سجلت المعارضة الكويتية التي تهيمن عليها التيارات الإسلامية، خصوصاً الحركة الدستورية (الإخوان المسلمون) وحلفاءها، عودة قوية إلى مجلس الأمة (البرلمان)، بحصولها على زهاء نصف مقاعده، ما يرجح عودة التجاذب السياسي بين الحكومة والمجلس، وإلى صدامات قوية. وستضطر الحكومة إلى الاستعانة بأصوات الوزراء، الذين يصبحون حكماً أعضاء في المجلس الذي دخله 30 نائباً جديداً، لتجنب سقوطها في أي تصويت على الثقة، خصوصاً بعد فشل عدد من النواب الموالين وتراجع عدد النواب الشيعة.

ووفق النتائج المعلنة، نالت المعارضة وحلفاؤها 24 مقعداً من أصل خمسين، في الانتخابات التي أجريت السبت، وأعقبت حل المجلس السابق إثر خلافات بينه وبين الحكومة على خلفية قرارات برفع أسعار الوقود وخطوات تقشف لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات العامة.

وخاضت المعارضة، بمكوناتها الإسلامية والوطنية والليبرالية، هذه الدورة الانتخابية، بعد مقاطعتها الدورتين الأخيرتين في 2012 و2013 احتجاجاً على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من طرف واحد. وشاركت المعارضة وحلفاؤها بثلاثين مرشحاً في الانتخابات.

ويشكل الإسلاميون والسلفيون زهاء نصف عدد المعارضين الفائزين.

وفشل أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنحل في الفوز بالانتخابات، وخسر وزيران من أصل ثلاثة كانوا مرشحين، وفازت امرأة واحدة هي صفاء الهاشم، في حين انخفض عدد النواب الشيعة من تسعة إلى ستة.

وعلى رغم عودة المعارضة، إلا أن الأمير الشيخ صباح الأحمد سيعيد على الأرجح تسمية رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أو شخص آخر من الأسرة الحاكمة، على رأس الحكومة الجديدة.

ودعا الأمير في برقيات إلى الفائزين هنأهم فيها على «الثقة التي أولاها إياهم المواطنون»، إلى «تحمل هذه المسؤولية».

ورجح محللون (أ ف ب) أن تؤدي التركيبة الجديدة لمجلس الأمة، إلى خلافات على قضايا عدة، علماً أن هذه الانتخابات هي السابعة التي تتم في الأعوام العشرة الماضية.

وقال المحلل السياسي محمد العجمي، إن «مثل هذه التركيبة قد تكون سبباً للأزمات، ويبدو أن التصادم ليس بعيداً»، معتبراً أن «مواضيع الخلاف أيضاً موجودة، مثل سحب الجنسيات وفرض إجراءات التقشف وغيرها».

وفي ظل التجاذبات حول التقشف، سجلت الانتخابات نسبة إقبال ناهزت 70 في المئة.

وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بتقديم امتيازات واسعة وسخية لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة من أصل 4.4 مليون نسمة مجمل عدد السكان. وأتت خطوات التقشف لتمثل تغييراً بعد عقود من الدعم الحكومي، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ إجراءات إضافية مماثلة.

وسجلت الكويت عجزاً مالياً بلغ 15 بليون دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الأول منذ 16 عاماً، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شملت رفع أسعار الوقود وأسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الأجانب للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

وأثارت القرارات الحكومية انتقادات واسعة من النواب والمواطنين. وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهرياً، إلا أن الخلافات بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة لم تتوقف حتى صدور مرسوم الحل.

ورأى المحلل السياسي داهم القحطاني (رويترز)، أن «الشعب الكويتي صوّت ضد إجراءات التقشف وضد سحب الجنسيات وضد من يعتقد أنهم خذلوه، سواء من الحكومة أو أعضاء المجلس السابقين».

واعتبر أن على الحكومة «أن تتقدم بمبادرات وخطوات للتهدئة لتتجنب الصدام مع المجلس الجديد»، مشيراً إلى أن «مثل تلك المبادرات قد يؤدي إلى إيجاد توازن سياسي مطلوب... وإلا فإن الصدام قد يبدأ منذ اليوم الأول».

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن نسبة التغيير في مقاعد البرلمان الجديد بلغت ستين في المئة مقارنة بالمجلس السابق الذي سيطر النواب الحكوميون على الغالبية العظمى من مقاعده. وعاد عدد من النواب المعارضين الذين قاطعوا الانتخابات التي أجريت مرتين خلال السنوات الأربع الماضية، فيما مني اثنان من الوزراء الثلاثة الذين اختاروا خوض غمار الانتخابات بالفشل، ونجح الثالث. كما مني التيار السلفي المؤيد للحكومة بخسارة فادحة.

وأصبحت النائب صفاء الهاشم (ليبرالية مستقلة) المرأة الوحيدة في البرلمان الجديد.

يُشار إلى أن هذه هي سابع انتخابات تتم منذ تولي الأمير الحالي مقاليد الحكم في 2006، حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي.