في جو سياسي مشحون، عقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مؤتمره الصحافي الرابع منذ انتخابه والذي استهله بكلمة استغرقت 20 دقيقة تناول فيها عن الازمات التي تواجهها فرنسا، وأبدى استعداد بلاده لشن غارات على "الدولة الاسلامية" في العراق، الا أنه استبعد القيام بأي عمل عسكري ضد التنظيم المتشدد في سوريا.

ومع موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على المادة التاسعة المثيرة للجدل من قانون مكافحة الارهاب والتي تجيز حظر مواقع على الانترنت "تدافع عن الارهاب"، تحدث هولاند عن التهديد الارهابي الذي يرخي بثقله وخصوصاً في العراق. وقال: "جمعت مجلس الدفاع وقررت استجابة طلب العراق دعمنا الجوي. لن نذهب أبعد من ذلك، ولن تكون هناك قوات على الارض، ولن نتدخل الا في العراق"، واضاف أن الجمعية الوطنية ستبلغ ذلك منذ العمليات الاولى. رئيس الوزراء سيجمع الكتل البرلمانية ، ويمكن أن يحصل نقاش". وأبرز الحاجة الى التزام عسكري فرنسي في تلك المنطقة.

وانتقل الى وباء "ايبولا"، فرأى أن "على فرنسا تحمل مسؤولياتها"، وقت أصيبت عاملة اغاثة فرنسية بالمرض في ليبيريا ويتوقع اعادتها الى فرنسا. وقال: "ستقدم فرنسا ايضاً مساعدة مالية الى غينيا، وقررت اقامة مستشفى عسكري ميداني في المنطقة التي يتركز فيها هذا الوباء".

وفي اعادة لتصريحاته خلال قمة حلف شمال الاطلسي في ويلز، أكد أن حاملتي طائرات الهليكوبتر "ميسترال" ستسلمان الى روسيا "إذا احترم اتفاق وقف النار" في أوكرانيا، وإذا أنجزت عملية التسوية، ملاحظا "أننا لم نصل الى هذا الوضع بعد".

كذلك تطرق الى مسائل أوروبية، كالدفاع الاوروبي المشترك، وشؤون فرنسية داخلية، اقتصادية واجتماعية. ووجه نداء الى 32 نائبا من الحزب الاشتراكي امتنعوا الثلثاء عن التصويت على الثقة بالحكومة، لتسجيل اختلافهم معه على خطه السياسي.

 

في غضون ذلك، وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون "لمكافحة الارهاب" يفرض خصوصاً منعا من مغادرة الاراضي للحؤول دون توجه الشبان الفرنسيين الى سوريا للجهاد.

ويحدد النص الذي يناقش منذ الاثنين في عملية مستعجلة جريمة جديدة هي "ارتكاب عمل ارهابي فردي" ويجيز حجباً ادارياً لمواقع على الانترنت "تدافع عن الارهاب".

وحظي مشروع القانون الذي ينتظر عرضه على مجلس الشيوخ، بتأييد كل الكتل السياسية في ما عدا الخضر الذين امتنعوا عن التصويت.

وانهى النواب نقاشهم أمس بتبني مادة مثيرة للجدل تجيز حظر مواقع على الانترنت "تدافع عن الارهاب". وسيكون في وسع السلطة الادارية ان تطلب من مزودي الانترنت حجب هذه المواقع في حال امتناع ناشرها او مستضيفها عن اقفالها.

وشكلت المادة الرئيسية في النص منع مغادرة البلاد بمصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر.

ويفرض هذا المنع لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد حتى سنتين، وسيتقرر في حال وجود "اسباب جدية للاعتقاد" ان الشخص المعني "ينوي السفر الى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات ارهابية" او "الى مسرح عمليات مجموعات ارهابية". ويمكن الطعن في المنع امام القضاء الاداري.