فوجئ المتابعون للشأن الإعلامي التونسي نهاية الأسبوع بالبيان الذي أصدرته "الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري" (وهي هيئة دستورية تشرف على القطاع السمعي البصري) دعت فيه جميع الإذاعات والتلفزيونات التي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف عن البث تلقائياً قبل تاريخ 28  أيلول /سبتمبر 2014.

  هذا البيان خلّف عدداً من التساؤلات عن مصير محطات اذاعية مثل "راديو مساكن"، و"أم أف أم"، و"حرية اأف أم"، و"روسبينا أف أم"، و"النور أف أم"، وقنوات تلفزيونية مثل "التونسية"، و"التونسية الأولى"، و"الزيتونة"، و"الجنوبية"، و"تونسنا"، وقناة "الإنسان" وهي محطات إذاعية وقنوات تلفزيونية، تبث الآن من تونس ومن خارجها، يحقق البعض منها نسب استماع ومشاهدة مرتفعة.

ولفهم أبعاد هذا القرار، اتصلت "العربي الجديد" برشيدة النيفر عضو "الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري" التي أشارت إلى أن الهيئة أصدرت قرارها في انتظار فتح دورة جديدة لإعطاء التراخيص. ويفترض ان يحصل ذلك "بعد نهاية المسار الانتخابي الذي ستعرفه تونس في الأشهر الثلاثة المقبلة". وكشفت أن الهيئة ستجد نفسها مضطرة لتطبيق القانون في حال عدم الاستجابة لمطلب التوقف عن البث التلقائي، وذلك من خلال تطبيق عقوبات مالية تتراوح قيمتها بين 15 ألفاً و35 ألف دولار في مرحلة أولى، وحجز المعدات المملوكة لهذه القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية في مرحلة ثانية. وختمت رشيدة النيفر بالقول إن ما قامت به الهيئة هو استجابة لمطالب النقابات بتنظيم القطاع السمعي البصري.

هذا الموقف الذي اتخذته الهيئة أثار استغراب عضو النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين سيدة الهمامي التي قالت فى تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الهيئة المشرفة على القطاع السمعي البصري تعمل على تطبيق القوانين بشكل مباغت ومن دون تقديم أسباب مقنعة للأطراف المتدخلة في العمل الإعلامي". ووصفت العملية بغير الواضحة، متسائلة عن مصير الصحافيين الذين يعملون في هذه القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، مشيرة إلى أن الهيئة تتنصل من مسؤوليتها من خلال دعوتها في البيان نفسه المنظمات النقابية إلى إيجاد حلول للصحافيين المتضررين من عملية الغلق.

واحد من المتضررين من هذا القرار صابر اليعقوبي مدير إذاعة "روسبينا أف أم"، أشار إلى أن ما حزّ في نفسه "أن الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري قامت برفض مطلب ترخيص الإذاعة الذي تقدم به دون تقديم مبررات لذلك". ووصف الهيئة بأنها "أصبحت تأمر وتنهى في حين لم يمنحها القانون إلا سلطة تعديلية، وهي في بيانها الذي دعت فيه المحطات الإذاعية والتلفزيونية إلى التوقف التلقائي عن البث يوم 28 ايلول/ سبتمبر 2014 تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها قانونياً". وبيّن لـ"العربي الجديد" أن هذا القرار يهدد ما يقارب 52 صحافياً وإعلامياً وتقنياً بالبطالة ولن يلتزموا به وستواصل الإذاعة البث.

أسامة بن سالم مدير سابق لقناة "الزيتونة" التلفزيونية، يتقاسم مع اليعقوبي الرأي نفسه في ما يتعلق بعدم تقديم الهيئة أسباباً مقنعة لعدم منح القنوات. "الهيئة تتعامل بمكيالين" يقول لـ"العربي الجديد". مضيفاً أن الهيئة دفعته للاستقالة من إدارة قناة "الزيتونة" بحجة انتمائه لمجلس شورى حركة "النهضة"، "في حين تمنح تراخيص للبعض ممن هم الآن مرشحون للانتخابات الرئاسية".

هكذا سيتفاعل هذا الموضوع حتى نهاية الشهر. فماذا ستفعل السلطات التونسية أمام رفض أصحاب القنوات والمحطات والنقابات لهذا القرار؟ علماً أن مجموعة من صحافيي إذاعة "أم أف أم" دخلوا في إضراب عن الطعام في مقر الهيئة.