اتهم مُحقّقو الأمم المتحدة حول سوريا في تقرير لهم الاثنين دمشق بـ"ابادة" معتقلين، مؤكدين ان وفاة محتجزين في السجون "على نطاق واسع" شكلت تطبيقاً لـ"سياسة الدولة".

في أحدث تقرير لها، قالت لجنة التحقيق الدولية إنه طوال أربع سنوات ونصف سنة، قتل آلاف من المعتقلين خلال احتجازهم لدى أطراف النزاع في سوريا، بما فيهم مجموعات مسلحة معارضة.

ورسم التقرير صورة قاتمة عن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية.

وكتب الخبراء المكلفون من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في تقريرهم الأخير ان معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين باصاباتهم او نتيجة التعذيب. وقالوا: "هناك أسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد أن السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية".

وجاء في التقرير: "يبدو واضحاً ان السلطات الحكومية التي تدير السجون ومراكز الاحتجاز كانت على دراية بحصول وفيات على نطاق واسع... وقد حصلت الوفيات المتراكمة أثناء الاحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود ادراك متعمد لدى هذه السلطات أن هذه الظروف ستفضي طبيعياً إلى وفاة المحتجــزين على نطاق واسع". وأوضح ان هذه الاعمال "مثلت تطبيقاً لسياسة الدولة بالتعدي على السكان المدنيين".

وأضاف التقرير: "ترى اللجنة كذلك أن الحكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والسجن او غير ذلك من أشكال الحرمان الشديد من الحرية الجسدية، مما يشكل انتهاكاً للقواعد الأساسية في القانون الدولي، والاختفاء القسري وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".

ولم يحصل الأعضاء الاربعة في لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا على موافقة من دمشق لدخول البلاد، لكنهم جمعوا آلاف الافادات من الضحايا ووثائق أو صوراً بالأقمار الاصطناعية.

وفي تقريرهم الاخير الذي يحلل ظروف الاحتجاز في سوريا منذ بدء النزاع في 2011، أجروا مقابلات مع 621 شخصاً بينهم 200 شهدوا على مقتل واحد أو عدد من رفاقهم في الزنزانة.

وأكد التقرير انه "لا تزال الوفيات أثناء الاحتجاز تحصل في سرية شبه كاملة ولا تحظى في معظمها باهتمام الجمهور الدولي والخطاب السياسي حول العنف في النزاع السوري، على رغم آثارها المدمرة على حياة مئات الآلاف من السوريين".

لكن هذه الوفيات ليست فقط في سجون السلطات، فقد اخضعت المجموعات المسلحة و"المنظمات الارهابية" التي سيطرت على اجزاء من الاراضي السورية ايضاً المعتقلين لديها لظروف احتجاز قاسية جداً.

مثال ذلك ان "جبهة النصرة"، فرع تنظيم "القاعدة" في سوريا، "انشأت مرافق احتجاز في إدلب حيث تم توثيق وفيات أثناء الاحتجاز". كما "قامت جبهة النصرة ايضاً وهي تقاتل الى جانب القوات المسلحة الاخرى المناهضة للحكومة بعمليات اعدام جماعية لجنود الحكومة الذين وقعوا في الاسر". واتهم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب من طريق اخضاع المعتقلين للتعذيب أو اعدامهم ميدانياً. وقال: "انشأ تنظيم الدولة الإسلامية بمشاركة مقاتلين أجانب في كثير من الأحيان، مرافق احتجاز في مناطق عدة تقـع تحت سيطرته بما في ذلك في محافظات الرقة ودير الزور وحلب. وتعرض المحتجزون لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب والاعدامات الميدانية".

وصرحت عضو لجنة التحقيق كارلا ديل بونتي في مؤتمر صحافي بأن المحققين قدموا مساعدة قضائية للكثير من الدول استجابة لخمسة عشر طلباً للحصول على معلومات عن وجود مقاتلين أجانب في سوريا.

وأضافت: "لدينا بالفعل 15 طلباً استجبنا لها". لكنها رفضت كشف أسماء الدول. وأبلغت "رويترز" أن "هؤلاء جناة من المستويات الدنيا والمتوسطة لأنهم مقاتلون أجانب... ليسوا من المستويات العليا".