قدم رئيس المحاكم العسكرية في جنوب السودان العقيد خالد أونو لوكي استقالته بحجة أن «التدخل في اختصاصاته جعل محاسبة الجنود المتورطين في قضايا القتل والاغتصاب ومعاقبتهم أمرين مستحيلين»، وهي الاستقالة الثالثة لقادة عسكريين كبار هذا الأسبوع بعد نائب رئيس هيئة أركان الجيش العقيد توموس شيريلو، ووزير العمل والخدمة العامة والتنمية البشرية الفريق غبريال دوب.

ويرى مراقبون أن الاستقالات ستؤدي الى عزل حكومة جنوب السودان دولياً، وتعزز المطالب بضرورة نشر قوات اقليمية لحماية جوبا.

وأعلن لوكي في بيان أن «المحاباة العرقية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان» بين أسباب استقالته، مندداً بـ «ارتكاب الجنود جرائم بلا خوف من العقاب، خصوصاً الضباط الذين ينتمون الى قبيلة دينكا» التي يتحدر منها الرئيس سلفاكير ميارديت.

وخاطب سلفاكير قائلاً: «خلال محاولتك حماية عرقيتك من العقاب من دون العودة الى القانون، كنت تلغي العقوبات دائماً أو تجمدها رغم ارتكابهم جرائم بلغت حد القتل والسرقة والاغتصاب، كما اعتقلت مدنيين ووضعتهم في سجون عسكرية من دون القنوات القانونية، لذا لن أستطيع مواصلة العمل مع هذه المؤسسة الفاسدة والقامعة».

في السودان، كشفت تحقيقات - أجرتها أجهزة الأمن - مرتبطة بانفجار حصل داخل شقة سكنية في في ضاحية أركويت شرق الخرطوم الأسبوع الماضي، أدلة على وجود خلايا ارهابية تابعة لتنظيم «داعش» في البلاد.

وكانت السلطات أوقفت مشتبهاً بهم عرباً داخل الشقة، وعثرت على مواد لصنع متفجرات في حوزتهم.

وأوضح المصدر أن معظم الذين يقفون خلف هذه الخلايا من دول عربية، دخل بعضهم إلى السودان من دول الجوار بطريقة غير قانونية.

وصرح المقدم التيجاني حسين بأن «موقوفين اعترفوا بأن مخططاً كبيراً للتنظيم كان يستهدف السودان» الذي ظل في السنوات الماضية بعيداً عن أعمال الإرهاب. وأشار إلى أن أجهزة الأمن والشرطة مستنفرة لكشف خلايا الإرهاب وتفكيكها، و «هي تملك معلومات كثيرة ستساعدها في إكمال مهمتها».

على صعيد آخر، حررت الشرطة السودانية 1500 رهينة من اريتريا والصومال وإثيوبيا احتجزتهم عصابات تهريب البشر في أوضاع سيئة داخل غرف بلا نوافذ، في منطقة قيلي الحدودية بين ولايتي كسلا والقضارف (شرق).

وأوضحت أن الخاطفين حاولوا تسلّم فديات بآلاف الدولارات من عائلات الرهائن في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية...

وتعد مناطق شرق السودان معبراً لآلاف المهاجرين غير الشرعيين، مع تنامي عمليات الإتجار بالبشر. وحصلت الشرطة على سيارات وأجهزة اتصال متطورة لملاحقة مهربي البشر.

وكانت السلطات أعلنت ايقاف المئات من المهاجرين غير الشرعيين في كانون الثاني (يناير) الماضي في مناطق حدودية بولاية البحر الأحمر، تمهيداً لتهريبهم الى سيناء المصرية.