عشية موعد الجلسة التاسعة التي دعي اليها مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي تسبق بيومين طي ازمة الفراغ الرئاسي شهرها الثاني وبدء شهرها الثالث، يستعيد المجلس اليوم المشهد نفسه الذي تكرر منذ بداية المهلة الدستورية للانتخابات الرئاسية بمعنى ان الجلسة لن تنعقد لافتقادها النصاب القانوني وانعدام أي أفق لحلحلة الازمة في وقت قريب.

أما الاستحقاق الآخر، الذي يبدو انه شغل الأوساط الوزارية والنيابية اكثر من الجلسة الانتخابية، فيتعلق بجلسة مجلس الوزراء غدا التي تكثفت الاتصالات والمساعي من اجل تمريرها بحد أدنى من المقررات الملحة ولا سيما منها ما يتصل بتسوية الخلافات على ملف تغطية الانفاق المالي وتحديدا رواتب الموظفين في القطاع العام وتأمين دفعها قبل نهاية شهر رمضان وملف الجامعة اللبنانية الذي تسبب بانفجار الخلافات في الجلسة السابقة.

وقد ناقش رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام في لقائهما امس في عين التينة الملفات الساخنة على صعيد المجلس والحكومة كما ركزا على ملف سلسلة الرتب والرواتب وتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام. وعلمت "النهار" ان العمل جار جديا لايجاد مخرج لموضوع دفع الرواتب بما يوفر دفعها قبل عيد الفطر وان الصيغة التي يبحث فيها تقضي بدفع الرواتب من احتياط الموازنة (عبر بنود أخرى يؤخر دفعها) على ان يسحب مشروع القانون الذي ارسله وزير المال علي حسن خليل بـ 1500 مليار ليرة لتغطية الرواتب للبحث في تسوية تشمل كل الحسابات المالية بما فيها تلك العالقة منذ عام 2005. وبدا ان هذه الصيغة بدأت تشق طريقها نحو التوافق عليها اذ برز في هذا السياق ترحيب كتلة "المستقبل" في بيانها امس بموقف الوزير حسن خليل في شأن دفع الرواتب.

وأكد الرئيس بري مساء امس ان "لا شيء جديدا في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية غداً (اليوم) ويطلبون ويقولون لي ان أدعو الى مزيد من الجلسات. وخلال شهرين من الشغور هناك 10 دعوات ولم نتوصل حتى الآن الى انتخاب رئيس".

وعن لقائه الرئيس سلام، قال بري: "من جهتي أعمل وأستمر وأبذل كل قواي لفصل موضوع الشغور في الرئاسة والتعطيل في مجلس النواب عن جلسات الحكومة حتى لا تتعطل كل المؤسسات الدستورية في البلد. ولا يقتصر عمل الحكومة ومهماتها على تسيير شؤون المواطنين، بل هناك ملف أمني داهم ودقيق جدا ويتطلب الكثير من العناية والمتابعة".

وشدد بري على انه مصر على صرف الرواتب للموظفين في القطاع العام موضحا ان "اقرار سلسلة الرتب والرواتب لن يسوى في النهاية إلا تحت سقف القانون ولا خيار آخر سوى ذلك. ثمة افكار يجري بحثها لمعالجة هذه الازمة من دون تجاوز القانون".

وعلم من مصادر وزارية أن جميع الاطراف داخل الحكومة قطعوا وعداً للرئيس سلام بأن البند الذي يتفق عليه يقرّ وما لا يتفق عليه يوضع جانباً. كما علم ان "التيار الوطني الحر" لن يعترض على وضع ملف الجامعة جانباً ومتابعة البحث في البنود الأخرى لجدول الاعمال إذا لم يتمّ الاتفاق عليه.

واوضح الوزير سجعان قزّي من جهته "أن الرئيس سلام أخذ وعداً حتى من التيّار الوطني الحر بعدم ربط الموافقة على بند ببند آخر". وقال: "لسنا نحن معنيين بالعقبة أمام تعيينات الجامعة، بل وزير التربية والتيار الوطني الحرّ الذي رشّح عميداً عونياً لكلية الطب، ونحن طلبنا ولم نجعل الموضوع عقبة أمام انجاز الملف، والموضوع قيد التفاوض".

وفي هذا الاطار، قال وزير التربية الياس بو صعب: "موقفنا لم يتغيّر، وهو كما كان: ملف الجامعة يطرح كبند أول، ومن يعترض عليه يجب أن يتحمّل المسؤولية أمام الرأي العام وأساتذة الجامعة. وسنتعامل مع كل الملفات انطلاقاً من التعامل مع ملف الجامعة".

وأوضح بو صعب أن اقتراح ابقاء بيار يارد عميداً لكلية الطب في مقابل التخلي عن التمثيل الدرزي في مجلس الجامعة، جاء من الوزير وائل أبو فاعور، والتيار الوطني الحر يدرس هذا الطرح"، مشيراً الى "أن المشكلة هي لدى الكتائب، وأنا أنتظر جوابها. والوزير آلان حكيم هو الذي فوضت اليه قيادته متابعة هذا الملف، وقد طلب مني مهلة 24 ساعة لإعطاء الجواب عن طرح الاشتراكي".

ومن المقرر ان يصدر عن حزب الكتائب صباح اليوم بيان يؤكد موقف الوزير قزي من ملف الجامعة اللبنانية ويرد على ما صدر عن الوزير بو صعب في حق قزي.

وعلمت "النهار" ان ملحقا جديدا أرفق امس بجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء يتضمن 14 مشروع مرسوم أبرزها مشروع مرسوم يتعلق بترقية ضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والجمارك ومشروع مرسوم بتأليف المجلس التأديبي في وزارة الدفاع.