استأنف رئيس الحكومة التونسي المكلف يوسف الشاهد أمس، مشاوراته لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية رغم إعلانه عن فريقه الوزاري السبت الماضي، وذلك بسبب تحفظ عدد من الأحزاب على تسميات في التشكيلة الحكومية.

وقرر الشاهد مواصلة التشاور مع الأحزاب المتحفظة عن تركيبة الحكومة قبل عرضها على المجلس النيابي لنيل الثقة، وذلك بعد مواقف أحزاب «النهضة» الإسلامية و «آفاق تونس» والمتحفظة عن بعض الوزراء الجدد، إضافة إلى عدم موافقة جزء من قيادات حزب «نداء تونس» الحاكم.

وقال رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» الإسلامية (أعلى سلطة في الحركة) عبد الكريم الهاروني، إن «مجلس شورى الحركة لديه ملاحظات وتحفظات سيتم إبلاغها لرئيس الحكومة المكلف»، مشدداً على أن «النهضة» لن تقبل «شخصيات إقصائية تجاه الإسلاميين أو شخصيات لديها شبهات فساد»، من دون الكشف عن أسماء هذه الشخصيات.

وعلى رغم هذا التصريح، إلا أن الموقف الرسمي للنهضة (أكبر حزب في البرلمان) يتجه إلى دعم حكومة يوسف الشاهد ومنحها الثقة في جلسة البرلمان، إذ أوضح عبد الكريم الهاروني أن حركته «لم تصل إلى رفض حكومة كاملة من أجل ملاحظات».

وكان يوسف الشاهد أعلن السبت تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت 40 وزيراً ووزير دولة ينتمون إلى تيارات إسلامية وليبيرالية ويسارية علمانية مع تمثيل بارز للشباب والنساء، ومن المنتظر أن يصوت البرلمان التونسي على منح الثقة للحكومة يوم الجمعة المقبل.

ودعا حزب «آفاق تونس» الليبيرالي رئيس الوزراء المكلف إلى مراجعة تشكيلته الحكومية قبل الذهاب إلى جلسة منح الثقة، مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة المكلف عرض حكومته رسمياً من دون التشاور مع الحزب حول التركيبة النهائية». وأكد «آفاق تونس» مواصلة التشاور مع رئيس الوزراء المكلف بشأن بعض التسميات التي تحفظ عنها. ومنح الحزب حقيبتا الصحة والشؤون المحلية إضافة إلى وزارة دولة.

ويواجه حزب «نداء تونس» العلماني الحاكم (حزب رئيس الجمهورية) موجة من الانشقاقات المحتملة احتجاجاً على عدم تشاور الفريق المفاوض للحزب مع القواعد، على رغم أن المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي (نجل رئيس الجمهورية) دعا جميع التونسيين الى دعم لامحدود لحكومة الشاهد.

ولتفادي السقوط في امتحان منح الثقة، قرر رئيس الوزراء المكلف تمديد المشاورات لبعض الأيام قبل عرض تشكيلته الحكومية على البرلمان، وسيلتقي الأحزاب المشاركة في المشاورات لفض الخلافات، مع إمكان إجراء تعديلات على فريقه الوزاري.

وقال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، في تصريح صحافي عقب انعقاد مكتب البرلمان أمس، إن رئيس الوزراء المكلف يمكن أن يجري تعديلات على تشكيلة حكومته وذلك قبل عرضها رسمياً على المجلس النيابي لاجتياز امتحان كسب ثقة الكتل النيابية.

وانضمت أحزاب «الجمهوري» و«الشعب» و«المبادرة» و«المسار الديموقراطي» المعارضة إلى الحكومة بعد تحصل كل منهم على حقيبة وزارية أو وزارة دولة واحدة في مقابل مغادرة «الوطني الحر» للتحالف الحكومي، ليتوسع بذلك التحالف إلى سبعة أحزاب بعدما كان تحالفاً رباعياً.

كما حافظ رئيس الوزراء المكلف على وزراء السيادة (الداخلية والدفاع والخارجية) باستثناء وزارة العدل التي تولاها وزير الدفاع السابق القاضي غازي الجريبي، في مقابل إحداث تغييرات جوهرية في بقية الوزارات ورفع مستوى تمثيل الإسلاميين في الحكومة.