انتهت أمس الثلاثاء، المهلة الإضافية التي منحتها هيئة الانتخابات لتسجيل الناخبين، في ظل توقعات بإمكانية تمديدها مرّة أخرى، خصوصاً أنها تزامنت مع عطلة عيد الفطر.

وبحسب الهيئة، فإن عدد الناخبين المسجلين تجاوز خمسة ملايين، من بين 7,3 مليون يحق لهم الانتخاب، وهو عدد يتجاوز ما سجل في انتخابات 2011، لكنه يبقى دون المأمول بالنسبة للأحزاب السياسية التونسية.

 

وتظهر الاستعدادات المختلفة على أكثر من صعيد أن انتخابات هذا العام، والمرتقبة بعد حوالي ثلاثة أشهر، ستكون أفضل من سابقتها، خصوصاً وأنّها المرحلة الأخيرة من مراحل الانتقال الديمقراطي، التي بقي لتونس أن تتخطاها بعد الثورة. وشكّلت الثورة التونسية استثناءً بالنسبة لدول الربيع العربي التي لم تفلح حتى الآن في إنجاز مهماتها الأساسية المتمثلة في انشاء مؤسسات دستورية تضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وبرهنت النخب السياسية التونسية في مختلف محطات ما بعد الثورة، أنها على قدر كبير من الوعي، وهو ما دفعها الى المصادقة على ميثاق شرف الانتخابات قبل أيام.

 

ويتضمن الميثاق جملة من البنود يجب التقيد بها أثناء الحملات الانتخابية، مرتبطة بحرية التنافس، والتعاون مع الإعلاميين، والتمويل والشفافية. وتنص على تجنب كل الأعمال والسلوكيات التي من شأنها تقويض حق التونسيين في التعبير بحرية عن خياراتهم، كاستغلال النفوذ، وكل أشكال الفساد والتمويل غير المشروع والضغوطات على الناخبين. ويدعو الميثاق الى تهيئة مناخ سلمي وأخلاقي يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج المختلفة من دون أي تهديد للسلم الأهلي أو المسار الديمقراطي.

 

وأعدّ مركز الحوار الإنساني في جنيف بالتعاون مع عدد من الأحزاب السياسية في تونس، الميثاق. وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي، قد دعا خلال افتتاحه حفل التوقيع على الميثاق الى "أخلقة" السياسة، فيما أُطلقت حملة "صوتي ملكي و ليس للبيع"، للترويج لنزاهة الانتخابات.

 

 

وكانت الانتخابات الماضية، قد شهدت خروقاً إعلامية عديدة في وسائل الاعلام، داخل و خارج تونس، وهو ما دفع الهيئة العليا للسمعي البصري والهيئة المستقلة للانتخابات، الى وضع قواعد للتغطية الإعلامية، قبل وأثناء وبعد الحملة الانتخابية.

وقسمت الهيئتان المراحل الانتخابية الى ثلاث:

 

أولى تبدأ من 5 يوليو الى 3 أكتوبر، وهي مرحلة ما قبل الحملات الانتخابية. وثانية تبدأ من 4 الى 24 أكتوبر، وهي مرحلة الحملة. وثالثة تكون يومي 25 و 26 من الشهر نفسه، هي مرحلة الصمت الانتخابي. وتسبق هذه المراحل داخل تونس أيام، بالنسبة الى الانتخابات في الخارج.

 

ودعت وسائل الإعلام الى احترام قواعد وأخلاق الانتخابات، واحترام الحرمة الجسدية للمرشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، مع عدم المساس بالحياة الخاصة، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس، وذلك وفق القانون الانتخابي والمراسيم المنظمة. 

 

وقالت الهيئتان، إنه من الضروري خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أن يضمن الحق في نفاذ السياسيين إلى كل الوسائل الإعلامية على أساس التعددية طبقاً للفصل 65 من القانون الانتخابي، وبتمثيل يعكس التوازن بين الجنسين والجهات.

 

أما في مرحلة الحملة الانتخابية، فيضمن الحق لجميع القوائم المترشحة في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي البصري على أساس الإنصاف. وتُمنع كل أشكال الدعاية الانتخابية، وكل شكل من أشكال التغطية الإعلامية للمرشحين، أو القوائم المرشحة، ويمنع كل بث لبرامج التعبير المباشر، وكل نشر قبل إغلاق آخر مكتب إقتراع. ولحظت الهيئتان أن هذه القواعد تشمل وسائل الاعلام التونسية والأجنبية الموجودة في تونس أو خارجها.

 

ويرتقب أن تكون هذه الانتخابات تحت الرقابة المحلية والأجنبية، أكثر من سابقتها. وقد أعلنت عدد من جمعيات المجتمع المدني، أنها ستجند آلاف المراقبين للحملات الانتخابية، ولمكاتب الاقتراع، وشرعت في تشكيلهم. غير أنّ المراقبة ستشمل أيضاً وسائل الإعلام بكل برامجها وأصنافها. وقد أعلنت جمعيات تجمعت في شكل شبكة مراقبين، أنها ستسجل كل وعود المرشحين، وستتابع نشاطهم بعد نجاحهم في الانتخابات، لترى مدى التزامهم بوعودهم الانتخابية، ونبهت السياسيين لذلك، كي لا تسقط القوائم الانتخابية في فخ الوعود الكاذبة.