقق المشروع الوطني ومطالب الشعب في انهاء المحاصصة»، وأكد ان «الجبهة لن تصوت على غير الوزراء الذين تنطبق عليهم شروط الكفاءة والمهنية».
اعتقال 450 شخصاً ينتحلون صفة «الحشد الشعبي»
بغداد - جودت كاظم أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» اعتقال 450 شخصاً ينتحلون صفة الانتماء إلى قواته، مؤكدة سعيه إلى منع المظاهر المسلحة وارتداء الزي العسكري في بغداد وسائر المدن.
وكان الزعيم الديني مقتدى الصدر أصدر تعليمات إلى فصيل «سرايا السلام» التابعة له تمنع مقاتليه من التجول بملابس الميدان، واقتصار ذلك على ساحات القتال ضد «داعش».
وقال عضو هيئة «الحشد الشعبي» كريم النوري لـ»الحياة» إن «الهيئة تثمن ما طرحه الصدر من توجيهات تعزز الأمن في المدن وتتناغم مع توجهاتنا في منع عسكرة المدن والحد من انتشار المظاهر المسلحة». وأوضح أن «الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتحديداً مع نقاط التفيش تمكنت من اعتقال ٤٥٠ شخصاً ادعوا الانتساب إلى الحشد فضلاً عن عناصر غير منضبطة في بغداد والمدن الآمنة».
ولفت إلى أن «قرابة ٦٠٠٠ مقاتل من سرايا السلام يندرجون ضمن الفصائل التابعة للهيئة إدارياً ويتقاضون رواتب وتجهيزات عسكرية، لكنهم يأتمرون بقيادة التيار الصدري وينتشرون في نقاط معلومة لدينا»، وأشار إلى أن «السرايا من بين الفصائل الأكثر انضباطاً والتزاماً». وأضاف أن «الهيئة تكثف جهودها لكشف المندسين أو المتمردين، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وتعميم ديباجة معينة معلومة للأطراف ذات العلاقة، وتم رصد حالات عدة أحيل مرتكبوها على المحاكم المختصة».
وكان الصدر أصدر أوامر، أول من أمس، إلى «سرايا السلام» بمنع «لبس الزي العسكري في غير مكان الجهاد في المناطق المحررة والمناطق التي فيها قتال وعلى لجنة مكافحة الفساد التعامل مع المخالفين بحزم بعد التنسيق مع قيادات السرايا». وأضاف أنه «يمنع التعامل مع دوائر الدولة باسم السرايا أو التيار وإن كان لأجل الجهاد والمجاهدين، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للعقوبة المشار إليها»، مستثنياً المكلفين تلك التعاملات بورقة خطية.
وتضمنت الأوامر أيضاً «عدم استعمال المركبات والعجلات والسيارات في غير مناطق الجهاد ومسك الأرض إلا بورقة خطية وكتاب من القيادات وفق ضوابط وشروط، وعدم الإكثار منها إلا لضرورات قصوى»، متوعداً «المخالفين بالعقوبة».
ودعا إلى «التعامل مع نقاط التفتيش بأسلوب حضاري وأخلاقي»، مطالباً النقاط بـ»عدم تصديق ادعاء الانتماء إلا من خلال كتاب رسمي مختوم»، كما أمر «بعدم التدخل في الصراعات المدنية والعشائرية على الإطلاق موجهاً المسؤولين بطرد من يفعل ذلك فوراً».
وزاد: «يمنع أي عمل تجاري حكومي على كل الأفراد والمسؤولين، واستعمال النفوذ في أخذ الأراضي أو تعقيب المعاملات أو أي أمر آخر»، كما وجه «بعدم التدخل في أي عمل سياسي أو حكومي أو حتى أعمال مدنية». | 
