حذر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار من أن تأخر المصادقة على قانون الانتخابات البلدية سيكون كارثة على البلاد التي تعيش من دون مجالس جهوية وبلدية منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. وقال صرصار أمس، إن «المصالح الحزبية الضيقة ساهمت في تأخير المصادقة على قانون الانتخابات البلدية ما يعني امكانية عدم اجراء الانتخابات المحلية خلال العام الحالي». ودعا الكتل النيابية والأحزاب الى الإسراع في بت القانون الانتخابي قبل نهاية شباط (فبراير) المقبل.

وأوضح رئيس الهيئة المستقلة أن المصادقة على القانون في نهاية شباط، تضمن إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في تشرين الأول (أكتوبر)، أو في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)ّ. وتأخر البرلمان في المصادقة على القانون الانتخابي ما أخّر تنظيم الانتخابات المحلية في تونس التي حلت مجالسها البلدية وعوضتها بهيئات تسيير موقتة لا صلاحيات لها، ما ساهم في تدهور الوضع المعيشي والبيئي في البلاد.وحذرت الهيئة العليا للانتخابات من أن التأجيل إلى 2018 سيجعلها قريبة جداً من موعد الاستحقاق الرئاسي والبرلماني في نهاية 2019.

وتعطلت المحادثات حول مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية بسبب خلافات بين الكتل النيابية أبرزها حق القوات المسلحة (الشرطة والجيش) بالتصويت، إذ تعارض حركة «النهضة» الإسلامية هذا المبدأ، في حين يدعمه شركاؤها في التحالف الحكومي «نداء تونس» و«آفاق تونس» ومعارضوها في اليسار.

في المقابل، يعتبر مراقبون أن اجراء الانتخابات في أقرب وقت يمنح «النهضة» حظوظاً وافرة بالفوز، بخاصة مع الانقسام في صفوف «نداء تونس» وقلة انتشار الأحزاب الأخرى وبخاصة اليسار مقارنةً بالإسلاميين.

ويُنتظر أن تختلف الكتل النيابية أيضاً في شأن الفصل بين انتخاب المجالس البلدية والمجالس الجهوية أو تنظيمهما في يوم واحد.

في غضون ذلك، وقّع نواب عريضة احتجاج ضد تصريحات مرشح اليسار للانتخابات الرئاسية الفرنسية مانويل فالس قال فيها إن «الحجاب مفروض على التونسيات بالقوة، كما هي الحال في إيران». وصرحت النائبة عن «نداء تونس» ليلى أولاد علي، التي بادرت بصياغة العريضة، بأن فالس أثار استياء حوالى 5 ملايين تونسية، وأن كلامه «يخالف تماماً واقع الحال في البلاد، وينم عن جهل على رغم منصبه وزياراته المتعددة إلى تونس».