قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم بصورة موقتة لحين الفصل في القضية أمام محكمة الجنح المستأنفة، لإدانته بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه وقائع فساد في أجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 بليون جنيه خلال عام 2015 وحده».

وكان جنينة أوضح أن الرقم يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط، كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس السيسي لجنة تحقيق أدانت جنينة، ثم عزله من منصبه بعدما غيّر قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. واستدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة بعد أيام من طعنه عليه قرار السيسي بإقالته.

وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية بالتعويض ضد جنينة والمقامة من عدد من المحامين، إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر والفصل فيها.

والحكم ضد جنينة ابتدائي ويجوز الطعن عليه أمام محكمة الجنح مستأنفاً.

والجهاز المركزي للمحاسبات هو أبرز جهاز يختص برقابة الإنفاق الحكومي.