أكدت «الهيئة العليا للمفاوضات» في المعارضة السورية دعمها الوفد العسكري المفاوض في اللقاء المرتقب في آستانة، عاصمة كازاخستان، واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، معربة عن أملها بأن يتمكن اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، خصوصاً ما يتعلق بفك الحصار عن كل المدن والبلدات المحاصرة، وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح المعتقلين.

وثمَّنت «الهيئة العليا»، في بيان أصدرته أمس، عقب اجتماعات مطولة في الرياض استمرت يومين، الجهود المبذولة لنجاح لقاء آستانة، باعتباره خطوة تمهيدية للجولة المقبلة من المفاوضات السياسية التي أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا استئنافها في الثامن من شباط (فبراير) المقبل في جنيف، مؤكدة أن بحث المسار السياسي مسؤولية دولية يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشرافها الكامل، وأن تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة في «بيان جنيف» (عام 2012) والقرارات الأممية ذات الصلة.

واعتبرت الهدنة الراهنة مطلباً أساسياً لوقف نزيف الدم السوري، مشيرة إلى أن نجاحها يمثل خطوة مهمة نحو الحل السياسي وبناء الثقة، مع التشديد على ضرورة شمولها سائر الأراضي السورية، واستثناء التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة.

وحذّرت الهيئة من استمرار خروق النظام و «الميليشيات الطائفية» للهدنة في عدد من المواقع السورية، خصوصاً في وادي بردى والغوطة بريف دمشق.

واستنكرت استمرار قوات النظام في «سياسات التهجير القسري ومحاولات تغيير البنية السكانية في سورية»، مؤكدة في الوقت ذاته تفاعلها الإيجابي مع أي مبادرة تساهم في حقن الدم السوري، وتعزيز فرص الحل السياسي الذي «يلبي مطالب الشعب السوري وتطلعاته لإنهاء مرحلة الاستبداد».

وأكدت رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي في جنيف من دون أي شروط مسبقة، «ما دامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، التي رسمت مسار الحل السياسي».

وشددت على ضرورة الحضور العربي والدولي في مفاوضات الحل السياسي «خصوصاً مجموعة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته الراهنة»، مع التأكيد أن «أي مبادرة سياسية يجب أن تنطلق من أجندة واضحة وجدول زمني محدد»، ومؤكدة أنها ستعمل على تشكيل وفدها إلى جلسات المفاوضات المرتقبة.

وأعلنت الهيئة متابعتها العمل لمحاسبة جميع المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما دعت إلى متابعة العمل بتقرير المحققين الدوليين الذين أوصوا بمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد بصفته «المسؤول المباشر» عن إعطاء الأوامر بقصف شعبه بالأسلحة الكيماوية ومحاكمته.