أحال رجل الدين العراقي مقتدى الصدر نواب كتلته «الأحرار» التابعين له على هيئة النزاهة للتدقيق في أملاكهم، كما أكدت كتلة «مستقلون».

وكان البرلمان الإثنين الماضي، أتمّ القراءة الأولى لمشروع القانون الذي ينص على منح النواب امتيازات إضافية، على أن تتم قراءته الثانية قبل التصويت عليه. وفي أول رد فعل من قادة القوى السياسية قال الصدر، رداً على سؤال لأحد أتباعه عن «سعي البرلمان إلى إقرار قانون يضمن من خلاله امتيازات لأعضائه والموظفين العاملين فيه، إن «كل ذلك ينتهي إذا ارتفع صوت الشعب».

وأثار مشروع القانون انتقادات في الأوساط الشعبية والقانونية وحتى البرلمانية، بسبب تضمينه امتيازات جديدة لأعضاء السلطة التشريعية تزيد التفاوت الطبقي في المجتمع.

واطلعت «الحياة» على أبرز بنود مشروع القانون، وهي تنص على منح راتب ومخصصات وامتيازات وزير لكل نائب، ويخصص راتب رئيس الوزراء ونائبيه لرئيس مجلس النواب ونائبيه، بموجب المادتين 10 و11 من المشروع.

ويقدم المشروع للنائب منحة لتأمين المستلزمات الاجتماعية، يحدد مقدارها رئيس السلطة التشريعية. ويكفل له ولأفراد عائلته جواز سفر ديبلوماسياً لثماني سنوات، ناهيك عن تمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بالأولوية البروتوكولية على رئيس الوزراء ونائبيه، فضلاً عن الحصانة ضد الملاحقة الجزائية عن الجرائم التي قد يرتكبونها، وعدم التحقيق معهم إلا بإذن خاص. وتقول مصادر برلمانية إن نحو 90 في المئة من الامتيازات المقترحة مكفولة حالياً، لكن الهدف من طرحها الآن منحها الصفة القانونية.

يشار إلى أن رئيس «المجلس الإسلامي» عمار الحكيم، كان اعترض على القانون الجديد، لكن مصادر مختلفة أكدت أن النائب فالح الساري رئيس لجنة المال البرلمانية والمنتمي إلى المجلس هو من قدم مشروع القانون.

إلى ذلك، أكدت القيادية في «كتلة مستقلون»، النائب سميرة الموسوي، لـ «الحياة» أن «البرلمان أنجز القراءة الأولى لمشروع القانون، وهذا لا يعني تشريعه أو الموافقة على بنوده الحالية»، مشيرة إلى أن «النواب سيقدمون اعتراضاتهم خلال القراءة الثانية، وحينها سيعرف الرأي العام من مع المشروع ومن ضده».

وفي بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، أعلن الصدر، أمس، تشكيل لجنة مهمتها «إحالة جميع نواب كتلة الأحرار السابقين والحاليين والمسؤولين التابعين للتيار على هيئة النزاهة للتحقيق معهم وكشف ذممهم المالية» وحدد مدة 45 يوماً لإنجاز أعمالها.

واعتبر الإجراء «استكمالاً لمشروع الإصلاح الداخلي، باعتبار أن كتلة الأحرار كانت تابعة لنا، وما زال البعض يدّعي ذلك ببعض أفعاله المسيئة، وصار لزاماً علينا تشكيل لجنة تتكون من لجنة الإصلاح الإداري، ولجنة مكافحة الفساد، ورئاسة كتلة الأحرار، وضياء الأسدي». ووجه اللجنة بـ «العمل على إحالة جميع أفراد كتلة الأحرار السابقين والحاليين على هيئة النزاهة بالطرق القانونية المعمول بها، على أن تتوخى تلك اللجنة الحقيقة والشفافية ورفع كل ترغيب أو ترهيب قد يصدر من بعض منتسبي الكتلة».