رفع الاتفاق الروسي - التركي على إيقاف الحرب في سورية، سقف التوقعات لدى تحالف الحوثي - صالح بقرب التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب الدائرة في اليمن، منذ اجتياح الميليشيات الحوثية والقوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح العاصمة صنعاء في أيلول (سبتمبر) 2014 وتنفيذها الانقلاب على الشرعية.

وتستند هذه التوقعات إلى جملة من المعطيات الإقليمية والدولية التي تعكس الارتباط الواضح بين الملفين اليمني والسوري، إلى جانب أن الأوضاع الداخلية لليمن غالباً ما تتأثر بالأحداث والتطورات التي تعتمل في محيطه الإقليمي سلباً وإيجاباً.

وتأتي توقعات الانقلابيين على خلفية المعلومات المتواترة بقرب استئناف الجهود الدولية، التي تبذلها الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والدول الداعمة له وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية، لاستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية، وتحالف الانقلابيين للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، بناء على المسودة النهائية التي سيقدمها ولد الشيخ إلى طرفي المفاوضات، والتي يأمل الانقلابيون بأن تأتي متوافقة مع مقترحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وتؤكد مصادر مقربة من المجلس السياسي الأعلى المشكّل من جانب الانقلابيين في صنعاء، أن تحالف الحوثي - صالح يتوقع سيناريو مماثلاً للسيناريو السوري في اليمن.

وأوضحت المصادر أن هذه القيادات تتوقع التوصل إلى حل سياسي في اليمن خلال هذين الشهرين، وأن الأمم المتحدة وأميركا وروسيا «ستضغط على حكومة هادي للقبول بالتسوية السياسية، بناء على مقترحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري».

السياسي اليمني المقيم في فرنسا محسن العمودي، أكد «وجود ترابط بين المسارين السوري واليمني»، لكنه رأى أن الأولوية للملف السوري، وبعد «التسوية في سورية يأتي دور اليمن»، وقال: «لننتظر تسلم دونالد ترامب الرئاسة في أميركا هذا الشهر».

ويتفق معه الباحث والمحلل السياسي اليمني حسين الوادعي حول تأثير المسار السوري في الأوضاع في اليمن، وقال: «لا يمكن إغفال دور عودة حلب إلى سيطرة النظام على الملفات الإقليمية ومن ضمنها الملف اليمني»، لكنه يرى أن «سيناريو التطورات قد يقود إلى تعقيدات أكثر في المفاوضات بين الطرفين بخاصة بعد فشل مبادرة كيري والسقوط المستمر لمحاولات إيقاف القتال».

واستبعد الوادعي في حديثه إلى «الحياة» أي تطور في أجندة المفاوضات، بخاصة أن محاورها الثلاثة الرئيسية: الانسحاب من المدن، تسليم السلاح الثقيل، وتشكيل حكومة توافقية، لا زالت متعثرة».

وهو الاستنتاج ذاته الذي توصل إليه الناطق الرسمي باسم الحكومة الشرعية راجح بادي، الذي يرى أن «السلام والحل السياسي والعمل السياسي مفردات لا توجد مطلقاً في ذهن جماعة الحوثي»، وقال في حديث إلى «الحياة»: «هذه ميليشيات مسلحة منذ نشأتها، لا تعرف إلا لغة السلاح، وأدبياتها كلها لا تمجد إلا لغة العنف».

وأشار بادي إلى أن «العمل السياسي الوحيد الذي شاركت فيه ميليشيات الحوثي هو مؤتمر الحوار الوطني، وبعد أيام من نهايته انقلبت على مخرجات المؤتمر وشنت حربها الظالمة على اليمن واليمنيين».

وحول الجهود الدولية الراهنة لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية، أوضح الناطق باسم الحكومة أن «الحوثيين أفشلوا كل الجهود الخيرة للمجتمع الدولي، منذ اقتحامهم منطقة دماج في محافظة صعدة مطلع العام 2014، وحتى اليوم»، ولفت إلى أن «انخراطهم في المفاوضات هو لكسب الوقت فقط، ولأغراض تكتيكية وليس خياراً استراتيجياً»، وأكد بادي أن الحكومة الشرعية ستستمر في خيار السلام حتى آخر لحظة، وأي خيارات أخرى تفرض علينا فنحن جاهزون للتعامل معها».

