أشار رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، الى أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون عقب تنصيب البرلمان الثلثاء المقبل. ولم يبد سلال انزعاجاً من موقف «حركة مجتمع السلم» الإسلامية التي رفضت عرضه المشاركة في الحكومة المقبلة، قائلاً أن موقفها «لن يؤثر في علاقتها بالسلطة».

وكشف رئيس الوزراء الجزائري أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيقرر قريباً تشكيلة الحكومة المقبلة، على أن يكون ذلك بعد تنصيب المجلس الجديد، وفُهــــم من حديث سلال أن رؤية الرئاسة للحكومة المقبلة، اكتملت في انتظار الإعلان عنها فقط في حدود نهاية الأسبوع.

وقاد سلال مشاورات غير معلنة من طرف الحكومة، مع خمسة أحزاب سياسية حول موضوع المشاركة بمناصب وزارية، ما أوحى بأن الرئيس كلفه بقيادة الجهاز التنفيذي للمرة السادسة على التوالي، غير أن مراقبين نفوا وقوع خيار الرئيس على سلال، واعتبروا أن المشاورات التي قادها «شكلية» ما دامت الرئاسة لم تعلن عن الحكومة الجديدة كما يقتضي دستور البلاد عقب أي استحقاق نيابي. وحول استمراره على رأس الحكومة من عدمه، قال سلال: «إن بقائي في الحكومة مرتبط بموافقة رئيــــس الجمهورية»، وذلك بمثابة رد على موقف أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديـــموقراطي الذي حل ثانياً في انتخابات البرلمان (100 مقعد) إذ أبدى الأخير تحفظاً عن بدء سلال مشاورات قبل صدور مرسوم تعيينه وزيراً أولا في شكل رسمي.

وأكد سلال أن رفض «حركة مجتمع السلم» المشاركة في الحكومة لن يؤثر في علاقتها بالسلطة، واكتفى بالقول: «سأتحدث نهاية الأسبوع المقبل عن تفاصيل الحكومة الجديدة، والمشاورات في شأنها».

على صعيد آخر، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير المغربي لدى الجزائر الحسن عبد الخالق الذي تبلغ من وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل «احتجاج الجزائر الشديد» على «تحرش» أعضاء من الوفد المغربي بشابة ديبلوماسية من الوفد الجزائري خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار الذي انعقد في سان فانسانت والغرينادين من 16 إلى 18 الجاري.

وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان أن «هذه الاستفزازات ضد الديبلوماسية الجزائرية وصلت إلى حد ضمان الحماية المقربة لها من طرف سلطات سان فانسانت والغرينادين».

وأبرز مساهل للسفير المغربي الطابع «غير المقبول لمثل هذا التصرف المنافي لأدنى قواعد السلوك والمخـــل بآداب التـــعامل الديبلوماسي وأعرافه»، وفق ما ورد في بيان الخارجية.

وأوضح الوزير أن المعلومات التي بحوزة الطرف الجزائري بخصوص هذا «الحادث المؤسف» والـــممكن الـــتأكد مـــنها لدى منـــظمي هذا اللقاء والمشاركين تثبت «تصرفات أعضاء الوفد المغربي وأن تفاصيل هذه الوقائع قد تم إطلاع الأمين العام للامم المتحدة عليها».

وفي هذا السياق، أبلغ السفير المغربي بأن «الجزائر تنتظر اعتذارات» من بلاده. وكان القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بالرباط استقبل بدوره الجمعة الماضي من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريتة، بسبب ما وصفته الخارجية المغربية بتعرض ديبلوماسي مغربي لـ «اعتداء جسدي» من جانب ثالث مسؤول فى وزارة الخارجية الجزائرية، معتبراً الأمر «عملاً خطراً جداً».