أعادت «حكومة الإنقاذ الوطني» التي يرأسها خليفة الغويل وكانت تدير العاصمة الليبية طرابلس، قبل حلول المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي مكانها، خلط الأوراق على الساحة في غرب ليبيا تحديداً، بعد «الانقلاب» على الشرعية الدولية، واعلانها استعادة السلطة بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة من دون معارك. وقال الغويل في بيان إن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي «الحكومة الشرعية».

ودعا «الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ» إلى «ممارسة مهماتهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم، خصوصاً في ما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن».

وذكر مصدر في مكتب الغويل لـ «الحياة» أن «تنسيقاً جرى بين الغويل والبرلمان الليبي في طبرق من جهة، وبينه وبين عبدالله الثني رئيس الحكومة التي تمارس أعمالها من مدينة البيضاء في شرق ليبيا من جهة أخرى». ولمح فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان عقيلة صالح في اتصال مع «الحياة» إلى «وجود اتصالات ومشاورات بين أطراف عدة سبقت إقدام المؤتمر وحكومته على ما تم مساء الجمعة»، مشيراً إلى أن بياناً رسمياً سيصدر لاحقاً.

وكان المؤتمر الوطني الليبي العام أعلن في بيان مساء أول من أمس، عودته إلى مقارّه الإدارية الرسمية، داعياً حكومة الإنقاذ الوطني إلى مباشرة أعمالها من داخل مقارها الرسمية، وطلب من الموظفين استئناف أعمالهم. وأكد البيان أن «ثورة فبراير باقية وأهدافها غير قابلة للمساومة، وأنه آن الأوان لليبيا فبراير أن تنفض عنها غبار المهازل السياسية والاقتصادية التي ألمت بها».

في المقابل، أصدر المجلس الأعلى للدولة بياناً مضاداً أعلن فيه أن مقره «تعرض للسطو من قبل مجموعة خارجة عن القانون». وجاء في البيان: «مساء اليوم (الجمعة)، تسلل كل من خليفة الغويل وعوض عبدالصادق وآخرين على رأس مجموعة مسلحة خارجة عن القانون إلى مقر المجلس الأعلى للدولة في محاولة يائسة لإرباك المشهد السياسي وتعطيل أي محاولة لتحقيق الاستقرار في البلاد».

كما توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف «كل السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة». ودانت استيلاء «مجموعة مسلحة» على مقر مجلس الدولة، معتبرةً أنها «محاولات لتخريب الاتفاق السياسي» الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وقال رئيس دائرة التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور لـ»الحياة» أن «وزارة الداخلية بدأت في اتخاذ الإجراءات الأولية لبدء التحقيق في اقتحام المباني الحكومية مساء الجمعة». وأوضح الصور أن «مكتب النائب العام سيتعامل مع الموضوع فور إحالته إلينا بالطرق القانونية».

كذلك، أبلغ رئيس الدائرة الإعلامية في مجلس الدولة «الحياة» أنه «حرصاً من المجلس على عدم إراقة الدماء، لم تتم مقاومة مقتحمي مباني مجلس الدولة، الأمر الذي مكنهم من الدخول والاستيلاء على المباني من دون أي مواجهة. وننتظر ما ستقوم به السلطة القضائية تجاه العابثين بأمن البلاد واستقرارها».

وندد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر بخطوة الغويل، واعتبر أن هذه الإجراءات «هدفها إنشاء مؤسسات موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا»، محذراً من المزيد من الفوضى وانعدام الأمن. وجدد دعمه لحكومة الوفاق.

في غضون ذلك، قتل 14 عنصراً من القوات الموالية لحكومة الوفاق في هجوم جديد ضد آخر معقل يتحصن فيه مسلحو «داعش» في مدينة سرت. وقال أحد قادة القوات المهاجمة إن مقاتلات أميركية قصفت منزلين تحصن فيهما قناصة. وأضاف أن «هؤلاء القناصة مدربون جيداً ومجهزون في شكل جيد. لا يستسلمون على رغم القصف والحصار الذي نفرضه عليهم. هؤلاء هم مَن يعقدون المهمة».