وفي حين يأمل طرفا الانقلاب في صنعاء (الحوثي - صالح) بدور روسي فاعل على غرار الدور الروسي في سورية، وبما يفضي إلى تسوية سياسية في اليمن تلبي تطلعاتهم، وترتكز على مبادرة وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي تجاهلت المرجعيات الثلاث المتفق عليها مسبقاً، وهي الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل وقرارات مجلس الأمن الدولي، تتمسك الحكومة الشرعية بهذه المرجعيات وترفض قطعياً التخلي عنها، وأعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن «استغرابه لما يسوق له ويطرحه وزير الخارجية الأميركي من أفكار ومقترحات لتنفيذ وعوده للحوثيين في عمان»، مؤكداً أن ذلك «جعل تلك الميليشيات تتطاول وتتهرب من الخضوع للحل والسلام، بل وتتمادى في تصعيدها وعدوانها واستهتارها بالشعب اليمني». وجدد في اجتماع عقده أخيراً في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، رفضه «التراجع عن المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، أو تجاوزها أو الانتقاص منها أو الالتفاف عليها»،

وهو ما شدّد عليه أيضاً نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في لقائه الخميس الماضي سفير المملكة المتحدة لدى اليمن إدموند براون في العاصمة السعودية الرياض، وقال: «إن أي مبادرة للحل السياسي يجب أن تلتزم بالمرجعيات المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بخاصة القرار الرقم 2216».

الهوة بين طرفي الصراع في اليمن ما زالت واسعة ويصعب جسرها بسهولة، إضافة إلى خلافات شريكي الانقلاب في صنعاء وعدم الاتفاق على رؤية موحدة للانخراط في المفاوضات المقبلة، ما يزيد من تعقيد المشهد ويقلل فرص التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي ودائم.

وتعتقد مصادر سياسية يمنية أن خلافات شديدة ما زالت تتفاعل بين الرئيس المخلوع علي صالح والحوثيين بخصوص المفاوضات، وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى «الحياة»، أن صالح مستاء جداً من تعامل الحوثيين مع هذا الملف، وتواصلهم وتنسيقهم المنفرد مع الأمم المتحدة وأميركا، من دون التشاور معه أو إطلاعه على ما يدور من مشاورات.

وأكدت المصادر أن صالح يخشى من غدر الحوثيين به، وهو ما دفعه إلى الإعلان أخيراً عن رفضه المرجعيات التي تتمسك بها الحكومة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يستهدف صالح من خلاله إيصال رسالة للحوثيين أكثر من غيرهم، وحتى لا يقبلوا بتلك المرجعيات بخاصة قرار مجلس الأمن (2216) الذي يفرض عليه وعلى نجله عقوبات دولية.

ودللت المصادر على تفاقم خلاف صالح والحوثيين، بالرسائل الثلاث التي وجهها صالح الثلثاء الماضي إلى نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، وقيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، والمملكة العربية السعودية، والتي يهدف من خلالها إيصال رسالة إلى الحوثيين بأنه قادر على إعادة بناء تحالفاته مع هذه الأطراف والتخلي عنهم.

وقال صالح في رسالته الأولى التي وجهها من خلال موقع «المؤتمر نت» الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام، للواء الأحمر أنه يمثل رأس الحربة في تمزيق الوطن وقيادة الأعمال القتالية في المناطق الشمالية بين أبناء الشمال أنفسهم انطلاقا من مأرب». ووجه صالح رسالته الثانية إلى قيادات حزب الإصلاح، وقال أنهم «جعلوا من أنفسهم ومن حزبهم مطية لتنفيذ مخطط تمزيق الوطن وتشطيره والعودة به إلى ما قبل عام 1990».

أما الرسالة الثالثة فوجهت إلى المملكة العربية السعودية وقال فيها أن «اليمنيين سيظلون حريصين على أن تكون علاقتهم بإخوانهم وجيرانهم في السعودية قائمة على حُسن الجوار ووحدة المصير والهدف الواحد، ولن يكون اليمن ولا يمكن أن يكون مصدر خطر عليهم من منطلق أن أمن اليمن من أمن السعودية والعكس صحيح».

ووفق المصادر السياسية، فإن صالح يهدف من خلال هذه الرسائل إلى تحذير الحوثيين من مغبة التخلي عنه، وفي الوقت ذاته محاولة استمالة اللواء الأحمر وحزب الإصلاح إلى صفه، ودعوة هذه الأطراف إلى التحالف معه ضد الحوثيين، وفي أسوأ الأحوال زرع بذور الفتنة بين اللواء الأحمر وحزب الإصلاح من جهة والرئيس هادي من جهة أخرى، من خلال إثارة مخاوفهم على الوحدة اليمنية، وبما يخلخل جبهة الحكومة الشرعية، ويضعف قدراتها في المرحلة المقبلة.