في خطوة متوقعة، أعلن مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً تعيين اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش، في محاولة لاحتواء الفوضى الأمنية في بلاد يحكمها الانقسام السياسي.

 

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى، بصفته المكلف مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختياره حفتر قائداً للجيش بعد ترقيته الى رتبة فريق.

وقال: "اخترت اللواء ركن خليفة بلقاسم حفتر لشغل مهمات القائد العام للجيش بعد ترقيته الى رتبة فريق"، مشيراً إلى أن "الأمر بانتظار مجيء حفتر إلى البرلمان لأداء القسم القانوني أمام النواب، وسيباشر مهماته على الفور".

وأوضح الناطق باسم رئاسة الأركان العقيد أحمد المسماري أنه "من المتوقع ان يؤدي الفريق ركن خليفة حفتر القسم القانوني الثلثاء أمام النواب"، وأن الأخير "استجاب لضغوط الشارع بالموافقة على المنصب، وهو حالياً في مدينة طبرق (بأقصى الشرق الليبي) حيث مقر البرلمان".

ويذكر أن رتبة فريق هي الأرفع في ليبيا حالياً. وصدر القرار غداة استحداث مجلس النواب المنصب. وأقر المجلس في 24 شباط قانوناً للقيادة العامة للجيش ومنح رئيسه مهمة اختيار القائد العام. وأفاد النائب طارق صقر الجروشي أن "القائد العام، بموجب هذا القانون، يُعد المشرف العام على الجيش، ويمارس مهمات أمين اللجنة العامة الموقتة للدفاع سابقا، كما يمارس اختصاصات وزير الدفاع ورئيس الاركان بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 2012 وتعديلاته الأخيرة".

وفي كانون الثاني أعاد مجلس النواب حفتر إلى الخدمة العسكرية مع 129 ضابطاً متقاعداً آخر.

وحفتر من مواليد عام 1943، تخرج في الكلية العسكرية في بنغازي وانشق عن العقيد معمر القذافي في نهاية ثمانينات القرن الماضي، ثم سافر إلى الولايات المتحدة وأقام هناك وانضم إلى قيادات المعارضة. وعاد ليرأس القوات البرية للجيش خلال "ثورة 17 فبراير" 2011، وبعدها أحاله المؤتمر الوطني العام، المجلس المنتهية ولايته، على التقاعد مع عدد من الضباط الكبار، الأمر الذي اعتُبر في حينه تهميشاً للجيش الليبي.

في غضون ذلك صرح الناطق باسم عملية "كرامة ليبيا" التي يقودها حفتر محمد الحجازي بأن الجيش يحاصر مدينة درنة من أربعة محاور ويتحرك وفق استراتيجية مرسومة للقضاء على خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية" فيها وجماعة "أنصار الشريعة" المتحالفة معه.

إلى ذلك، أوصى تقرير صادر عن لجنة خبراء في الأمم المتحدة بتأليف قوة مراقبة بحرية لمساعدة الحكومة الليبية على منع تدفق الأسلحة والتصدير غير المشروع لنفط البلاد. ودعا إلى تشديد حظر الأسلحة الذي تطالب الحكومة الليبية بتخفيفه لتتمكن من الدفاع عن نفسها.