تواجه خطة الحكومة الاميركية الرامية الى تعزيز المعارضة السورية وتقويتها سياسياً وميدانياً من طريق توفير 500 مليون دولار لها، صعوبات سياسية ولوجستية، الى اثاراتها شكوكاً عميقة تتعلق بتوقيتها، والأهم من ذلك شكوكاً تتعلق بجدية الحكومة ودرجة حماستها لتطبيق الخطة بطريقة فعالة وسريعة.

وافادت مصادر مطلعة على الاتصالات بين الكونغرس والحكومة انه بعد مرور شهر على اعلان الرئيس باراك اوباما الخطة في خطاب ألقاه في كلية ويست بوينت العسكرية في 28 أيار الماضي، لم يتلق الكونغرس اي اشعار من الحكومة عنها. وقالت إنه عندما اطلعت الحكومة بعض المشرعين البارزين على خطتها، فوجئ هؤلاء بأن هذه الخطة "كانت مليئة بالثقوب" على حد قول احد المصادر، وان المسؤولين عجزوا عن الاجابة عن بعض الاسئلة الحساسة، وقالوا إن الخطة لا تزال في صيغتها الاولية وإنهم في حاجة الى المزيد من الوقت لتطويرها.

وتمثل العقبات الاجرائية جزءاً مهماً من المعضلة. ذلك ان اقرار الخطة يتطلب مصادقة الكونغرس على مشروع الموازنة، وهو أمر يستبعد ان يحصل قبل الانتخابات النصفية في تشرين الثاني المقبل. وحتى لو أمر أوباما وزارة الدفاع بالتعجيل في التنفيذ، فان تجنيد مقاتلي المعارضة والتحقق من خلفيتهم سوف يتطلب بضعة أشهر على أقل تقدير، الأمر الذي يعني عملياً انه لن يتم تخريج أي كتيبة من المقاتلين قبل نحو سنة. وهذا يعني ميدانياً، انه سيكون هناك تأثير محدود للخطة حتى في أفضل الحالات.

وعلى رغم الموافقة النظرية لوزارة الدفاع على الخطة، فان مصادر حكومية وفي الكونغرس تقول إن شكوكاً عميقة لا تزال تساور كبار العسكريين الاميركيين في جدوى الخطة، ويشيرون تحديداً الى ان رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي لا يزال متردداً في شأنها وليس متحمساً لتنفيذها. هذا التردد في وزارة الدفاع، يتفق وتردد بعض المسؤولين في مجلس الامن القومي، حيث نسب تقرير صحافي نشر أخيراً على موقع "دايلي بيست" الاكتروني الى أحد هؤلاء المسؤولين إن "اي شخص يدعو الى تغيير النظام في سوريا، هو بصراحة أعمى عما حصل في العقد الماضي، وعما يعنيه انهيار شرق سوريا ونمو الحركة الجهادية، الأمر الذي أوصل الى شن ما بين 30 و50 هجوماً انتحارياً شهرياً في العراق". وثمة دعوات في الاعلام وحتى داخل الحكومة لادارة الرئيس أوباما الى التعاون مع ايران وحتى مع سوريا للتصدي لتنظيم "الدولة الاسلامية" الارهابي وخصوصاً بعد سيطرته على مناطق واسعة من العراق وسوريا.

على الصعيد الرسمي، تكرر الحكومة الاميركية انها لا تزال ملتزمة مساعدة العناصر المعتدلة في المعارضة السورية، وان "هدفنا هو احداث انتقال سياسي في سوريا، ونعمل على تكثيف الجهود ضد التطرف... وثمة حاجة الى المعارضة وخصوصاً بعد سيطرة داعش على مناطق كبيرة من العراق وسوريا... ويجب عدم السماح لهؤلاء بالسيطرة على الثورة" السورية، كما قال أمس دانيال روبنستين منسق السياسة الاميركية حيال سوريا في حوار هاتفي مع عدد من الصحافيين. لكن روبنستين، الذي قال إنه زار فرنسا ومصر وتركيا للبحث في سبل زيادة مساعدة المعارضة المعتدلة، افاد ان تفكير الادارة الآن ينصب على العمل مع الكونغرس والشركاء الدوليين، مشيراً الى انه من المبكر الآن مناقشة طبيعة المساعدات التي طلبتها الحكومة من الكونغرس. ونفى ان تكون لدى واشنطن اي نية للتعاون مع نظام الاسد لمكافحة تنظيمات ارهابية مثل "داعش".

هذه الشكوك في الكونغرس برزت بشكل نافر الاسبوع الماضي خلال النقاش الذي جرى في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، حين طرح السناتور الديموقراطي مارك براير تعديلاً يقضي بإلغاء خطة اوباما لتمويل المعارضة السورية مع ابقائها ضمن صندوق مكافحة الارهاب الذي يقضي بانفاق مئات الملايين من الدولارات لدعم الدول المحيطة بسوريا ومنها لبنان والاردن وتركيا لحماية نفسها من مضاعفات الحرب في سوريا وتحديداً تصاعد نفوذ الحركات الاسلامية المتطرفة مثل "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما. ومع ان اقتراح السناتور براير فشل، اذ عارضته اللجنة بأكثرية 21 صوتاً في مقابل تسعة أصوات، فان الأمر اللافت هو ان ستة اصوات ديموقراطية أيدت إلغاء خطة دعم المعارضة السورية من اصل تسعة، وان معظم الذين ايدوا الخطة، إما ابدوا تحفظات عنها وإما وجهوا انتقادات قوية الى الحكومة لأنها لا تبدو جدية في الدفاع عن خطتها.

وقال معارضو المساعدات إن الحكومة لم تعطهم فكرة عن طبيعة هدفها النهائي في سوريا، وإن المعارضة ضعيفة ومفككة "واصدقاء اليوم يمكن ان يتحولوا اعداء الغد، والسلاح الاميركي قد يقع في الايدي الخطأ". وقالت السناتور الجمهورية سوزان كولنغز إنها تشعر "بقلق عميق" لأن ادارة أوباما تطرح خطة بقيمة 500 مليون دولار "لكنها عاجزة عن شرح اهدافها". وأضافت انه لو قدمت خطط كهذه قبل سنتين، لكان الوضع مختلفا. كذلك انتقدت السناتور الديموقراطية باتي موري الحكومة لأنها لم توفر للكونغرس خطة واضحة لدعم المعارضة وتركت اسئلة كثيرة من دون اجابة.

وحتى مؤيدو الخطة مثل السناتور الجمهوري لينديزي غراهام قالوا ان التسليح والتدريب المقترح "ضئيل ومتأخر"، ولكنه افضل من لا شيء. تخوفت رئيسة اللجنة السناتور الديموقراطية باربرة ميكالسكي من وقوع الاسلحة الاميركية في الايدي الخطأ، وطالبت الحكومة بخطة حقيقية تعالج مخاوف الكونغرس.

وكانت صحيفة "الوول ستريت جورنال" نشرت الاسبوع الماضي ان المساعدات المتوقعة للمعارضة السورية المعتدلة تبدو اقل مما تريده المعارضة وانها لن تصل اليها بسرعة، وان ما تعمل من اجله الحكومة هو تدريب 2300 عنصر، خلال فترة تمتد الى 18 شهراً.