أعلنت كتلة «نداء تونس» المشاركة في التحالف الحكومي أنها لن تجدد ثقتها في حكومة الحبيب الصيد، فيما تصاعدت الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة لمشروع قانون المصالحة مع رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأكدت كتلة «نداء تونس» (الكتلة الثانية في البرلمان)، في بيان اثر اجتماعها الدوري، أنها «تدعم مبادرة رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) لتشكيل حكومة وحدة وطنية وبالتالي لن تمنح ثقتها لمواصلة الحكومة الحالية مهماتها أمام البرلمان».

وتزامن البيان مع تصريح الأمين العام الجديد لحركة «النهضة» الإسلامية زياد العذاري استعجل فيه تشكيل الحكومة الجديدة. وقال إن «النهضة تحترم قرار الصيد التوجه إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته ويجب أن تفضي خطوته إلى تسريع استكمال مبادرة حكومة الوحدة لأن أوضاع البلاد لا تحتمل الانتظار مزيداً من الوقت».

وأوضح العذاري، الذي يشغل حقيبة العمل في حكومة الصيد، إن «حكومة الوحدة الوطنية التي ستُشكَّل في إطار توافق وطني جديد وعريض وغير مسبوق، مطلوب منها أن تبني وتراكم النجاحات السابقة، وأن تتفادى أخطاء المرحلة الماضية، وأن تسرع الإنجاز في المرحلة المقبلة».

ويُتوقع أن يفقد رئيس الوزراء الثقة في 30 تموز (يوليو) الجاري، خلال جلسة تجديد الثقة، إذ تدعم أحزاب التحالف الحكومي تغيير الحكومة.

إلى ذلك، شهدت العاصمة التونسية أمس تظاهرات شبابية ويسارية مناهضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع رجال أعمال مقربين من نظام بن علي، ليتواصل الجدل حول المصالحة مع رموز النظام السباق.

ويرفض المتظاهرون الذين رفعوا شعارات «مانيش مسامح» (لن أسامح) و «السماح في المحكمة» (المصالحة أمام القضاء فقط)، إضافة الى شعارات تدعو الى التظاهر حتى إسقاط القانون الذي بدأ البرلمان بمناقشته قبل أسابيع.

وتعارض أحزاب سياسية يسارية وليبرالية، اضافة إلى فعاليات شبابية مشروع القانون، متمسكين بأن «المصالحة لا تتم قبل المسائلة أمام هيئة الحقيقة والكرامة باعتبار أنها هيئة دستورية مكلفة بملف العدالة الانتقالية».

ووفق مشروع القانون، فإنه سيُبطل العقوبات والملاحقات القضائية بحق رجال الأعمال ومسؤولي الدولة الذين استفادوا شخصياً من الفساد والرشوة. سيُسمح لهؤلاء بالتفاوض على صفقة مع الهيئة المعنية لإرجاع الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة إلى الخزينة.

وترى الرئاسة أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يهدف إلى تشجيع الاستثمار ورفع الحظر عن بعض رجال الأعمال، بينما تعتبر المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بأنه يهدف إلى العفو عن رجال أعمال فاسدين من دون محاسبتهم أمام القضاء.