على رغم الطابع "الخاص وغير الرسمي" لمهمة البرلمانيين الفرنسيين في سوريا، اكتسب لقاء هؤلاء الرئيس السوري بشار الاسد أهمية نظرا الى أنه الاول من نوعه منذ أقفلت باريس سفارتها في دمشق عام 2012 وأعلنت ان الاسد فقد شرعيته.

 

في مشهد يناقض تماماً الخط الرسمي المعلن لباريس، التقى أمس البرلمانيون الفرنسيون الاربعة الرئيس السوري في اليوم الثاني من زيارتهم للعاصمة السورية. واستهل التلفزيون السوري نشرته الاخبارية بعد الظهر بخبر اللقاء مع لقطات للاربعة مبتسمين وهم يصافحون مضيفهم، قبل جلسة محادثات استمرت ساعة ووصفتها الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" بأنها كانت "صريحة وواضحة" .

وتحدى البرلمانيون الاربعة، وهم جاك ميار وجان - بيار فيال من الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني وفرنسوا زوتشيتو من اتحاد الديموقراطيين والمستقلين اليميني الوسطي وجيرار بابت من الحزب الاشتراكي الحاكم، قطع العلاقات الديبلوماسية بين بلادهم والنظام السوري، وقصدوا دمشق في "مهمة شخصية" كما قال ميار "لرؤية ماذا يحصل والاصغاء".

ونقلت صحيفة "الموند" عن هذا البرلماني المعروف بمواقفه المؤيدة للكرملين في الازمة الاوكرانية: "رأينا بشار الاسد هذا الصباح أكثر من ساعة. كانت الامور مباشرة. أريد نقل الرسائل الى حيث يجب، وكما يجب".

وهو أبلغ تلفزيون "بي إف إم" أن "مجيئنا الى هنا لا يعني اننا نؤيد ما حدث. الهدف هو أن نفهم نظام الاسد في شكل أفضل لاننا لا نعتقد ان في وسعنا محاربة الدولة الاسلامية من دون سوريا"، ملاحظا أن بعض الدول التي تعتبرها فرنسا حليفة لها في المنطقة لا تضطلع بدورها في المعركة ضد مقاتلي "داعش".

والى الاسد، التقى الوفد استنادا الى مصدر حكومي في دمشق، نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس مجلس الشعب محمد جهاد لحام، وتناولوا العشاء مساء الثلثاء مع مفتي الجمهورية الشيخ احمد حسون. ويفترض أن يكونوا قد التقوا أمس وزير الخارجية وليد المعلم ايضاً.

والزيارة من أساسها أثارت استنكار "الكي دورسيه" الذي نأى بنفسه عنها، مذكراً بالموقف الرسمي لباريس الذي يحظر أي اتصال مع النظام السوري.

وكانت الوزارة أكدت الاثنين ان البرلمانيين لم "يحملوا اي رسالة رسمية"، وان مبادرتهم لم تتقرر بالتشاور مع الوزارة، كما أن لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية لم توافق على الرحلة.

ونسبت "الموند" الى ديبلوماسي فرنسي أن هذه الخطوة لا تلزم السياسة الخارجية الفرنسية شيئاً. موقفنا لم يتغير:"لا نتحدث مع بشار الاسد"، في اشارة الى السياسة المعتمدة منذ آذار 2012 إذ كان النظام منهكاً، والتي تكرست باقفال السفارة الفرنسية في دمشق، قبل أن تعلن باريس في ايار من العام نفسه وفي اطار مبادرة مشتركة مع خمس دول اوروبية، سفيرة سوريا وديبلوماسيين آخرين اشخاصا غير مرغوب فيهم.

ويشار الى أنه منذ بداية النزاع السوري، تطالب باريس برحيل الرئيس السوري بشار الاسد، وتكرر انه لا يمكن ان يكون جزءا من حل سياسي.

وهي تدعم عسكريا وسياسيا "المعارضة المعتدلة" في سوريا، على ضعفها وانقساماتها، وترى ان أي حل للنزاع يمر بمفاوضات بين ممثلي هذه المعارضة وعناصر من النظام السوري ، إنما من دون الاسد.

ولكن بعد أربع سنوات من الحرب الدامية وفي ظل اخفاق كل المبادرات الديبلوماسية لحل الازمة، ترتفع أصوات متفرقة في أوروبا مطالبة باعادة التواصل مع الاسد، وخصوصاً مع تزايد أعداد المقاتلين الاجانب المتحدرين من دول أوروبية في صفوف "الدولة الاسلامية".وتخشى هذه الدول أن يعود هؤلاء الى دولهم وينفذوا هجمات فيها.

وهذه الاصوات التي كانت محصورة في فرنسا في دوائر مقربة من روسيا أو في منظمات تدعم مسيحيي الشرق بدأت تتمدد الى بعض الاوساط الديبلوماسية كما الى دوائر الاستخبارات التي سبق لتعاونها مع المخابرات السورية أن حقق نتائج جيدة.

وفي هذا المجال، صرح الرئيس السابق للاستخبارات الداخلية الفرنسية برنار سكارسيني لتلفزيون فرنسي أمس بأنه"لا يمكننا العمل في شأن داعش وضده من دون المرور بسوريا، إذا من المفروض معاودة الحوار".

وفي صفوف اليمين الفرنسي، ثمة أكثر من نائب يرى في هذه الزيارة البرلمانية "بالون اختبار" لاستكشاف الوضع في دمشق، تمهيداً لاعادة تدريجية محتملة للعلاقات.

غير أن هذه الفرضية رفضتها تماماً رئيسة لجنة الشؤون الخارجية اليزابيت غيغو التي أكدت أنها لم تُستشَر.

والموقف نفسه يتخذه الاليزيه. وقال مستشار للرئيس فرنسوا هولاند: "عندما تكون لدينا رسائل لتمريرها الى دمشق، لن نعتمد على بابت". وداخل النادي الاوروبي، ثمة دول عدة مثل اسبانيا والنمسا والجمهورية التشيكية تدعو الى اعادة فتح قناة اتصال مع النظام السوري، خلافاً لباريس ولندن المتمسكتين بموقفيهما بوجوب رحيل النظام.

الا أن "رويترز" نسبت الاسبوع الماضي الى ديبلوماسيين أن هذه الدعوات لن تؤدي على الارجح إلى تغير في سياسة الاتحاد الأوروبي، وإن يكن الانقسام يبرز المأزق الذي تواجهه الدول الغربية التي عزلت الحكومة في بداية الأزمة وفرضت عقوبات، وبعد أربع سنوات لا تزال تجد الاسد في السلطة.