في أعقاب جمعة الغضب في 28 كانون الثاني (يناير)2011، رُفعت دمية وسط ميدان التحرير، مهد الثورة المصرية، لجمال مبارك النجل الأصغر للرئيس السابق حسني مبارك، مُدلاة من حبل ملفوف حول رقبتها ومربوط في العمود الحديد لإشارة مرور الميدان. والآن، يتداول نشطاء على موقع «فايسبوك» صوراً ومقاطع فيديو لتسابق مواطنين للسلام على صاحب «الدمية المشنوقة»، وشقيقه الأكبر علاء، ليس انتقاداً ولا هجوماً ولكن أملاً بـ «صورة سلفي» مع أي منهما.

وبعد عام تقريباً على مغادرتهما السجن عاد الشقيقان الى الأضواء، بعد أكثر من 3 سنوات أمضياها في ليمان طرة، موقوفين على ذمة اتهامات عدة أبرزها الفساد واستغلال النفوذ برأتهما منها المحاكم، إلا في قضية واحدة دينا فيها باستغلال النفوذ عُرفت بـ «القصور الرئاسية» وعوقبا بالسجن 3 سنوات. وهما متهمان الآن في قضية «التلاعب بالبورصة»، المتداولة في ساحات المحاكم، فضلاً عما خفي من تحقيقات في بلاغات انهالت ضد أسرة مبارك.

بعد إطلاق الشقيقين، وأصغرهما جمال الذي حمّله مراقبون ذنب سقوط حكم والده لطموح غير مُعلن في وراثة «العرش»، كثرت التحليلات عن صعوبة تأمينهما وكيفية تحركهما. لكن الواقع لم يثبت عدم جدوى تلك التحليلات فحسب، بل ناقضها، إذ لم يحلّ الشقيقان في مناسبة خاصة أو عامة إلا وحفتهما «حفاوة» لافتة، وكأن شعباً آخر ثار ضد حكم هما من أركانه.

ظل الشقيقان على الأرجح يتلمسان حياتهما الجديدة، فهما نشآ في «كنف السلطة» منذ «نعومة أظفارهما»، لأب قائد للقوات الجوية، ثم نائب لرئيس الجمهورية، فرئيس تحول «زعيماً» بفعل طول ولايته، وفجأة وبشكل «دراماتيكي» بات ونجلاه سجناء.

فأي نهج سيتبعانه بعد الحرية؟

فضّل الشقيقان لشهور الانزواء، قبل أن يُطلا على استحياء من نافذة «الواجب الاجتماعي»، فظهرا في سرادقات عزاء شخصيات عامة، وبعدها مأسورين بجلال أهرامات الجيزة، ومأخوذين بعزف أطفال في دار الأوبرا، ومستمتعين بوجبة أسماك في مطعم شعبي ذائع الصيت، وتلمسا قبولاً لا نفوراً من العامة أينما حلاّ، فصورهما مع العامة تملأ صفحات «السوشيل ميديا»، كنجوم جيلهما من الفنانين والمطربين. تشجع النجلان وقررا خوض تجربة لم تكن متوقعة في ما مضى، فحضرا قبل أيام مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر وتونس، في ستاد القاهرة. جلسا في مدرجات الجماهير، لا مقصورة كبار الزوار التي اعتاداها بزجاجها العازل عن الجمهور، رافقتهما «الحفاوة» من جماهير كانت قبل 6 سنوات تهاجمهما علناً في غالبية ميادين مصر، وانشغل الناس عن المباراة بالتقاط الصور معهما، ولدى مغادرة الاستاد، ظهرا من دون حراس، وسط حشود مُهللة تُظهر وداً لافتاً.

تلك الحال أثارت جدلاً وتساؤلات حول «طموح الوريث» الذي ربما أحياه «حنين شعبي إلى الماضي»، يسهل رصده وإن كان يستحيل قياسه، تحت وطأة أوضاع اقتصادية صعبة يُبررها النظام الحالي بـ «الإرث السيّء» الذي خلفته النظم المتعاقبة. تلك التساؤلات تظل مطروحة على رغم نفيها من شخصيات قريبة من أسرة الرئيس السابق، التي صمتت إزاءها.

قانوناً، لا يجوز لجمال مبارك ممارسة حقوقه السياسية، إلا بعد 5 سنوات تبدأ بعد قضائه العقوبة المقررة ضده في تهم الفساد، وفق أستاذ القانون العام عادل عامر، إذ يحرم القانون المدانين بتهم من بينها الفساد، من ممارسة حقوقهم السياسية تصويتاً وترشيحاً لمدة 5 سنوات من قضاء العقوبة، وبعد تحريك دعوى «رد اعتبار» للمدان.

وبذلك يظل الوضع القانوني لممارسة جمال مبارك حقوقه السياسية «مُقيداً»، إذ دين بعقوبة نهائية، وما زال مُلاحقاً في قضية فساد أخيرة، فضلاً عن بلاغات «حبيسة الأدراج» حتى الآن.

سياسياً، لا تصب الأمور في مصلحته، فالسياسي الشاب الذي أغضب «احتمال» توريثه قيادات الجيش، لا يمكن قبوله بعد تنحي والده وعزل «الإخوان» وتصدر المؤسسة العسكرية المشهد.