أكدت الحكومة اليمنية أمس أنها لن تتراجع عن استقالتها التي قدمتها إثر انقلاب الحوثيين على العملية الانتقالية ومؤسسات الدولة، كما أعلنت إخلاء مسؤوليتها من تصريف الأعمال وحمّلت الجماعة المسلحة تبعات ما ستؤول إليه البلاد، في وقت واصلت الأطراف السياسية في صنعاء نقاشاتها برعاية الأمم المتحدة في محاولة للتوصل إلى حل لفراغ السلطة الناجم عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة. وعلمت «الحياة» أن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي من ضمن الشخصيات الجنوبية المرشحة لقيادة «المجلس الرئاسي» المقترح تشكيله إذا رفض هادي رئاسته أو فضل عدم التراجع عن استقالته، إلى جانب الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد المقيم في الخارج.
في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مسلحين حوثيين وعناصر قبليين في منطقة الجدعان في محافظة مأرب (شرق صنعاء) خلفت أربعة قتلى من الجانبين قبل أن تتوقف جراء وساطة قبلية، وتزامن ذلك مع سقوط خمسة حوثيين على الأقل في هجوم لتنظيم «القاعدة» استهدف دورية لهم قرب مدينة رداع في محافظة البيضاء المجاورة.
وواصلت الجماعة أمس قمع المسيرات المناهضة لانقلابها في صنعاء واعتقلت عدداً من الناشطين وطلبة الجامعة، كما أطلقت النار لتفريق محتجين توافدوا أمام منزل وزير الإدارة المحلية شرق العاصمة للتضامن معه جراء الحصار الحوثي المفروض على منزله.
ووصفت مصادر حزبية وسياسية النقاشات الدائرة بين القوى السياسية برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، بأنها «إيجابية»، وتوقعت أن تسفر الساعات المقبلة عن حل للأزمة قد يتضمن تراجع الرئيس هادي عن استقالته مقابل ضمانات حوثية، أو تشكيل مجلس رئاسي برئاسة شخصية جنوبية تحظى بقبول كل الأطراف.
لكن مجلس التعاون الخليجي جدد رفضه محاولات تشكيل «مجلس رئاسي»، وأكد الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني لـ «الحياة»، أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومثل هذا التوجه يتعارض مع الدستور اليمني، وفق فهمي».
وأكدت الحكومة المستقيلة برئاسة خالد بحاح في بيان أمس، أنها لن تتراجع عن استقالتها التي كانت قدمتها قبل نحو عشرة أيام، كما أعلنت أنها غير مسؤولة عن تصريف الأعمال، وأن جماعة الحوثيين تتحمل كامل المسؤولية عن «وقف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وما ستؤول إليه الأوضاع».
وأضافت في بيانها أن استقالتها «كانت تعبيراً عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادها الحوثيون من خلال الاستيلاء على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية، وهو دار الرئاسة الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وكذلك بعد مهاجمتهم منزل رئيس الجمهورية والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من حراسه الشخصيين».
وكشفت عن تعرض رئيسها بحاح لمحاولة اغتيال متعمدة، واعتبرت فرض الإقامة الجبرية عليه مع وزراء الحكومة «سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني». وأكدت أن الحوثيين قبل ذلك كانوا «استولوا على المؤسسات الإعلامية وتدخلوا في شؤون الوزارات والمؤسسات بالقوة وسيطروا على عدد من المحافظات، وخطفوا مدير مكتب الرئيس هادي».
وعلمت «الحياة» أن وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصبيحي من ضمن الشخصيات الجنوبية المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي المقترح إذا رفض هادي رئاسته أو فضل عدم التراجع عن استقالته، إلى جانب الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد المقيم في الخارج.
لكن مصادر مقربة من علي ناصر، قالت إنه لن يلعب أي دور سياسي في الأزمة الراهنة إلا إذا كان مرتبطاً بالمشروع الذي أقره «مؤتمر القاهرة 2011» الذي سبق مؤتمر مخرجات الحوار الوطني.
وينظر علي ناصر إلى مؤتمر القاهرة باعتباره أول من دعا إلى فيديرالية من إقليمين، منبهاً إلى أن كل القوى السياسية شاركت في ذلك المؤتمر بما فيها القوى التي تطالب بانفصال الجنوب.
وشددت المصادر على إن علي ناصر، المتواجد في سورية، يرفض أي حلول من شأنها المساس بوحدة اليمن، مؤكداً على أن «مؤتمر القاهرة» وضع حلاً سياسياً للقضية الجنوبية، من خلال دعوته لقيام الفيديرالية من إقليمين.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، إن هناك تقارباً واضحاً في وجهات نظر الأطراف السياسية المجتمعة مع المبعوث الأممي وجماعة الحوثيين للخروج من أزمة الفراغ الرئاسي، باستثناء حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح، الذي يتمسك بضرورة الاحتكام للدستور الحالي وعرض استقالة هادي على البرلمان للبت فيها.
وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الحوثيين استولوا على قاعدة عسكرية ضخمة للحرس الجمهوري جنوب صنعاء كان مستشارون عسكريون أميركيون استخدموها حتى العام 2012، لتدريب عناصر الأمن اليمني المتخصصين في مكافحة الإرهاب.
مجلس التعاون الخليجي يجدد رفضه تشكيل مجلس رئاسي
جدد مجلس التعاون الخليجي رفضه محاولات تشكيل «مجلس رئاسي» في اليمن، وأكد الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني لـ»الحياة» أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومثل هذا التوجه (السعي إلى تشكيل مجلس رئاسي) يتعارض مع الدستور اليمني، بحسب فهمي».
وكان الزياني يرد على سؤال «الحياة» عن رؤيته إلى ما يجري تداوله من السعي لتشكيل مجلس رئاسي في اليمن، برئاسة هادي، وقال: «أؤكد أن دول مجلس التعاون تدعم الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، ممثلة في الرئيس هادي الذي تولى مقاليد الحكم بعد انتخابات وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية».
وأضاف: «أنا أنصح بعدم المساس بشرعية الرئيس. من أجل المصلحة العليا لليمن وشعبه ولضمان أمنه واستقراره يقتضي أن يترك لرئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ولرئيس الحكومة الحرية التامة في ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم التي حددها الدستور اليمني من دون ضغط أو إكراه، ودعمهما من الأطراف كافة والقوى السياسية والجهات المحبة لليمن، لتمكينهما من قيادة دفة السفينة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق».
وأضاف: «أنا أثق في حكمة الشعب اليمني وقدرته على تجاوز الظروف الصعبة، بما عهدناه فيه من وعي وحكمة وتمسك بعروبته ودينه»، وشدد على أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية، ودول المجلس تدعم الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتدعو إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي وافقت عليها كل القوى السياسية والمكونات اليمنية، ونالت ترحيب ودعم المجتمع الإقليمي والدولي».
إلى ذلك، رأت مصادر خليجية أن «مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من التطورات في اليمن ينبع من حرصها على أن تكون صنعاء أنموذجاً لعمليات الإصلاح لكن جماعة الحوثيين خربت اليمن وأدخلته في دائرة المجهول من خلال فرض أجندتها الخاصة على اليمنيين».
يذكر أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الاستثنائي الذي عقد في السعودية في 21 الجاري دان «الاعتداء على الشرعية الدستورية، واستخدام الحوثيين العنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين». وجاء في بيان الوزراء أن «ما حدث في صنعاء انقلاب على الشرعية».
| 
