لندن، نيويورك، الرياض، أنقرة - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - أكدت مصادر موثوقة لـ «الحياة» في واشنطن وجود «خلافات جذرية» بين فريقي الرئيس باراك أوباما والخارجية الأميركية حول استراتيجية البيت الأبيض الخاصة بسورية، في وقت دعت السعودية مجلس الأمن إلى «إصدار قرار يضع على قائمة العقوبات كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية الموجودة في سورية، بما فيها مليشيات حزب الله، وفيلق أبي فضل العباس، وعصائب أهل الحق وغيرها» (للمزيد).

وقالت المصادر الأميركية إن هناك «خلافات جذرية بين البيت الأبيض والخارجية حول الملف السوري، والخارجية تدفع في اتجاه تصعيد سريع على الأرض، فيما يتريث مستشارو أوباما بسبب مخاوف من الانزلاق في الحرب السورية». وأضافت أن هناك إدراكاً لدى الجانبين بأن «الاستراتيجية الحالية تفشل إنما الخلاف على المرحلة المقبلة وبين خياري زيادة الدور الأميركي أو خفضه، الأمر الذي يفضله البيت الأبيض».

وعكس هذا التضارب ما نقلته شبكة «سي. ان. ان» عن مسؤولين في الإدارة من أن واشنطن تحضر لإقامة مناطق عازلة، ونفي البيت الأبيض ذلك لاحقاً. لكن المصادر ذاتها قالت إن هناك خيارات قيد الدرس بينها إقامة المناطق العازلة وهناك «محادثات واسعة مع تركيا» التي يصل إليها اليوم نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن. وتناول المنسق الأميركي للتحالف الدولي في الحرب على «داعش» الجنرال المتقاعد جون آلن، الموجود في أنقرة، الخلافات الحالية بين الولايات المتحدة وتركيا حول السياسة الواجب اتباعها في سورية، قائلاً إنه يجب «الأخذ في الاعتبار المصالح القومية لتركيا ومطالبها».

في نيويورك، قال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في كلمة أمام مجلس الأمن، إن بروز التنظيمات الإرهابية في المنطقة، بخاصة «داعش»، جاء بسبب «سياسات وممارسات إقصائية وطائفية من بعض الأنظمة في المنطقة، فضلاً عن عجز المجتمع الدولي، بخاصة مجلس الأمن، عن التحرك لوضع حدٍّ لسياسات النظام السوري وممارساته ضد شعبه، الأمر الذي أوجد بيئة خصبة في سورية ترعرعت فيها الجماعات الإرهابية».

وقال السفير التركي خالد شفيق إن بلاده تتخذ كل الإجراءات لمكافحة الإرهاب وانتشار المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ولديها لائحة من 7420 شخصاً من 80 دولة ممنوعين من دخول أراضيها، مشيراً إلى أنها أبعدت 1050 آخرين. وذكر غاري كوينلن السفير الأسترالي أن موارد «داعش» الشهرية تتراوح بين 900 ألف دولار و1,7 مليون دولار من تجارة النفط وفرض الضرائب وتجارة الآثار المسروقة.

إلى ذلك، اعتبر خبراء اقتصاديون أن الحرب في سورية أعادت عجلة اقتصادها عقوداً إلى وراء، بعدما كان يصنَّف واعداً. وقالت المسؤولة في قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ماي خميس: «الناتج المحلي الإجمالي (السوري) تقلص بنحو 40 في المئة... وإنتاج النفط يكاد أن يتوقف ومعدلات التضخم بلغت نحو 120 في المئة في آب (أغسطس) 2013، بينما كانت أربعة في المئة عام 2011، قبل أن تبلغ في أيار (مايو) 50 في المئة».

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن صادرات سورية ووارداتها تراجعت بأكثر من 90 في المئة، فيما تجاوزت نسبة البطالة خمسين في المئة. وأفادت مصادر أمس بأن سعر صرف الدولار ارتفع إلى نحو 210 ليرات سورية، علماً أنه كان 46 ليرة قبل أربع سنوات.