انعكست خلافات القوى السنية، خلال مؤتمرها في أربيل على البيان الختامي الذي خلا من القرارات، واكتفى بدعوة العشائر إلى التطوع في الجيش و»الحرس الوطني» لمقاتلة «داعش» وتحرير مدنها بالتعاون مع القوات الرسمية، وإبعاد «الميليشيات».
من جهة أخرى، حققت قوات «البيشمركة» الكردية تقدماً ملحوظاً في شمال الموصل وغربها، ووصلت الى جبل سنجار الذي يحاصره «داعش» منذ شهور، وفتحت ممراً أمام مئات الأيزيديين للعودة إلى قراهم المحررة.
وخلص البيان الختامي لمؤتمر القوى السنية في أربيل إلى ضرورة «توحيد العشائر، وتشجيع أبنائها على التطوع في الجيش والحرس الوطني لتحرير المحافظات من القتلة وجرائمهم». ودعا الحكومة إلى الإسراع في تسليح المتطوعين».
وأضاف البيان الذي تلاه وزير المال السابق رافع العيساوي، الملاحق قضائياً أن «المؤتمر يدعو الحكومة إلى التزام برنامجها المعلن وإنهاء مظاهر التسلح ولجم الميليشيات وأعمالها الإجرامية لمنع الاحتراب الطائفي، وإعادة هيكلة الجيش بما يضمن عودة الكفاءات وتحقيق التوازن».
وأشار إلى أن «المؤتمر يؤكد أن مهمة تحرير المحافظات والمناطق التي يحتلها داعش مهمة أبنائها، بمساعدة القوات الأمنية الرسمية حصراً، وتجاوز ذلك يعقد المشهد أكثر في هذه المحافظات».
ولفت العيساوي إلى أن «المؤتمر يدعو الحكومة إلى التزام فقرات الاتفاق السياسي وتطبيقها وفق السقوف الزمنية لكل فقرة، تحقيقاً للمصالحة الوطنية الحقيقية والمباشرة بتشريع قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والتوازن والحرس الوطني باقي القوانين المتفق عليها».
وأوضح أن المؤتمر «شكل ثلاث لجان لمتابعة تنفيذ توصياته، ودعا كل محافظة إلى عقد مؤتمرها الخاص للوصول الى الأهداف المتفق عليها»، وشدد على ضرورة «إنشاء صندوق لإعمار المحافظات المتضررة وإدراج ذلك في موازنة عام 2015».
وكشف المؤتمر عن حجم الخلافات بين القوى السنية، فقد امتنع رئيس البرلمان سليم الجبوري والوزراء السنة عن حضوره، وتواصلت ردود الفعل عليه فهاجمه ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، واعتبره «خطوة نحو التقسيم».
وعلى رغم خروج المؤتمر بتوصيات عامة، إلا أن الخلافات استمرت في أروقته حول مرحلة ما بعد «داعش»، واصطدم دعاة الإقليم السني، ومعظمهم مقربون من المجموعات المسلحة، مع رافضي الفيديرالية، وأهمل الموضوع في الورقة الختامية، كحل توافقي. على الأرض نجحت قوات «البيشمركة» في تحرير عدد من القرى والبلدات، شمال الموصل وغربها، وفتحت طريقاً أمام مئات الأيزيديين المحاصرين في جبل سنجار منذ شهور.
وقال مستشار مجلس الأمن في إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال مؤتمر صحافي، إن «البيشمركة لقنت الإرهابيين الدواعش درساً قاسياً، وكبدتهم خسائر كبيرة جداً، وجحافلها وصلت إلى جبل سنجار. وتمكنت من تطهير أكثر من 700 كيلومتر من أراضي كردستان من الإرهابيين، في أكبر عملية نفذتها ضد إرهابيي داعش وحققت فيها انتصاراً كبيراً».
وأوضح أن «جبل سنجار أصبح محمياً بأكثر من ألفين من قوات البيشمركة. لكن مركز المدينة ما زال في يد الإرهابيين. وفتحنا ممراً لتمكين المحاصرين من العودة الى أماكنهم».
مؤتمر إربيل يطالب الحكومة بـ «لجم الميليشيات»
هاجم «ائتلاف دولة القانون»، أكبر الكتل البرلمانية، مؤتمر إربيل للقوى السنية، واعتبر انعقاده مخالفة للدستور، فيما خلص المؤتمر إلى مطالبة الحكومة بالتزام برنامجها «ولجم الميليشيات». وشدد على أن مهمة «تحرير المدن السنية من «داعش» تقع على سكانها وقوات الأمن النظامية».
