هددت النائب من «ائتلاف دولة القانون» حنان الفتلاوي، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، بمقاضاة زميلها رياض غالي، من «كتلة الأحرار» التابع لرجل الدين مقتدى الصدر، بعد مشادة كلامية بينهما خلال جلسة البرلمان أمس، عندما طالب غالي باستجواب.

وعقد البرلمان أمس جلسة برئاسة سليم الجبوري الذي أعلن «تلقيه طلبات لاستجواب مسؤولين ووزراء». وأشار إلى أن «طلب النائب ماجدة التميمي الخاص باستجواب مفوضية الانتخابات غير مستوفي الشروط».

وطالبت الفتلاوي غالي بـ «الاعتذار»، مهددة بـ «اتباع الإجراءات القانونية». لكن الأخير رفض، واتهمها خلال مؤتمر صحافي بأنها «خرجت عن كل لياقات الأدب، واتهمتني وشتمتني بألفاظ نابية ما دفعني الى الخروج من الجلسة». وبرر عدم تلبيته طلب رئيس البرلمان بالاعتذار بقوله: «ليس من أخلاقنا الاعتذار الى ناس بعيدين كل البعد من الأخلاق».

وعن استجواب وزير التربية محمد إقبال، قال: «فاجأتنا رئاسة البرلمان بأنها إلى الآن لم تكمل اجراءات استجوابه، مع أننا رأينا أمس الكتب المدرسية الملقاة في البصرة وقضية طبعها المثيرة للجدل». وأوضح أن «الوزير ينتمي الى كتلة رئيس البرلمان، وقد قدمت الاستجواب في 6/11/ 2016». وتساءل: «هل نستجوبه نهاية العام الدراسي؟» وأضاف: «لدي 38 سؤالاً مستكملة الشروط وبأدلة واضحة». واعتبر «عدم إجراء الاستجواب مجرد أغراض سياسية»، وزاد: «كانت الإجراءات تحال على المستشار القانوني في البرلمان للبت فيها، أما الآن فشكلت لجنة قانونية تقرر مصير الاستجوابات. لكن سنبقى مستمرين في فضح المفسدين».

الى ذلك، قدمت اللجنة القانونية توصية الى هيئة الرئاسة لإدراج مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية على جدول أعمال الجلسات المقبلة. وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي، خلال مؤتمر صحافي: «تسلمنا مسودة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأوصينا بعرضه لقراءة أولى لعدم وجود مخالفات دستورية فيه». وأوضح أن «المشروع يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها عند الترشيح، بدلاً من الإعدادية، إضافة إلى أن تعتمد القائمة المفتوحة في قائمة الترشيح وسيكون توزيع المقاعد وفق نظام سانت ليغو. أما مجلس المحافظة فيتكون من 10 مقاعد ويضاف مقعد لكل 200 ألف نسمة لما زاد عن مليون نسمة وفق آخر بيانات وزارة التجارة»، لافتاً إلى أن «السقف الأعلى للمقاعد لكل محافظة هو 35 مقعداً».

وتابع أن «مجلس القضاء سيتألف من 7 مقاعد يضاف إليها مقعد لكل 100 ألف نسمة لما زاد عن 500 ألف نسمة»، وزاد أن «مجالس النواحي ستحل كونها لم تذكر في القانون ولم يذكر متى تحل».

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، في وقت سابق أن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوت عليه مجلس الوزراء، يخفض عدد أعضاء تلك المجالس من 447 عضواً إلى 226.