عثر أمس على الناشطة السياسية الليبية انتصار الحصائري مقتولة رمياً بالرصاص، في منطقة أبو سليم جنوب طرابلس. ووجدت جثة الحصائري وعمتها المسنة في صندوق سيارة كانتا تستقلانها منذ فقدتا أول من أمس.

وكانت الحصائري وهي في أواخر العشرينات من عمرها، من أبرز الناشطات في حراك «‏لا للتمديد» ضد للمؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) وهي عضو مؤسس في حركة «تنوير» الليبرالية. كما عرفت بمناهضتها للحرب الدائرة في بلادها، وانضمامها إلى المطالبات بنزع سلاح الميليشيات وتسليم الأمن للجيش والشرطة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن قوة أمنية عثرت على السيارة بعد بلاغ من سكان عن تركها مركونة لساعات، ووجدت بداخلها جثتي الحصائري وعمتها وعليهما أثار طلقات رصاص من رشاشات. ونقلت الجثتان إلى مُستشفى الحوادث في أبو سليم حيث عاينهما طبيب شرعي في انتظار تسليمهما إلى عائلتهما.

وهزت الجريمة المجتمع الليبي، حيث تصاعدت المطالبات بتعقب الجناة ومعاقبتهم، فيما عمت مواقع التواصل الاجتماعي، موجة استنكار وتنديد بالجريمة التي تأتي في أعقاب تعرض عدد من رموز المجتمع المدني، نساء ورجالاً، لاغتيالات، في مسلسل جرائم نسب إلى الميليشيات الإسلامية والتنظيمات الإرهابية.

على صعيد آخر، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون تأجيل جلسة الحوار الليبي التي كانت مقررة في مدينة الدار البيضاء المغربية، إلى أجل غير مسمى، بعد قرار مجلس النواب (البرلمان المنعقد في طبرق) الانسحاب من الحوار واتهامه الأمم المتحدة بالانحياز إلى المؤتمر المنتهية ولايته، والذي أعادت قوات «فجر ليبيا» تفعيله بعد سيطرتها على طرابلس. وزار ليون طبرق أمس، لإجراء محادثات مع مجلس النواب في محاولة لإقناع أركانه بالعدول عن قرارهم.

وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» بأن قرار البرلمان الانسحاب ناجم عن محاولات لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن تيار الإسلام السياسي الخاسر في الانتخابات الأخيرة. وقالت المصادر أن توجهاً كهذا يعتبر مكافأة للإسلاميين بعد انقلابهم على الجهة الشرعية المعترف بها دولياً.

من جهة أخرى، وفي تونس، طالب عمر القويري رئيس هيئة الإعلام والثقافة في حكومة عبد الله الثني المعترف بــها دولـــياً، السلطات التونسية بتوضيح موقفها بخصوص «اعترافها المتساوي» بحكومته المنبثقة عن البرلمان المنتخب في طبرق وحكومة عمر الحاسي التي تدعمها قوات «فجر ليبيا» والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في طرابلس.

وصرح القويري لـ «الحياة» بأنه «من غير المعقول أن تساوي تونس بين الإرهاب والشرعية المنتخبة وتعترف بطرف إرهابي مثل اعترافها بالبرلمان المنتخب». واعتبر أن وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش «مطالب بتوضيح موقفه واتخاذ موقف لا يساوي بين الشعب الليبي والإرهاب».