قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المؤبد على المرشد العام لـ «الإخوان المسلمين» محمد بديع، و7 آخرين من كبار قادة الجماعة، والإعدام لستة آخرين بعد إدانتهم بـ»القتل والإرهاب» في أحداث عنف في تموز (يوليو) 2013 في القاهرة، فيما أرجأت محكمة أخرى محاكمة بديع ومعه سلفه مهدي عاكف ونائبه خيرت الشاطر في أحداث العنف التي جرت في محيط مكتب الإرشاد والتي تسببت في مقتل وإصابة العشرات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أمرت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في حق بديع و7 آخرين من قيادات الإخوان أبرزهم وزير التموين السابق باسم عودة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي، في حين قضت غيابياً بالإعدام شنقاً في حق 6 متهمين هاربين، بعدما دانتهم في قضية ارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو.

وكانت المحكمة استطلعت رأي مفتي الديار المصرية في شأن توقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق المتهمين جميعاً، غير أنها انتهت إلى تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد بحق المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية، وبالإعدام في حق الهاربين، كما تضمن منطوق الحكم إلزام المتهمين بدفع تعويض مدني موقت قدره 10 آلاف جنيه لورثة حسام الدين محمد صابر، والمجني عليه محمد حسام الدين علي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.

ويحق للمتهمين المسجونين الطعن أمام محكمة النقض، فإذا قبلت تعاد محاكمتهم أمام دائرة قضائية جديدة، أما في حال رفضت المحكمة الطعن يصبح الحكم نهائياً.

وخفض القاضي بذلك الحكم ضد بديع من حكم مبدئي بالإعدام صدر في حزيران (يونيو) الفائت لحكم بالسجن المؤبد هو الثاني من نوعه ضده.

وعقدت المحكمة أمس في أكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة حيث يُحتجز المتهمون جنوب القاهرة، وحضر بديع الجلسة مع بقية المتهمين في ملابس السجن الزرقاء لصدور أحكام سابقة ضده.

في غضون ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 8 الشهر المقبل، النظر في محاكمة 17 من قيادات الإخوان، بينهم بديع ونائباه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي وسلفه مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة الأطباء الشرعيين في شأن التقارير الطبية المرفقة بالقضية حول توقيع الكشف الطبي على المجني عليهم المصابين وتقارير الصفة التشريحية للقتلى، وتنفيذ الأمر السابق صدوره من المحكمة بضبط وإحضار 7 من الشهود لعدم امتثالهم للأمور بالحضور للاستماع إلى شهادتهم في القضية.

قدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة في مستهل الجلسة مذكرة في شأن تنفيذ قرار المحكمة بضبط وإحضار عدد من الشهود الذين امتنعوا عن الحضور للإدلاء بشهادتهم، حيث تبين إنه لم يستدل على وجودهم بمحال إقامتهم المثبتة بالتحقيقات.

وطالب الدفاع عن المتهمين بتكليف النيابة العامة بالاستعلام عن أماكن الشهود، ومخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية للتأكد من وجودهم داخل البلاد من عدمه، وكذا قاعدة بيانات السجل المدني للوقوف على عناوينهم المثبتة ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، واستخراج صحف الحالة الجنائية للشهود، كما طالب باستدعاء الأطباء الشرعيين لمناقشتهم في شأن التقارير الطبية موضوع الدعوى، وانتقال هيئة المحكمة أو أحد أعضائها إلى موقع الأحداث (مقر مكتب الإرشاد) لإجراء معاينة ومطابقتها بالتصوير الوارد في أوراق القضية، حول الأماكن التي أطلقت منها النيران على المتظاهرين.

وكانت التحقيقات أثبتت اشتراك بديع والشاطر وبيومي في ارتكاب جرائم القتل، عن طريق الاتفاق مع باقي المتهمين على التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.