وقال الناطق باسم «ائتلاف دولة القانون» النائب خالد الأسدي في بيان أمس: «في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة حشد الجهد الوطني في الحرب على الإرهاب و»داعش» ودعم الحكومة والقوات المسلحة وأبطال الحشد الشعبي في تصديهم لتلك العصابات، نعلن تحفظنا عن البيان الذي صدر عن المجتمعين في ما يسمى مؤتمر مكافحة الإرهاب والتطرف». وأضاف «نرفض بشدة ما ورد في كلمات بعض المتحدثين الذين أساؤوا إلى الجيش وأبطال الحشد الشعبي الذين مازالوا يقاتلون دفاعاً عن جميع أبناء الشعب العراقي».
وتابع الأسدي:»لإيضاح الموقف نؤكد احترام الدستور والقضاء وعدم السماح بتحديهما وعقد مثل هذا المؤتمر في الإقليم والمحافظات الأخرى لما يرد فيها من تحد سافر للدستور وثوابت العملية الديموقراطية والسياسية والقضاء».
وأوضح أن «ائتلاف دولة القانون لن يقبل دعوات لتسليح أي فصيل اجتماعي خارج إدارة الحكومة وإشرافها ويشدد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة»، ودان «دعوة الشخصيات المطلوبة إلى القضاء وحضور مثيري الفتن الطائفية فيه».
وخلص البيان الختامي لمؤتمر القوى السنية الذي اختتم أعماله مساء أول من أمس إلى ضرورة «توحد «العشائر وتشجيع أبنائهم على التطوع في الجيش والحرس الوطني بما يحقق تحرير هذه المحافظات من هؤلاء القتلة وجرائمهم ودعوة الحكومة للإسراع بتسليح المتطوعين».
وأضاف البيان الذي تلاه وزير المال السابق المطلوب للقضاء أن «المؤتمر يدعو الحكومة إلى التزام برنامجها المعلن وإنهاء مظاهر التسلح ولجم الميليشيات وأعمالها الإجرامية لمنع الاحتراب الطائفي، وإعادة هيكلة الجيش بما يضمن عودة الكفاءات وتحقيق التوازن».
وأشار إلى أن «المؤتمر يؤكد أن مهمة تحرير المدن والمناطق المحتلة من قبل «داعش» مهمة أبناء هذه المحافظات، بمساعدة القوات الأمنية الرسمية حصراً، وتجاوز ذلك يعقد المشهد أكثر في هذه المحافظات».
ولفت العيساوي إلى أن «المؤتمر يدعو الحكومة إلى التزام فقرات الاتفاق السياسي وتطبيقها وفق السقوف الزمنية لكل فقرة، تحقيقاً للمصالحة الوطنية الحقيقية والمباشرة بتشريع قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والتوازن والحرس الوطني وبقية القوانين المتفق عليها».
وأوضح أن المؤتمر «شكل ثلاث لجان لمتابعة تنفيذ توصياته ودعا كل محافظة إلى عقد مؤتمرها الخاص للوصول إلى الأهداف المتفق عليها»، وشدد على ضرورة «التزام الحكومة إنشاء صندوق إعمار المحافظات المتضررة وإدراج ذلك في موازنة عام 2015، ودعوة المجتمع الدولي لإعمار المحافظات عبر إنشاء صندوق للإعمار».
وكشف المؤتمر حجم الخلافات بين القوى السنية في البلاد إذ امتنع رئيس البرلمان سليم الجبوري والوزراء السنة عن الحضور، وتواصلت ردود الأفعال عليه أمس.
وبرر الجبوري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بعد لقائه رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور عدم حضوره بقوله:»نعتقد بأن الإصلاح ينطلق من بغداد وهي ميدان العمل الحقيقي من خلال تشريعات برلمانية مهمة وخطوات تنفيذية في الحكومة». وأضاف أنه بحث مع النسور في «تفعيل مبادرة القانون العربي للوقاية من الإرهاب بالإضافة إلى اتفاق الأمن العربي وما سينتج منه من تشكيل قوة أمن ودفاع إقليمية لحماية المنطقة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها».
وانتقدت حركة «الحل» السنية أمس عدم حضور وزراء «اتحاد القوى الوطنية» المؤتمر، وقالت في بيان «لقد ترك عدم حضور الوزراء السنة مؤتمر أربيل انطباعاً غير إيجابي لدى جميع الحاضرين من شخصيات وطنية ودولية وشيوخ عشائر من المحافظات الست المنتفضة». | 
