حدّدت الحكومة الجزائرية لائحة مناصب تشترط لتولّيها التمتّع بالجنسية الجزائرية دون سواها. وكان لافتاً أن المناصب داخل المؤسسة العسكرية تصدرت اللائحة التي تأتي تجسيداً للدستور المعدل مطلع هذا العام. كما تضمنت اللائحة مناصب سيادية على رأس هيئات دستورية، غير أن انتقادات طاولت هذا الأمر فور إعلانها على أساس أن القانون لن يطبّق بمفعول رجعي.

وشمل مشروع القانون الجديد المناصب العليا في الدولة والوظائف السياسية الممنوعة على مزدوجي الجنسية، أسوة بمنصب رئيس الجمهورية الذي يمنع الدستور أساساً مزدوجي الجنسية من الترشح إليه. واللافت، أن أكبر المتحفظين على هذا القرار كان حزب الغالبية: «جبهة التحرير الوطني».

وأشار بيان صدر مساء الثلثاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء في حضور الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الى أن المسؤوليات العليا المعنية تتضمن رئاسة البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والأمة) ورئاسة المجلس الدستوري، كما يشمل القانون رئيس الحكومة وأعضاءها ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ المصرف المركزي الجزائري ومسؤولي أجهزة الأمن وكذلك رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

كما شمل القانون المناصب الرئيسية في الجيش، تاركاً المجال لكي تضاف مستقبلاً مسؤوليات أخرى، يتم إقرارها بمرسوم رئاسي.

وينسجم مشروع القانون الجديد مع تعديل دستوري تم في شباط (فبراير) الماضي، ونصت المادة 63 منه على أن «التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولّي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية». ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الفاعليات التي غادرت البلاد خلال الأزمة الأمنية والسياسية السابقة، وهي فئة يؤكد حزب الغالبية أنها ممنوعة بفعل هذا القانون من تولّي مسؤوليات مهمة.

وأثارت تلك المادة جدلاً بين مؤيد ومعارض لأنها تقصي الجزائريين الذين يحملون جنسية أخرى (في الغالب فرنسية) من تبوؤ مناصب عليا في الدولة.

وتكتب الصحف الجزائرية عادةً، أن عدداً كبيراً من المسؤولين النافذين في الدولة وعدداً من الوزراء يحملون جنسيات ثانية، ولعل عدم تطبيق القانون بمفعول رجعي أتى كنوع من «الحماية» لهم من احتمال إجراء تعديلات فورية قد تكشف بالضبط من هم المسؤولون المزدوجو الجنسية.