أُسدل الستار أمس الأحد على التعديل الثاني على حكومة هاني الملقي التي واجهت تحدي حجب الثقة عن وزير الداخلية السابق سلامة حماد على خلفية اتهامات نيابية له بالتقصير خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الكرك وراح ضحيتها 14 من رجال الأمن ومدنيين وسائحة أجنبية.

وبعد مشاورات استمرت إلى ساعة متأخرة ليل أول من أمس، استطاع الرئيس الملقي أن يدخل في التعديل السياسي المخضرم ممدوح العبادي وزيراً للدولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلاً من فواز ارشيدات، والخبير الاقتصادي عمر الرزاز وزيراً للتربية والتعليم بدلاً من محمد ذنيبات، واستبدال وزير الخارجية ناصر جودة بعد عشر سنوات قضاها بالمنصب بالمستشار السابق للعاهل الأردني الإعلامي والوزير السابق ايمن الصفدي.

كما شمل التعديل عودة الجنرال السابق غالب الزعبي إلى وزارة الداخلية، وانتقال بشر الخصاونة من وزارة الدولة للشؤون الخارجية إلى وزارة الدولة للشؤون القانونية، وتعيين النائب السابق حديثة الخريشا وزيراً للشباب بدلاً من رامي وريكات.

التعديل الثاني على حكومة الملقي جاء بنكهة سياسية لمواجهة استحقاق مواجهة البرلمان خلال جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة المتضمن قرارات رفع الأسعار على سلع وخدمات أساسية، حذر نواب من الاقتراب منها لمساسها المباشر بالطبقات الوسطى والفقيرة.

وأعيد تكليف هاني الملقي رئيساً للحكومة في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، قبل أن يرأس حكومته الأولى في المرحلة الانتقالية بعد حل مجلس النواب في حزيران (يونيو) الماضي، فيما أجرى أسرع تعديل على وزارته الثانية بعد أن تقدم وزير النقل مالك حداد استقالته من الوزارة على خلفية قرار قضائي سابق صدر بحقه ويمنعه من شغل مناصب عامة.

وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية رفيعة، أن تغييرات مرتقبة في مواقع سيادية تشمل قادة أجهزة أمنيين ومواقع أساسية في الديوان الملكي، من دون أن تحدد المصادر موعداً لصدور الإرادة الملكية.

وعلى مدى الأيام الماضية انشغل السياسيون بمستقبل حكومة الملقي التي واجهت مجلس النواب خلال أحداث مدينة الكرك، واتهمها نواب المحافظة بالتقصير المباشر، وحملوا وزير الداخلية المسؤولية بغيابه عن مجريات التحقيق بالحادثة وتداعياتها.

وكشفت الأزمة الأخيرة عدم انسجام الفريق الحكومي في مواجهة مجلس النواب، بعد أن غادر الوزير حماد الجلسة غاضباً إثر طلب زميله نائب رئيس الوزراء السابق محمد ذنيبات بـ «إرجاء» التصويت على مذكرة حجب الثقة.

وتحدثت مصادر لـ «الحياة» عن خلافات واسعة داخل مجلس الوزراء، وتغييب الرئيس عن قرارات حساسة كان يتخذها الوزير حماد لها علاقة بمنع سلسلة من النشاطات الحزبية.

وفيما بدأ مجلس النواب مساء أمس جلسات مناقشة قانون الموازنة، أكدت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس المجلس عاطف الطراونة يضغط باتجاه تبني بدائل تجنب الحكومة اتخاذ قرارات برفع أسعار سلع وخدمات أساسية.

وعلمت «الحياة» أن لقاء جرى مساء أول من أمس في منزل رئيس مجلس النواب الطراونة والرئيس الملقي اطلع خلاله على أسماء الوزراء المشمولين في التعديل، كما تطرق اللقاء لخطة الطراونة في تبني البدائل الاقتصادية التي أقر بها الملقي.

وكان الطراونة وفق معلومات حصلت عليها «الحياة» بعث برسالة خاصة إلى الملك الأردني عبد الله الثاني كشف فيها جانباً من التقصير الحكومي، وغياب التنسيق والتشاور مع مجلس النواب، وأن الرسالة كانت سبباً في استدعاء الملك الأردني لأعضاء المكتب الدائم في مجلس الأعيان والنواب الأردني، ولقاء ثنائي جمع الملك بالطراونة.