شكل الحوثيون وحلفاؤهم أمس "مجلساً سياسياً أعلى" من عشرة أعضاء لادارة اليمن، وهو ما اعتبرته الحكومة ضربة لمحادثات السلام المتعثرة في رعاية الامم المتحدة.

واتفق الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على "تشكيل مجلس سياسي أعلى من عشرة اعضاء".

ولم تعلن أسماء اعضاء المجلس.

وجاء في بيان أصدروه ان "الهدف هو توحيد الجهود لمواجهة عدوان السعودية وحلفائها" في اشارة الى تحالف تقوده الرياض كان شن حملة عسكرية على الحوثيين في آذار 2015 دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.

واوضح البيان ان مهمة المجلس الاعلى ستكون ادارة "شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وفي مجال الأمن".

وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي ان هذا التحرك يمثل "انقلاباً جديداً"، معتبراً ان الحوثيين "يفوتون فرصة للسلام".

ورأى في تغريدة أن الحوثيين "يفوتون فرصة سلام يحتاج اليه الشعب اليمني ويصرون على افشال المفاوضات".

وأضاف: "نحن ندعو المجتمع الدولي لادانة هذا الانقلاب الجديد ضد الشرعية الدستورية ولتحميل تحالف الحوثي وصالح مسؤولية فشل المفاوضات".

وصرح المبعوث الخاص للامم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد "ان هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة". وقال إن "الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر. كما إنه يعد خرقاً واضحاً للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

كما اعتبر انه يشكل "انتهاكاً قوياً لقرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي يطالب جميع الأطراف اليمنيين، ولا سيما منهم الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الاجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن". ويدعوهم إلى "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن".