حذّر خبراء الأمم المتحدة الذين يحققون في جرائم الحرب في سورية، أمس الثلثاء، القوى العالمية التي تستعد لعمل عسكري ضد عناصر «الدولة الإسلامية» من أن «قواعد الحرب» ستسري عليهم وأن عليهم فعل كل ما يمكن لحماية المدنيين.

وقال المحققون إن «الدولة الإسلامية» التي تسيطر على مناطق كبيرة في العراق وسورية ارتكبت مذابح دينية وضد جماعات عرقية وانتهكت حقوق النساء. لكن تظل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولة عن غالبية المدنيين الذين سقطوا قتلى.

وأعطت القوى العالمية التي اجتمعت في باريس الاثنين الماضي مساندتها للقيام بعمل عسكري ضد «الدولة الإسلامية» في العراق.

وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان: «بينما يبدو بشكل متزايد ترجيح القيام بعمل عسكري على مواقع الدولة الإسلامية في العراق والشام نذكّر جميع الأطراف بأن عليهم الالتزام بقوانين الحرب ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب. لا بد من بذل جهود جادة للحفاظ على أرواح المدنيين».

وتقضي قواعد الحرب الواردة في معاهدات جنيف بأن تفرّق الأطراف المتحاربة بين الأهداف العسكرية والمدنية مثل المدارس والمستشفيات وأن تقوم بعمليات تتناسب مع الخطر المتوقع.

وقال بينيرو إن «النزاع السوري لن تتم تسويته في ساحة المعركة». وتابع أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «نحن في لحظة حرجة من النزاع. وبينما تدعو المعاناة الهائلة منذ مدة طويلة لعمل ديبلوماسي فإن نشوء تنظيم الدولة الإسلامية يعزز ضرورة أن تجد الحكومة أرضية مشتركة مع أبرز حركات المعارضة والالتزام بالقيام بتسويات من أجل تسوية سياسية للنزاع». وبعدما قال بينيرو إنه «لا توجد كلمات» لوصف فظائع النزاع، ندد مجدداً بعدم تحرك الأسرة الدولية «مما أتاح لأطراف النزاع الإفلات من العقاب وزاد من العنف الذي امتد في كل أنحاء سورية».

وقال بينيرو إن قوات «الدولة الإسلامية» في سورية قتلت المدنيين بوحشية وأعدمتهم في العلن كما أسرت مقاتلين من المعارضة وجنوداً من القوات الحكومية خلال الشهرين الماضيين. وأضاف: «الأحداث الأخيرة في العراق تكشف الخطر الذي تمثّله الدولة الإسلامية في العراق والشام على الأقليات الدينية والعرقية داخل سورية». واستخدم بينيرو في إشارته الاسم القديم لـ «الدولة الإسلامية».

وذكر أن التنظيم قتل مئات المدنيين في حقل الشاعر للغاز في شرق حمص وهناك تقارير عن إعدام مئات من قبيلة الشعيطات في دير الزور.

وقال بينيرو في منتدى جنيف: «النساء اللاتي يعشن في المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في العراق والشام منعن من الحياة العامة... بعض النساء رجمن حتى الموت بزعم ارتكاب الزنا».

وقال إن تلقين الأطفال مبادئ «الدولة الإسلامية» هو أولوية بالنسبة لها، كما أن التنظيم يدفع الشبان دفعاً إلى المشاركة في أعمال القتال.

وقال خبراء مستقلون من بينهم كارلا ديل بونتي كبيرة المدعين السابقة في الأمم المتحدة إن التنظيم هو «المستفيد الأكبر» من عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن الحصانة السائدة ضد المساءلة.

وقال بينيرو إنه على رغم ذلك تظل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد «مسؤولة عن غالبية المدنيين الذين قتلوا وإنها تقتل وتصيب عشرات المدنيين بالإعاقة كل يوم سواء عن بعد من خلال القصف المدفعي والجوي أو عن قرب في نقاط التفتيش وغرف التحقيق». وأضاف: «خلال الشهرين الماضيين تعرضت درعا لقصف شديد من دون أدنى مؤشر على أن الحكومة تحاول التمييز بين المدنيين وأفراد الجماعات المسلحة». وقال إن الكثير من المناطق المعرضة للقصف أو الحصار تذعن لهدنة محلية «وهو معيار لنجاح استراتيجية الحكومة في التجويع والقمع». وأضاف أن «نقاط التفتيش تكون عادة نقطة البداية في رحلة مروعة للاختفاء والتعذيب والاعتداء الجنسي بل الموت بالنسبة إلى كثيرين».

ونشر محققو الأمم المتحدة 12 شهادة من بين 3200 شهادة جمعوها خلال المقابلات التي أجروها مع اللاجئين السوريين والهاربين إلى دول الجوار وأيضاً من خلال سكايب من داخل سورية.

وقال بينيرو: «كان من بينها طفل أصيب بهجوم صاروخي على مدرسة في مدينة حلب ورجل عذب في سجن المزة في دمشق وامرأة حامل تركت على غير هدى بعد أن فقدت زوجها ووالديها. آلاف الرجال والنساء والأطفال تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء وعلقوا من أيديهم طوال ساعات في الحائط». وذكر أن النساء قدمن «شهادات صادمة» عن التعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي على أيدي جنود القوات الحكومية.