استنفرت القاهرة أمس لحل أزمة قانون تنظيم بناء الكنائس، فدخل رئيس الحكومة شريف إسماعيل على الخط متعهداً أمس «التشاور مع الكنائس لسرعة إصدار القانون» الذي يعول عليه لتخفيف حدة المشاكل الطائفية، فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصه «على إعلاء قيمة المواطنة وعدم التمييز بين المصريين».

وكان إسماعيل استبق اجتماع الحكومة الأسبوعي المقرر أن يحسم مصير مشروع قانون «تنظيم بناء الكنائس» اليوم، بلقاء جمعه مساء أول من أمس مع بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني، أصدر بعده بياناً أكد فيه «التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار مشروع القانون»، مشدداً على «حرص الدولة على سرعة إصداره». وأوضح أن «التواصل مستمر، والمشاورات تتم على مدار الساعة، لوضع مشروع القانون في صورته النهائية».

وكان تواضروس التقى قبل الشهر الماضي الرئيس السيسي. وأعلنت الكنيسة بعدها بأيام انتهاء المناقشة حول مشروع القانون إلى مسودة توافقية، لكنها أصدرت الخميس الماضي بياناً شديد اللهجة انتقدت فيه إدخال الحكومة تعديلات على القانون «غير مقبولة... وتعتبر خطراً على الوحدة الوطنية».

وأشاد المستشار القانوني للكنيسة إيهاب رمزي بـ «سرعة تدخل الدولة لنزع فتيل الأزمة»، معتبراً الخطوة «بادرة حسن نية تساعد على الاستقرار». لكنه رفض الجزم بحل النقاط الخلافية في مشروع القانون، قائلاً: «حدث أكثر من مرة توافق في شأن المواد الخلافية، لكن الأزمة تعود مرة أخرى... ننتظر الاطلاع على مشروع القانون في صورته النهائية لنرى ما إذا كان تم تعديل تلك المواد من عدمه».

وأكد الرئيس السيسي خلال استقباله أمس عضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب جيف فورتنبيري، أن مصر «حريصة على إعلاء قيمة المواطنة وعدم التمييز بين أبنائها لأي سبب». وعرض «جهود الدولة لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، جنباً إلى جنب مع الحريات والحقوق المدنية والسياسية التي يتعين تنميتها وازدهارها».

وأوضح بيان رئاسي أن السيسي شدد خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري على «العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تنمية تلك العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات». كما أكد «ترحيب مصر بالتواصل والحوار المستمر مع الولايات المتحدة وتبادل وجهات النظر إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك»، لافتاً إلى «دقة الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وما تواجهه من خطر الإرهاب ومحاولات نشر الفكر المتطرف».

ونقل البيان تأكيد النائب الأميركي «متانة العلاقات وقوتها بين البلدين، وأهمية تنشيط تلك العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية ومنحها قوةَ دفعٍ جديدة، والبناء على ما يتوافر لدى البلدين من تعاون مشترك في تلك المجالات... وأثنى على الجهود المصرية المبذولة لترسيخ قيم الوحدة الوطنية والمساواة بين المصريين».

وعرض السيسي «مجمل تطورات الأوضاع التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وجهود الدولة للحيلولة دون انتشار الفوضى والانزلاق إلى منعطف خطير». كما تطرق اللقاء إلى «سُبل مكافحة الإرهاب». وأكد الرئيس «أهمية التصدي للإرهاب والفكر المتطرف من خلال منظور شامل لا يقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني ولكن يشمل أيضاً الجوانب الفكرية والثقافية». ولفت إلى «أهمية تصويب الخطاب الديني وتنقية صورة الإسلام مما علق بها من شوائب منافية تماماً لجوهر الإسلام الحقيقي ولصحيح الدين». كما تطرق إلى «أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل وقف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، ومحاربتها جميعاً من دون انتقائية، لاسيما أنها جميعاً تعتنق الفكر المتطرف ذاته وتستقيه من مصدر واحد».

وشدد على «أهمية التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات في المنطقة بما يحافظ على وحدة أراضي دولها ويصون مقدرات شعوبها، ويعزز من تماسك مؤسساتها وكياناتها الوطنية». وأشار إلى «أهمية استمرار وتعزيز التفاهم الأميركي- الروسي في شأن الأزمة السورية، وأهمية إبداء الأطراف الإقليمية المعنية المرونة اللازمة لتوفير البيئة المؤاتية من أجل تسوية تلك الأزمة».

واستقبل السيسي أمس رئيس البرلمان الأفريقي روجيه نكوندو دانغ في حضور رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال. وأكد الرئيس «انفتاح مصر الكامل على القارة الأفريقية في المجالات كافة»، مشيراً إلى «الاهتمام الذي توليه للاتحاد ومؤسساته بما فيها البرلمان الأفريقي».