دعا الزعيم الديني مقتدى الصدر الحكومة الإيرانية إلى الانفتاح على بعض الدول وترك «المهاترات السياسية والطائفية»، فيما طالب زعيم «التحالف الوطني» عمار الحكيم إلى تشكيل مجالس تنفيذية في المحافظات، وشدد على ضرورة إنجاح نقل الصلاحيات إلى المجالس المحلية لتطبيق اللامركزية.

وقال الصدر أمس تعليقاً على فوز حسن روحاني بولاية ثانية: «بعد أن نبارك للشعب الإيراني الصابر بفوز مرشحه الإسلامي المعتدل، بل وفوز إرادته وعلو صوته على الرغم من الصراعات السياسية المحتدمة، أوجه كلامي إلى الحكومة الإيرانية الموقرة. وأقول إن الشعب يحتاج إلى نظرة أبوية كي يحصل على مقومات العيش الرغيد التي حرم منها، بسبب الحصار الدولي المفروض عليه».

ودعا الحكومة إلى «الانفتاح على بعض الدول غير المحتلة ودول المنطقة، وترك المهاترات السياسية والطائفية التي ما جرت عليهم بل وعلى المنطقة كلها إلا الويل والثبور»، ولفت إلى أن «إيران ذات تأثير قوي في منطقتنا، وعليها أن تأخذ شعبها إلى بر الأمان والابتعاد عن كل السياسات التي تؤثر سلبا في المنطقة». وشدد على «ضرورة أن تتخذ من الحوار منطلقاً والتفاهم طريقاً».

وكان الصدر التقى، مساء أول من أمس، الناشطين المدنيين السبعة الذين اختطفوا وتم تحريرهم قبل أسبوعين في بغداد، وقال، خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «سأعلن قريباً الجهة التي نفذت خطفهم».

وكانت مجموعة مسلحة خطفت سبعة ناشطين في التظاهرات الشعبية المتواصلة منذ عامين، من مقر سكنهم في منطقة البتاويين وسط بغداد، وتم تحريرهم بعد يوم على خطفهم إثر احتجاجات واسعة.

من جهة أخرى، دعا الحكيم إلى «تشكيل مجالس تنفيذية في المحافظات تكون بمثابة مجالس وزراء»، وقال أمس: «يجب إعطاء الفرصة للمحافظات لإنجاح نقل الصلاحيات وتثبيت اللامركزية الإدارية»، من خلال تشكيل مجالس تنفيذية تكون بمثابة مجالس وزراء، تضم المحافظ ونائبيه ومديري الدوائر». وأوضح أن «مهمة هذه المجالس التنسيق بين الدوائر المختلفة، وتسهيل الإجراءات التنفيذية في إطار القوانين والأنظمة النافذة»، وشدد على «ضرورة تشكيل مجلس أعلى لتنشيط الاستثمار في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضويته، في الدوائر ذات الصلة بالاستثمار، ويتولى المجلس تحديد الفرص والخطط الاستثمارية وتسهيل الإجراءات ومنح إجازات الاستثمار لتخرج من دوائر ضيقة ودهاليز مشوبة بالفساد والتعطيل».

وأكد «أهمية تعديل القانون 21 المعدل ليحدد بوضوح صلاحية واختصاص رؤساء الوحدات الإدارية ومجالس الأقضية والنواحي الذين لا صلاحية واضحة لهم وفقدوا مسؤولياتهم»، وحض على «تشكيل مجلس الخدمة المحلي في إطار القانون الاتحادي الذي أعطى فرصة للمحافظات وأجاز لها تشكيل مثل هذه المجالس لتنظيم الشؤون الوظيفية المحلية ووضع ضوابط ومحددات واليات لشغل الوظائف الحكومية ووضع ضوابط للترقية».

وتابع: «يجب تشكيل هيئة مختصة لمراقبة استحقاقات المحافظات والأقاليم ضمن الوظائف الاتحادية، كما نصت عليه المادة 5 من الدستور، وتنظم التعيينات الإدارية حسب النسب السكانية في كل محافظة»، ولفت إلى ضرورة «تشكيل هيئة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية استناداً إلى المادة 6 التي تحتم على الحكومة الاتحادية أن تنفق موازنتها بحسب النسب السكانية».