أفاد "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له ان 50 شخصا على الاقل قتلوا خلال هجوم شنته المعارضة المسلحة على ثكنة هنانو في حلب التي تعتبر واحدة من أهم الثكن في سوريا. وعلى رغم الوضع الميداني المتصاعد، يعتزم مجلس الشعب السوري فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في 21 نيسان الجاري.
وقال المرصد ان المعارك التي كانت لا تزال مستمرة حتى ساعة متقدمة امس أوقعت ما لا يقل عن 27 قتيلا في صفوف الجنود وقوات الدفاع الشعبي الموالية للنظام ونحو 20 قتيلا في صفوف المعارضة بينهم أحد القادة.
وأضاف ان المعارك تدور "بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وكتائب إسلامية مقاتلة عدة وكتائب مقاتلة من جهة أخرى في محيط ثكنة هنانو ومحيط قلعة حلب" التي تتمركز فيها القوات النظامية، وتبعد نحو كيلومتر واحد عن الثكنة.
أما التلفزيون السوري الرسمي، فنقل عن مصدر عسكري ان القوات الموجودة في الثكنة أحبطت هجوم المعارضة.
واعلن المرصد ان مسلحي المعارضة سيطروا على مبان تقع قرب مركز استخبارات سلاح الجو في حي الزهراء غرب مدينة حلب.
وأوردت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" ان القوات النظامية "تخوض اشتباكات عنيفة مع المجموعات الارهابية في منطقة الراموسة وتتمكن من دحرها... تمهيدا لتأمين الطريق العام" التي تعتبر خط امداد رئيسيا للنظام بين حلب ووسط البلاد.
ومع عودة الاشتباكات الى حمص القديمة ومحاولة النظام اقتحامها، دعا الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي النظام السوري والمعارضة الى معاودة المفاوضات من اجل رفع الحصار عن الاحياء القديمة في المدينة. وقال في بيان صدر في نيويورك: "نطالب بالحاح جميع الاطراف بالعودة الى طاولة المفاوضات وابرام الاتفاق الذي كان على وشك ان يوقع". واوضح ان المحادثات كانت تسير جيدا بين السلطات السورية و"لجنة تفاوضية تمثل المدنيين والمقاتلين الذين مازالوا محتجزين في مدينة حمص القديمة وكذلك اهالي حي الوعر". ورأى انه "من المؤسف جدا ان تتوقف المفاوضات فجاة وان يتجدد العنف بقوة في حين كان الاتفاق يبدو في متناول اليد"، مضيفاً: "اتصلنا بكل الذين يمكن ان يساعدوا في وضع حد لهذه المأساة".
وبث التلفزيون السوري الرسمي ان "وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع جيش الدفاع الوطني حققت نجاحات مهمة في حمص القديمة"، وأنها "تتقدم في اتجاهات (احياء) جورة الشياح والحميدية وباب هود ووادي السايح" المحيطة بحمص القديمة.
وفي وقت متقدم امس انعقد مجلس الامن في جلسة طارئة بدعوة من فرنسا للبحث في الوضع في سوريا.
الترشيح للرئاسة في غضون ذلك، صرح مصدر حكومي سوري بأن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيفتح في 21 نيسان، وأن موعد اجراء هذه الانتخابات سيعلن في اليوم عينه. وقال: "يعقد مجلس الشعب جلسة الاثنين 21 نيسان مخصصة لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويحدد تاريخ اجراء الانتخابات" في البلاد التي تواجه نزاعا داميا منذ اكثر من ثلاث سنوات. واشار الى ان الجلسة سنتقل مباشرة على شاشة التلفزيون الرسمي. واوضح ان "المحكمة الدستورية العليا ستعلن أسماء المرشحين".
ويتيح دستور عام 2012 فرصة اجراء انتخابات رئاسية تعددية. وانتخب الرئيس بشار الاسد لولاية ثانية عام 2007 في استفتاء. وأقر مجلس الشعب في 14 آذار بنود قانون الانتخابات الرئاسية التي نقفل الباب عمليا على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون للمرشح للانتخابات قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال السنين العشر المنصرمة. ولم يعلن الاسد حتى الآن رسميا ترشحه للانتخابات، إلا انه قال في مقابلة في كانون الثاني ان فرص قيامه بذلك "كبيرة".
قائمة كيميائية على صعيد آخر، قال مسؤولون إن سوريا قدمت قائمة "أكثر تفصيلا" بأسلحتها الكيميائية إلى منظمة دولية تشرف على تدمير مخزونها بعدما أبلغ مفتشون على الأرض وجود اختلاف في البيانات الموجودة عند الجانبين.
وقال ديبلوماسي إن دولا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثارت تساؤلات عن تفاصيل الترسانة الكيميائية التي قدمتها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد العام الماضي. وافاد المسؤولون أن القائمة الأصلية استندت إلى تقديرات وليس الى كميات محددة للمواد السامة الموجودة في منشآت التخزين والإنتاج في أنحاء متفرقة من سوريا. وقال ديبلوماسي إن مهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشتركة في سوريا رصدت "اختلافات بين ما وجدوا وما احتواه الإعلان الأصلي".
وأكد الناطق باسم المنظمة مايكل لوهان تقديم قائمة خضعت للمراجعة . وأضاف: "بالنسبة الى بعض المخزون كانت تقديرات تقريبية للكميات قد قدمت. والآن حلت محلها كميات محددة". وأوضح أن الأضواء سلطت على الكميات المحددة بعدما زار مفتشون المواقع ووضعوا قائمة مفصلة وجهزوا المواد لنقلها إلى مدينة اللاذقية الساحلية. ولم يتسن للمسؤولين تقديم تفاصيل محددة عن الاختلافات بين الأرقام التقديرية والأرقام المأخوذة من الواقع.
وكانت سوريا قد أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أول الأمر امتلاكها زهاء 1300 طن متري من المواد السامة ومنها مواد أساسية لتصنيع الغاز السام وغازات الأعصاب. وقال لوهان إن القائمة التي خضعت للمراجعة لا تشمل أي مواد كيميائية جديدة.
ولم تعلن سوريا القائمة المحددة للمواد الكيميائية لكن مسؤولين قالوا إنها تشمل أكثر من 500 طن متري من الأسلحة الكيميائية الشديدة السمية مثل غاز الخردل ومواد أساسية لتصنيع غاز السارين السام إلى أكثر من 700 طن متري من المواد الكيميائية الصناعية.
ويجرى تحميل هذه المواد في سفن نروجية ودانماركية في ميناء اللاذقية السوري في إطار عملية تبلغ تكاليفها بضعة ملايين من الدولارات وبمشاركة عشر دول على الأقل. وأكد مسؤول في المنظمة طلب عدم ذكر اسمه تقديم قائمة جديدة ، لكنه قال إن الأمر يدخل في إطار عملية إبلاغ روتينية. وقال: "أحيانا تكون المعلومات غير كاملة أو ليست بالشكل الذي نريده. ليست استثنائية... لكن ما قدموه في حاجة إلى درس كي يتسنى التوصل إلى أي استنتاجات وأفضل ألا أتكهن بالموجود فيه".
| 
