اتهم تكتل «الجزائر الخضراء» الإسلامي المعارض، رئيس البرلمان الجزائري محمد العربي ولد خليفة بمحاولة عزله عن مناقشة دستور البلاد المقبل والذي تشير معطيات عديدة إلى أن السلطة ستكتفي بعرضه على البرلمان من دون مروره باستفتاء شعبي. وأعلن التكتل المشكل من 3 أحزاب إسلامية أن السلطة تريد «حرماننا من حق دستوري لا يسقط بفعل الزمن والأحداث».

وهاجم كل من رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري والأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي والأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي، رئيس البرلمان، معتبرين أنه يتحمل «المسؤولية السياسية والقانونية برفض تنفيذ ما اتُفق عليه في جلسة التشاور التي شارك فيها تكتل «الجزائر الخضراء» بحضور رؤساء الكتل البرلمانية، بشأن تجديد هياكل لجان مجلس النواب.

ويأتي الخلاف الجديد بين الأحزاب المعارِضة ورئيس البرلمان، بعد رفض الأخير استعادة التكتل الإسلامي لمقاعده في هياكل البرلمان، بعد أن تقدمت الكتلة، بداية الأسبوع الماضي بطلب رسمي بهذا الخصوص، في اجتماع هيئة التنسيق البرلمانية التي تضم مكتب المجلس واللجان البرلمانية المعتمدة الـ 6 وبرر «التكتل» قراره بـ «الحاجة إلى النظر في ما يدور في اللجان وخصوصاً في مكتب المجلس».

وتحفظت المجموعتان البرلمانيتان لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم والتجمع الوطني الديموقراطي، على طلب الكتلة الإسلامية. وعُلم أن ولد خليفة، وهو قيادي بارز في جبهة التحرير الوطني، أجرى مشاورات واسعة في هذا الشأن، وقد تكون رئاسة مستعدة لاتخاذ القرار المناسب وفق حسابات السلطة. وكانت الكتل البرلمانية لكل من «الجزائر الخضراء» و»جبهة القوى الاشتراكية» و»حزب العمال» قررت منذ عامين عدم المشاركة في أجهزة المجلس.

وهاجم الإسلاميون البرلمان بشكل عام، وقالوا في بيان أصدروه أمس إن هذه الهيئة «تجاوزتها الأحداث من خلال انتشار مظاهر الفساد المالي والإداري وحالات النهب المبرمجة للمال العام والثروات الوطنية من دون وجود رقابة برلمانية فعلية تفرض لجان التحقيق لتصل إلى عمق المشكلة».

وأضاف البيان أن «السلطة التشريعية تحولت من فضاء للنقاش السياسي لصنع الأفكار وطرح المشاريع وإثرائها بالبدائل التي تبني البلاد وتخرجها من المأزق الذي تسببت فيه السلطة إلى برلمان شكلي يتمثل في افتتاح الدورات الرسمية وتسجيل وتزكية كل ما يقدمه الجهاز التنفيذي».

وذكر التكتل الإسلامي أنه قرر أن «يتحمل مسؤوليته التاريخية والعمل الجاد لإيقاف مسلسل انهيار السلطة التشريعية، بإحداث نقلة نوعية من خلال قوة الطرح داخل البرلمان والعمل لتمرير مشاريع قوانين ولجان التحقيق في محاربة الفساد والفضائح التي باتت تطفو الى السطح كل يوم دون حسيب ولا رقيب»، في إشارة إلى ملف تعديل الدستور الذي قد يُمرر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة قبل إحالته على البرلمان.

من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعامرة أول من أمس، نظيره الأميركي جون كيري في واشنطن، حيث جرى بحث مسائل عدة أبرزها الوضع في ليبيا وسبل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ورأى لعمامرة أن الجزائر تلتقي مع الولايات المتحدة من خلال «استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب».

من جهته، ثمّن كيري الدور الجزائري في المنطقة، معتبراً أن «الجزائر شريك مهم في مكافحة الإرهاب وحل أزمات دول الجوار».